كشف تقرير عن تباطؤ طفيف في معدل توسع القطاع الاقتصادي بالمملكة خلال يوليو جاء ذلك خلال نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر يوليو وهو تقرير شهري لبنك ساب يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI تباطؤً طفيفًا في معدل توسع القطاع الاقتصادي الخاص السعودي غير العامل بمجال النفط في شهر يوليو. حيث شهدت كل من الطلبات الجديدة والإنتاج نموًا بمعدلات أبطأ، رغم أن معدل خلق الوظائف الجديدة ظل على ما هو عليه دون تغيير منذ فترة الدراسة الشهرية السابقة. في الوقت نفسه، كانت معدلات تضخم أسعار كل من الإنتاج ومستلزمات الإنتاج هي الأضعف في عام 2012 حتى الآن. وشهدت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة بمعدلات أبطأ في شهر يوليو. و كانت معدلات النمو في كل حالة لا تزال واضحة بشكل عام، مع استمرار الشركات في زيادة أعداد العاملين لديها نتيجة لذلك. وشهدت الطلبات الجديدة التي وصلت إلى شركات القطاع الخاص من العملاء الدوليين زيادة أخرى خلال يوليو. وعلى الرغم من ذلك، فقد وصل النمو إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر كما جاء أقل من متوسط التوسع في إجمالي الأعمال الجديدة، مما يعني أن الاقتصاد المحلي ظل العامل الأساسي خلف النمو المستمر. وتماشيًا مع الاتجاهات في النشاط والأعمال الجديدة، شهدت أنشطة الشراء ومستويات المخزون من مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة بمعدلات أبطأ خلال شهر يوليو. في الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون قد شهدت قصرًا للشهر الثاني عشر على التوالي، وبمعدل يعد الأقوى منذ أبريل. وقد أشارت التقارير الواردة من المشاركين في الدراسة إلى أن المنافسة بين الموردين وطلبات المشترين وتحسن ممارسات الدفع أدت مجتمعة إلى سرعة مواعيد التسليم. كما شهد تضخم أسعار شراء مستلزمات الإنتاج تحررًا في شهر يوليو إلى أبطأ مستوى منذ ديسمبر الماضي، حيث شهد كل من أسعار الشراء وتكاليف العمل نموًا بمعدلات أبطأ. وفي الواقع، شهدت الأجور والرواتب زيادة هامشية فقط في المتوسط خلال الشهر.
