تشهد أسواق العملات تقلبات شديدة بضغط من الضبابية التي تخيم على اقتصاديات رئيسة حول العالم، بينما وقف الدولار وحده متماسكًا ومستقرا، ويبدو أنه مطمئن لوضعه، على الأقل على المدى القصير. وفي تقرير أسبوعي يصدر حول أسواق العملات، قال بنك الكويت الوطني أمس: إن البنك المركزي الأوروبي التزم بأكثر من تريليون يورو في السنتين القادمتين، وذلك من أجل معالجة النمو البطيء ومستوى التضخم المنخفض. وكان لهذا الإعلان تأثير كبير في أسواق الصرف الأجنبي، إذ أدى إلى انهيار اليورو، فيما أعطى الدولار الأمريكي زخماً مقابل العملات الرئيسة. فقد انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما، وارتفعت أسعار السندات بعد انتظار طال أمده لبرنامج التحفيز الذي اعتمدته البنوك المركزية الرئيسة في باقي أنحاء العالم لسنوات مضت. وقد عانى اليورو بشدة هذا الأسبوع، إذ انخفض بأكثر من 500 نقطة أساس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بضخ 60 مليار يورو شهرياً في الاقتصاد الأوروبي. وقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1570، ليرتفع بشكل طفيف فوق مستوى 1.1600 قبل قرار البنك المركزي الأوروبي. وبعد المؤتمر الصحفي، تدهور اليورو بسرعة ليبلغ المستوى المتدني البالغ 1.1115. وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1204. وعانى الجنيه الاسترليني من أسبوع متقلب، إذ بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5150 مقابل الدولار. ثم انخفض الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء الى 1.5058، ليستعيد خسائره مع صدور بيانات أسواق العمل التي جاءت أفضل من المتوقع. وارتفع يوم الخميس قبل المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي. ثم انخفض الجنيه مقابل اليورو، وتدهور ليصل الى مستوى منخفض قدره 1.4952. وأنهى الجنيه الاسترليني الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي عند 1.4989. ورزح الين الياباني تحت تقلبات شديدة، اذ بدأ الأسبوع عند مستوى 117.51، وارتفع مقابل الدولار الأمريكي الى مستوى مرتفع بلغ 116.93 وانخفض الين بعدها بشكل كبير الى مستوى منخفض بلغ 118.83، مع ارتفاع التدفقات نحو الدولار الأمريكي قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي. وتراوح نطاق الين في التداول بشكل كبير ما بين 118.80 و 117.20، وأنهى الأسبوع عند 117.77. وكما كان متوقعا بشكل واسع، أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي عن توسيع برنامجه لشراء الأصول ليشمل الدين السيادي. وسيتم تنفيذ مجموع شراءات الأصول بمعدل 60 مليار يورو شهرياً. وهذا البرنامج «معدّ للتنفيذ حتى آخر شهر سبتمبر 2016، وفي أي حال سيتم العمل به حتى نرى تعديلا مستداماً في مسار التضخم يكون متماشياً مع هدفنا في تحقيق معدلات تضخم دون 2%، ولكن قريبة من هذا المعدل في المدى المتوسط». وأفاد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن «عمليات الشراء ستتم باستحقاقات تتراوح بين 2 و30 سنة»، وأن «البنك المركزي الأروبي قد يشتري أيضا سندات بمردود سلبي». وخفض البنك المركزي الياباني توقعاته بشأن التضخم وأبقى تسهيله النقدي غير المسبوق على حاله، لأن تدهور أسعار النفط قد يحدّ من الجهود لانعاش مستويات التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وسيرفع البنك المركزي الياباني القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ 80 تريليون ين ياباني (674 مليار دولار)، وقد خفض البنك المركزي الياباني توقعاته بشأن التضخم إلى 1% للسنة المالية التي تبدأ في شهر أبريل.
