يمثل التطوع أحد الأركان الرئيسية لبناء المجتمع المدني، الذي يهدف إلى تحمل أفراد المجتمع مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم باعتبار أن هذا الجهد لا يستهدف الربح ويسعى إلى تحقيق الصالح العام، ويعكس جهودا إرادية تطوعية، تمثل قوة بشرية تدعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزز استدامتها لأن التطوع الذي يرتبط بتعظيم الموارد البشرية هو قضية أساسية في المنظمات الأهلية ومؤشر لدافعية أفراد المجتمع على التطوع بشكل منظم. لقد أثار مفهوم التطوع رغم ما يبدو من بساطة في مدلوله، عددا من الاختلافات والنقاش حوله، وقد اتفق مجموعة من خبراء الأممالمتحدة في حلقة بحثية سبقت العام العالمي للتطوع 2001 ، حول هذا المفهوم باعتباره يشير إلى «تخصيص وقت وجهد، بشكل إرادي حر، ودون الحصول على أرباح مادية، لمساعدة الآخرين والإسهام في تحقيق النفع العام»، ولعل قيمة هذا التعريف ترجع في أحد أبعادها إلى توسيع معنى التطوع ليضم أشكالا متعددة من التطوع لا تقتصر فقط على أشكال التطوع النظامي داخل منظمات لها إطار مؤسسي وقانوني وإنما تشمل أيضا أشكال التطوع غير النظامية والتي تتم بشكل تلقائي، وفي إطار لا ينظمه القانون في بعض المجتمعات المحلية. ومن هنا فالتطوع يرتبط ارتباطا وثيقا بالإطار الثقافي والاجتماعي القائم فيه وبمدى ترسخ «ثقافة التطوع» فيه والتي تعني «مجموعة من القيم والاتجاهات والممارسات، التي تحث على التطوع وتدعمه وتعلي من قيمة السلوك التطوعي». وثقافة التطوع بهذا المعنى تعد محصلة لعملية تنشئة اجتماعية طويلة تتم عبر مؤسسات التنشئة المختلفة، وبحكم أن التطوع يمثل رأس المال البشري لمؤسسات المجتمع المدني وأحد مصادر التنمية البشرية. المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور حسين بن ناصر الشريف يرى أن عدم استغلال الطاقات البشرية في العمل التطوعي بشكل منظم يعود إلى قلة المؤسسات المدنية، وقال «نحتاج مزيدا من التوسع في مؤسسات المجتمع المدني التي تستوعب رغبة الناس في التطوع فكلما توسعنا زاد العمل التطوعي وتعددت أنواعه وأنماطه»، وأضاف «الإسراع في إقرار نظام المؤسسات الأهلية يساعد في تعزيز العمل التطوعي ونشر غاياته وأهميته». وتتفق رؤية الشريف مع ما توصلت إليه الدراسة التي أعدتها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية أخيرا عن «التطوع والمتطوعين في العالم العربي» التي أشارت إلى أن العمل التطوعي يواجه العديد من الإشكاليات منها، محدودية مشاركة المتطوعين في العمل الأهلي العربي، وأن مشاركاتهم محدودة، إضافة إلى عدم توافر التوجيه والتدريب الكافي للمتطوعين، وضعف ثقافة التطوع بسبب غياب مراكز توجيه المتطوعين، وضعف الحوافز المجتمعية للمتطوعين، والتي أرجعتها الدراسة لقلة مؤسسات المجتمع المدني، عدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بأدوارها في غرس ودعم ثقافة التطوع، وعدم توافر بيئة تشريعية مشجعة للمبادرات التطوعية، وهذا ما يؤكده الشريف «لا بد من نشر هذه الثقافة عبر التعليم ووسائل الإعلام لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي». العشوائية والتنظيم إذا كانت الحاجة ماسة إلى استراتيجية تدعيم التطوع وثقافة التطوع، لنقله من جهود عشوائية متناثرة إلى أطر تنظيمية، فإنه ينبغي أن تتوافر لبناء استراتيجية تدعم التطوع وثقافة التطوع عددا من المعطيات مثل، توافر رؤية تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها، وآليات واضحة تحقق الأهداف، ومسؤوليات وأدوار تتوزع وتتكامل بين كل الشركاء، في ظل دعم بحثي علمي وقاعدة بيانات وافية عن المتطوعين لتحقيق مجال أوسع لمشاركة الأفراد، لمواجهة التحديات الإنمائية للألفية، في إطار شراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وهنا يرى المستشار القانوني المحامي فواز عبدالرحمن أزهر «أعتقد أن الإطار التنظيمي النموذجي للعمل التطوعي هو بإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للتحرك بحرية وفاعلية لترسيخ وتفعيل وتنفيذ قيم العمل التطوعي، شريطة أن تكفل القوانين الوطنية حرية هذا النشاط وتلزم الجهات التنفيذية واحترامه». وقال أزهر «تحفيز العمل التطوعي هو أحد المسؤوليات المهمة التي على مؤسسات المجتمع المدني أن تدعمها، وخاصة أن البحوث الميدانية قد كشفت عن قصور الموارد التطوعية، فلا بد من أن تتوافر ضمن مؤسسات المجتمع المدني لجانا أو هيئات مسؤولة عن اجتذاب المتطوعين في المجتمعات المحلية، ومن هنا فإن هناك دورا رئيسيا يجب أن تقوم به مجالس إدارات المنظمات والجمعيات لتعبئة المتطوعين، وإعطاء التطوع مساحة أكبر من الأهمية، من خلال التخطيط لتعبئة المتطوعين وتصميم وظائف وأعمال لهم، ووضع ميزانية مناسبة لإدارة عملية التطوع، بدعم من وسائل الإعلام والتعليم للتحفيز على العمل التطوعي». الموجهات القيمية من جهته، قال الباحث القانوني فارس بني ضبيان الغامدي «إن التوافق حول مبادئ وقيم العمل التطوعي هو أحد الأبعاد المهمة في الاستراتيجية التي تستهدف نشر ثقافة التطوع». وأضاف «هناك عدد من الموجهات القيمية التي ينبغي أن تحكم العمل التطوعي، أبرزها الشفافية والمساءلة والمحاسبية والعمل الجماعي والديموقراطية، وهو ما أكدت عليها مواثيق الشرف الأخلاقي للتطوع ضمن مجموعة أخرى من الالتزامات الأخلاقية للمتطوعين وللحكومات. وتتوافر على المستوى العربي والإقليمي وثيقتان مهمتان للعمل التطوعي هما ميثاق الشرف الأخلاقي العربي للمنظمات الأهلية وإعلان الشفافية».
