أرجع مختصون في الطاقة أسباب الزيادة في استهلاك الكهرباء إلى نمط الحياة الآخذ في التطور، الذي يحتاج إلى مزيد من الطاقة، إضافة إلى نسبة النمو السكاني في العالم. ونصح المختصون باتباع طرق بسيطة لتوفير كمية أكبر من الكهرباء، لافتين إلى أن المشكلة في هدر استهلاك الطاقة في المملكة تعود بالدرجة الأولى إلى القصور المعرفي لدى المستهلكين بطرق الترشيد المثلى. وقالوا: "يُمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق عديدة: منها إيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة إليها، حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض هذا الاستهلاك بنسبة تزيد على 30% إذا قمنا بترشيد الاستهلاك في منازلنا". ويُعد القطاع السكني المسؤول عن استهلاك نحو 53 % من الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، وقال مختصون في الطاقة: " يُمكن للتغيرات البسيطة في عاداتنا اليومية، مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، في توفير الطاقة بشكل كبير". وبيّنوا أن الرفاهية والرخاء لا يعتمدان على الاستهلاك المتزايد للموارد، حيث إن فك الارتباط لا يعني وقف التنمية، لكنه يعني تحقيق مزيد من التنمية باستخدام موارد أقل، حيث إن الاستهلاك العالمي للموارد يتزايد على نحو خطير، ولا يُعد نمطاً مستداماً بأي حال من الأحوال. وأوضحوا أن المملكة تواجه الكثير من التحديات في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، من عدة أوجه منها: انتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، لأن قلة الوعي بكفاءة الطاقة تقود المستهلك لشراء أجهزة منخفضة الكفاءة، فضلاً عن محدودية الحوافز للمستهلك لاستبدال المنتجات ذات الكفاءة المتدنية بمنتجات ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. وتُعد المصادر الأولية للطاقة (بترول خام، مشتقات بترولية، غاز، سوائل غاز) ثروة وطنية ثمينة ينبغي المحافظة عليها واستغلالها بكفاءة من أجل تحقيق استمرار الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية عبر الأجيال. وتشهد المملكة في الوقت الراهن نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة على المستوى المحلي بمعدل يبلغ حوالي 4-5٪ سنوياً، وهذا النمو في الاستهلاك المحلي للطاقة (البترول الخام، والمشتقات البترولية، والغاز، وسوائل الغاز) يُعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي في المملكة، في حين أن معدلات نمو الاستهلاك في الدول الصناعية تأتي أقل من نصف معدلات نموها الاقتصادي، ويتبيّن أيضاً أن تلك المعدلات في الدول النامية، خاصة في الصين، لم تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي. كما أدّتْ سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة (الطاقة المستهلكة بالنسبة للناتج القومي) بنسبة (51 ٪)، مما يُشير- في دلالةٍ بارزة- إلى أن تلك الدول تمكنّت من استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءةٍ أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية، إذ سجّل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نمواً مستمراً بمعدل (1.7 ٪) سنوياً على مدى الثلاثين سنة الماضية، في حين ارتفع مؤشر كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بنسبة (30 ٪) خلال العشرين سنة الماضية، مما يُشير إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة قد انخفضت بشكل مستمر بمعدل (1.8٪) سنوياً. إن استمرار هذا النمط الاستهلاكي المحلي المرتفع، يؤدي إلى هدر كبير في موارد المملكة الطبيعية الناضبة، وعدم الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، ويؤدي أيضاً إلى تخفيض دخل المملكة نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير عما هو عليه حالياً نتيجة زيادة الطلب العالمي على البترول، وخصوصاً إذا ما لوحظ الفرق الشاسع بين الدخل المتحقق محلياً ودخل الصادرات. وإضافةً إلى ارتفاع معدلات استهلاك مصادر الطاقة الأولية، فإن معدلات استهلاك الطاقة النهائية (الكهرباء) والمياه تتزايد باضطراد نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، إضافةً إلى اتساع أنماط الاستهلاك وطبيعة البنية الأساسية (المباني والطرق وشبكات المياه وغيرها). يُمكن للتغيّرات البسيطة في عاداتنا اليومية أن توفّر الطاقة بشكل كبير
