أكد المهندس زكي الجوهر المتخصص في الخدمة الاجتماعية مدير إدارة التطوع بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالاحساء أنّ العمل التطوعي هو استثمار اقتصادي وأن قيمة وتأثير العمل التطوعي على اقتصاد الدولة غير مُدرك في عالمنا العربي، حيث لم ينل استحقاقه المطلوب في الأدبيات الاقتصادية ولم يُشر إلى أثر هذا النشاط في حسابات الناتج المحلي الإجمالي في مجمل الاقتصاديات العربية. وقال المهندس الجوهر: تخيل كيف سيكون حجم العجز في تلبية الاحتياجات لولا وجود المتطوعين، والمتوقع أن تصل عائدات 100 ساعة للمتطوعين أكثر من 2 مليار ريال عند وصول نسبة المتطوعين 35% من مجموع القوة العاملة في قطاع المملكة هذا العام". وأضاف ان الإحصائيات العالمية وتقارير الأممالمتحدة المنشورة أن الدول العربية ودول العالم الثالث هي الأقل اهتماماً بالعمل التطوعي والمنظمات غير الربحية، حيث يبلغ عدد المتطوعين في العالم تقريبا 250 مليون متطوع في جميع ارجاء العالم وهذا الرقم في ارتفاع مستمر وخصوصا في ظل الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة والحروب والأزمات. وبالاضافة إلى أن هناك ضبابية في مفهوم العمل التطوعي وهناك خلط لدى كثير من المهتمين والباحثين بين العمل التطوعي والعمل الخيري فيعتبرون المؤسسات والجمعيات الخيرية أعمال تطوعية بالرغم من أنّ الخدمات والأنشطة التي تقدمها تلك المؤسسات والجمعيات يقوم عليها ويقوم بها موظفون رسميون ومتعاونون حيث يتقاضون مرتبات قد تكون مرتباتهم أعلى من نظرائهم في المؤسسات الحكومية المماثلة، بل وكثير منها لا يوجد فيها متطوعون. فهم يرون أنّه ما دام أنّ موارد تلك المؤسسات والجمعيات أو جزء منه يأتي من تبرعات فهو عمل تطوعي. وهذا تفسير غير سليم لمفهوم العمل التطوعي كمفهوم علمي، فالعمل التطوعي يعتمد على جهود تطوعية من قبل أفراد لا يرجون مقابلاً مادياً من قيامهم بها. ومن خلال الدراسه التي قدمها المهندس الجوهر، تم قياس الجدوى الاقتصادية للمتطوعين في المملكة وذلك عن طريق حساب تكلفة جميع المصروفات التي استثمرت في عملية التطوع من حوافز مادية ومعنوية ممنوحة للمتطوعين واستخدام وسائل إعلامية وإعلانية لنشر ثقافة التطوع ولجذب المتطوعين، ثم يتم حساب القيمة الاقتصادية للتطوع عن طريق مقارنة تكلفة العمل الذي يقوم به المتطوعون بعد تحويلها إلى قيمة بالريال بتكلفة العمل لو قام به عاملون رسميون، ويُمكن توضيح ذلك كما يلي: القيمة الاقتصادية للتطوع = تكلفة العمل لو قام به موظفون رسميون - (الحوافز المادية والمعنوية للمتطوعين والتكاليف للتقويم والتدريب والإعلامية والإعلانية). لو افترضنا أنّ هناك حاجة إلى متخصصين في الخدمة الاجتماعية لمساعدة المؤسسات الخدميه في مناطق المملكة لمدة عام من الزمن، فلو سعت الوزارة لتوظيف عدد من المؤهلين، فإن معدل الراتب الأساسي للموظفين سيكون حوالي 4200 إلى 6700 ريال شهرياً. وفي المقابل ننظر إلى التكلفة المستثمرة في التطوع، فلو قام بذلك العمل متطوعون فيمكن حساب ذلك باعتبار وضع التكلفة في شكل حوافز مادية عبارة عن مصروفات نثرية للمتطوعين وذلك بافتراض أن كل متطوع سيُكلف ما يقارب 45 ريال يومياً قيمة وجبة الأكل ومواصلات من وإلى جهة التطوع، وبمعاملة حسابية نجد لو حسبنا التكلفة المستثمرة في التطوع، والتي تشمل بالإضافة إلى تكلفة الحوافز المادية للمتطوعين المبالغ المصروفة سنوياً على الحوافز المعنوية من دروع وأوسمة وحفلات تكريمية، ونشر رسائل إعلامية وإعلانات من خلال المطويات والمنشورات ومن خلال وسائل الإعلام لنشر ثقافة العمل التطوعي وجذب المتطوعين ويُقدر ذلك ب 7% من التكلفة الإجمالية غير شاملة التدريب للمتطوع. ومن خلال العمليات والمعادلات الحسابية السابقة يستنتج أنّه لو تم استثمار كل ريال يُستثمر في الجهود التطوعية سيكون عائده الاقتصادي 6.4 ريال تقريباً، حيث إنّ ما يُنفق ويُستثمر في العمل التطوعي ستكون قيمة مصروفاته اقل من 15% من مجمل نفقات التوظيف في التخصصات الاجتماعيه لكن التخصصات المهنية الأخرى كالطب والهندسة من المتوقع أن يكون اقل من 9% لارتفاع أجور المتخصصين فيها. ومن هنا فإنّ العمل التطوعي له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وهذا يعني أنّ العمل التطوعي استثمار اقتصادي.
