فضل المواطن إبراهيم العوض، أن يدفع فاتورة علاجه الباهظة في مستشفى أهلي، من جيبه الخاص، على أن يشهر بطاقة التأمين الطبي، الكامنة في حافظة نقوده، ليس لسبب سوى أنه يعلم أن هذه البطاقة، لا فائدة منها، وغير معترف بها، وإظهارها، غالباً ما يتبعه جدال واسع، ينتهي بمشاجرة، مع موظفي أي مستشفى يلجأ إليه. ويمثل العوض، موظفين سعوديين كثيرين، يعملون في القطاع الخاص، يحملون بطاقات تأمين طبي، يصفونها ب»الوهمية»، مؤكدين أن الأنظمة والتشريعات التي تضمن حق الموظفين في القطاع الخاص مكتملة البنية، بيد أنها غير مفعلة بما فيه الكفاية على أرض الواقع، ولا يصحبها أي نوع من المراقبة الفعلية من الجهات المختصة. تأمينات طبية لا تعترف بالعلاجات المكلفة
القطاع الخاص في ظل التهرب الكبير التي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات، في القطاع الخاص، لحرمان الموظف من حقه في التأمين الطبي، رغم وجوبه في نظام العمل والعمال، وفق آلية محددة واضحة للجميع، إلا أن التهرب ما زال مستمراً، وما زال عدد كبير من العاملين في هذا القطاع، يفتقدون للتأمين الطبي، أو عدم تقنينه، وإذا كان البعض مستفيداً من ميزة التأمين الطبي في عقد عمله، ولكن الاستفادة تكون بأدنى مستوى لها، وهنا تكمن القضية، فالمراقبة الإدارية ليست بالمستوى المطلوب، ولا تقنين واضح للتأمين الطبي في القطاع الخاص. مستويات التأمين ويقول عبد الله محمد، وهو أحد موظفي القطاع الأمني: «في بداية قراءتي لعقد العمل، سعدت كثيراً بوجود العديد من المزايا، ومن أهمها التأمين الطبي، ولكن لم يمر وقت كبير، إلا وحدثت المفاجأة، إذ علمت أن التأمين الطبي يقتصر في الشركة التي أعمل بها، على المستوصفات من الدرجة الثانية فقط، ولا يمكن الاستفادة في أي مستشفى خاص»، مضيفاً «في هذه المستوصفات، تقتصر الخدمة فيها على علاج بعض الأمراض الخفيفة، التي لا تكاد تكلفة علاجها تتعدى 50 ريالاً، عدا ذلك لا يغطي التأمين علاج أي أمراض أخرى، وأدركت أن وجود هذا التأمين مثل عدمه»، مبيناً «برأيي أن التأمين الطبي، يحتاج إلى إعادة النظر فيه، فلا يمكن الاستفادة بهذه الحالة»، مشيراً إلى أن «الشركات مجبرة على هذا التأمين، لكي تتماشى مع نظام العمل والعمال»، متسائلاً «ولكن ما الفائدة إذا كانت بلا تصنيف وتنظيم صحيح؟».
لا يوجد بند يحمي الموظف من التلاعب في بطاقات التأمين الطبي، ولابد من وجود نص في نظام العمل والعمال، يضمن حق الموظف في التأمين الطبي، بل يجبر الشركة التي يعمل بها الموظف، على توفير بطاقة التأمين، بلا أي تنظيم أو تقنين، فالمهم هو وجود البطاقة ولكن أين تعمل ومع أي القطاعات، فهذا لم يذكره ولم يحدده النظام لا فائدة منه وتقول منيرة مضحي، وهي إحدى الموظفات في مكتب محاماة: «وُعِدت في بداية الأمر، بالتأمين الطبي لي ولوالدتي المريضة، بناءً على ما يقتضيه نظام المكتب ونظام العمل والعمال، حسب ما علمت من إدارة المكتب، إلا أنني سرعان ما اكتشفت أن التأمين الطبي عبارة عن تعاقد مع أحد المستوصفات القريبة، التي يذهب له الموظف، للعلاج، وبعد ذلك ترفع الفاتورة إلى المكتب، لدفع المستحق، بعد خصم 15 بالمائة من كلفة العلاج، من الراتب الذي يتقاضاه الموظف»، مؤكدة «ثبت لي أنني لست مستفيدة نهائياً من هذا التأمين، إذا لم يغطِ كامل المصروفات، كما تنص الأنظمة والقوانين، فوجوده كعدمه»، مضيفة: «رفعت عدداً من الطلبات والشكاوى إلى إدارة المكتب بخصوص هذا الأمر، ولكن لا فائدة منها، والسبب أنه لا توجد رقابة حقيقية في تنفيذ الأنظمة، وبالتالي لا بد أن نكون ضحية التهرب، واللا مسؤولية عند بعض رجال الأعمال». بلا رصيد وبقدر السعادة التي شعرت بها منيرة، سعد منيف محمد، أحد العاملين في قطاع التموين الغذائي ببند التأمين الطبي في تعاقده «سعدت كثيراً بالتأمين، خصوصاً أنه يعد ميزة لا غنى عنها، عند البحث عن وظيفة جديدة، بل هو من الأولويات، ولكن سرعان ما تبين لي أنني أملك تأميناً مزيفاً، وجوده فقط لكي يتماشى مع أنظمه العمل والعمال، ومن أجل التهرب من المراقبة الإدارية للجهات المعنية»، موضحا «لا يوجد بند يحميني كموظف من هذا التلاعب الواضح»، مطالباً ب»وجود نص في نظام العمل والعمال، يضمن حق الموظف في التأمين الطبي، بل يجبر الشركة التي يعمل بها الموظف، على توفير بطاقة التأمين، بلا أي تنظيم أو تقنين، فالمهم هو وجود البطاقة ولكن أين تعمل ومع أي القطاعات، فهذا لم يذكره ولم يحدده النظام».
الشمري: نوع الخدمات العلاجية حسب الدرجات الوظيفية أكد مستشار التأمين فهاد الشمري عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لوساطة التأمين إن «عملية التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية أخذت بالتطور التدريجي»، وقال : «عملية التأمين بدأت بإلزام القطاع الخاص بالتأمين الطبي على منسوبيها، إذا زاد عددهم على 500 موظف، ثم تحسن الوضع إلى 100 موظف، الى أن أصبحت الشركة ملزمة بالتأمين لمنسوبيها كافة، مهما قل عددهم أو كثر»، مضيفاً أن «نظام التأمين الطبي خاضع لرقابة وإشراف كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بجميع فئاته، حيث لا يمكن أن يكون كل الموظفين في الشركة بنفس الدرجة التأمينية، لاختلاف درجاتهم الوظيفية»، مبيناً أن «التصنيف في هذا الشأن واضح ومحدد منذ بداية الصناعة التأمينية. فهناك الفئة المميزة والموجهة لكبار الشخصيات، والفئة الممتازة للتنفيذيين والفئة المتوسطة والفئة العامة»، مضيفاً أن «إلزامية التأمين في القطاع الخاص أصبحت عن طريق وثائق تأمينية موحدة، تصدرها شركات التأمين، بناءً على شروط تم إعدادها من قبل مجلس الضمان الصحفي التعاوني، ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث إن هذه الوثيقة تقدم للمؤمن له مهما كانت، وكما ذكرت سابقاً أن التأمين الطبي الآن موحد، ومستوفي الخدمات، ويمكن لأي شخص الإطلاع على موقع مؤسسة النقد العربي، وقراءة الوثيقة الطبية الموحدة، ومن المفترض ألا يقبل الموظف أقل ما ذكر في الوثيقة، فهي تعتبر الحد الأدنى للتغطية الطبية»، مشيراً إلى أنه «إذا قلت الامتيازات عما ذكر في تلك الوثيقة، يعني التأمين ناقصاً ومخالفاً للأنظمة». وفيما يخص الوعي التأميني، أوضح الشمري أن «الوعي لايزال ناقصا وضعيفا في المجتمع، والإنسان دائماً عدو ما يجهل، وفي حقيقة الأمر، أن مسؤولية الثقافة التأمينية، في المجتمع، تقع على عاتق شركات التأمين، وشركات المهن الحرة العاملة في مجال التأمين، مثل الوسطاء والوكلاء والمستشارون، وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الثقافة في مجتمع مثل مجتمعنا، فإنني أستطيع التأكيد على أن الوعي التأميني يتحسن نسبياً في وقت قياسي جداً، ورأيي أنه يجب على الشركات أن تنشر الوعي بين منسوبيها، وتثقفهم تأمينياً، ويجب إطلاعهم على الوثيقة التأمينية». وبالنسبة لمرجعية التأمين في الهيكل الإداري، قال الشمري : «هي تختلف باختلاف حجم الشركة أو المؤسسة. ففي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي عادة ما تكون إدارة الإدارة المالية في الشركات الكبرى، تكون تحت إدارة شؤون الموظفين وفي الشركات القابضة المتعددة للأنشطة، تكون إدارة التأمين إدارة مستقلة».
