تهرب وتلاعب كبير تمارسه بعض الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة في القطاع الخاص بحرمان موظفيها من الحق الكامل في التأمين الطبي رغم إلزاميته، ونجد من جهة أخرى أن العديد من العاملين في القطاع الخاص يتم توفير التأمين الطبي لهم بأدنى فئة؛ وذلك لخفض التكاليف على المنشأة، دون النظر إلى أهمية وتأثير التأمين الطبي على استقرار الموظف في المنشأة. قرأت خبراً في الأسبوع الماضي أنه يوجد ما بين 20–30% من أسر المقيمين العاملين في المملكة لا يوجد لديهم تأمين طبي، بالرغم من أن مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة قد ألزم شركات القطاع الخاص في المملكة بالتأمين الصحي الإجباري على المقيمين بناء على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني، والذي نص على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني بشرط أن تغطي مدتها مدة الإقامة، ووجهة نظري الشخصية أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة، ودليل على أن هناك تلاعباً أو عدم وجود مراقبة إدارية بالشكل المأمول على عمليات توفير التأمين الطبي لموظفي القطاع الخاص، أو أن هناك أعدادا كبيرة من العاملين الأجانب يعملون لحسابهم الشخصي في المملكة ويخالفون للأنظمة والقوانين. عمليات التأمين الطبي في القطاع الخاص تحسنت تدريجياً في المملكة، ففي الماضي كانت إلزامية التأمين على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 500 موظف، ثم تحسن الوضع إلى 100 موظف، حتى أصبحت المنشآت ملزمة بالتأمين لمنسوبيها كافة مهما كان عددهم، بالرغم من وجود مخالفات عديدة من بعض الشركات في تحديد عدد معين للتأمين عليهم من أفراد عائلة الموظف، ولكن العائق الأكبر الذي يبقى هو تهرب العديد من شركات التأمين من توفير التأمين الطبي للمنشآت الصغيرة التي يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، ونتج عن ذلك عدم وجود جاذبية للعاملين السعوديين للعمل في تلك المنشآت. الثقافة التأمينية في المملكة ما زالت ضعيفة، والتأمين الطبي أصبح ضرورة في الوقت الراهن في ظل نقص الإمكانيات الطبية في بعض مدن المملكة وطول مدة انتظار المواعيد في المستشفيات الحكومية، والتي عانى منها العديد من المواطنين، والتي تصل في بعض الأحيان لعدة أشهر، وما أتمناه هو إلزامية تحديد فئة مميزة للتأمين الطبي للأيدي العاملة السعودية ومن يعولونهم في منشآت القطاع الخاص، مهما كان حجمها بشرط عدم استغلال شركات التأمين لهذا التوجه برفع الأسعار إلى أرقام غير منطقية، فهذا التوجه سيزيد من جاذبية العمل في هذا القطاع وسيسهم في تنظيمه. ختاما: التأمين الطبي في القطاع الخاص حق للموظف وأفراد عائلته ممن يعولهم وليس امتيازاً يتم عرضه على الموظف.
