أوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن إعلان ميزانية هذا العام 1436ه والبالغة 860 مليار ريال، تؤكد حرص ولاة الأمر- حفظهم الله- على توفير الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين، وتعكس ثقة المملكة في اقتصادها، والتزامها في تنفيذ المشاريع الضخمة، والإنفاق على جميع البرامج التنموية، خصوصاً في قطاعات الخدمات الإنسانية وقطاعات النقل والمواصلات. وبيّن أن الميزانية تؤكد منهج القيادة الحكيمة الواعية والرؤية الثاقبة حيال ضبط المصروفات واستثمار الإيرادات مما جعلها تنجح في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية في ظل ظروف مالية دولية تتسم بالتحدي، ومن أبرزها عدم استقرار أسعار النفط وهبوطه بأكثر من 40 %، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة وأن تتجاوز كل الأزمات والتحديات بكفاءة و اقتدار. وأشار إلى أن ميزانية عام 1436-1437ه شهدت زيادة الإنفاق على للخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مليار ريال بزيادة 19 % لتعزز تنفيذ المشاريع الموزعة على جميع مناطق ومحافظات المملكة حيث يجري حالياً تنفيذ وتطوير (117) مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) ألف سرير، كما بلغ ما خُصص للتعليم بنسبة 25 % حيث بلغت 217 مليار ريال مما سيدفع باستمرار العمل في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم الذي يستهدف البيئة التعليمية بكافة مكوناتها والرؤى التطويرية التي وضعت لحاضر ومستقبل تعليمي واعد، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر ب 30 مليار ريال، داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه ويديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار.
