أطول برجين توأمين في العالم سيكونان محور مشروع سكني وتجاري جديد في دبي الذي يجري تطويره من قِبل شركة إعمار ودبي القابضة المحدودة. ستبدأ المرحلة الأولى في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) مع بيع 350 شقة في اثنين من الأبراج الأصغر المكونة من 40 طابقاً، وذلك وفقاً للشركتين. رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار أخبر الصحفيين قبل يومين أن تلك المباني سيستغرق بناؤها حوالي عامين ونصف العام. إلا أن الشركتين لم تقوما بتوفير الكلفة أو الإطار الزمني لمشروع دبي كريك هاربر الذي تبلغ مساحته 6 ملايين متر مربع كاملة أو المباني المقرر أن تحطّم الرقم القياسي الذي تحمله أبراج بيتروناس المكونة من 88 طابقاً في كوالالمبور. وقال العبار في مقابلة على تلفزيون العربية، إن المبنيين السكنيين اللذين يجري بناؤهما في البداية من المقرر أن تكون تكلفتهما حوالي 3 مليارات درهم (817 مليون دولار). لقد تباطأت أسعار العقارات السكنية في دبي منذ بداية العام لأن القروض العقارية كانت مُقيّدة، كما أن الحكومة قامت بزيادة الضريبة على المعاملات لإبطاء حركة السوق. وكانت أسعار المنازل قد ارتفعت بأسرع وتيرة في العالم العام الماضي، وهو ما أثار المخاوف من احتمال تشكّل فقاعة. قال العبار: «إن هدوء السوق هو أمر سليم». فزيادة العرض «هي أمر جيد بالنسبة لزبائننا لأنها تعمل على إبقاء الأسعار ضمن معدلات معقولة. في عام 2013، سارت الأمور بجنون لأن العرض كان محدوداً، وباعتبارنا من شركات التطوير العقاري على المدى الطويل، فإن الارتفاع يُخيفني». مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، قال في مقابلة في دبي اليوم، إن المخاوف بشأن سوق العقارات في دبي قد انحسرت منذ الربيع. وهذا بفضل الحكومة التي «تحاول فرض القليل من السيطرة على نظام المعاملات العقارية». مرت دبي بواحدة من أسوأ الأزمات العقارية في العالم في عام 2008 مع تراجع أسعار المنازل بأكثر من 65 بالمائة في كافة أنحاء المدينة. وقد انفجرت الفقاعة حين تسببت أزمة الائتمان بتناقص الطلب على المضاربة وقيام البنوك بتقييد الإقراض. وقال أحمد من صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد دبي قد بدأ ينتعش ويتوقع الصندوق أن ينمو بنسبة 5 بالمائة هذا العام والعام المقبل مقارنة مع نمو بنسبة 4.6 بالمائة في عام 2013. من جانب آخر، يعتزم البنك التجاري الأهلي، وهو البنك السعودي الذي يسعى لجمع 6 مليارات دولار في ثاني أكبر عملية بيع أسهم هذا العام، يعتزم زيادة الإقراض في جميع أنحاء الشرق الأوسط لمواجهة هوامش الربح المنخفضة على القروض المحلية. منصور دوراني، النائب الأول للرئيس ورئيس تمويل المشاريع، قال في مقابلة في دبي، إن البنك يتوقع تمويل مشاريع البنية التحتية، وتمويل طائرات وفرص أخرى مخصصة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعُمان وتركيا. أضاف دوراني، أن التركيز سيكون على الإقراض للمشاريع والشركات التي لديها دعم حكومي قوي، أو دعم الشركات السعودية في الوقت الذي تتوسع فيه إقليمياً. حيث يستطيع البنك إقراض ما يصل إلى 150 مليون دولار في كل صفقة. البنوك السعودية نادراً ما تقوم بالإقراض خارج البلاد، حتى عندما تكون تتعامل مع انخفاض هوامش ربح قروض الشركات والخيارات المحدودة لتشغيل رأس المال. البنك الأهلي التجاري، أو NCB كما هو معروف، هو البنك الأكبر والأكثر ربحية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. قال دوراني: «بكوننا بنكاً من البنوك، لدينا نسبة القروض إلى الإيداع الأدنى في المملكة العربية السعودية، لذلك هناك الكثير من الرغبة لحجز أصول جديدة والتوسّع. كما سيستمر التمسّك بالأسس الإسلامية، كما نفعل داخل السعودية، لتكون من أولوياتنا خارج المملكة أيضاً». وقال البنك في وقت سابق من هذا الشهر، إن صافي الدخل قد ارتفع بنسبة 7.8 بالمائة ليصبح 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار) في الربع الثالث. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19 بالمائة لتصبح 438 مليار ريال، في حين أن محفظته من القروض قد ارتفعت بحوالي 16 بالمائة لتصبح 214 مليار ريال. يشار إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي ربما تشهد انخفاضاً في فائض الحساب الجاري لديها بمقدار 175 مليار دولار العام المقبل إذا بقيت أسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي. وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، في مقابلة في دبي، إن الفائض المتوقع لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة قد يتراجع من 275 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار العام المقبل. وأضاف أن الانخفاض الممتد في الأسعار من شأنه أيضاً «أن يُترجم إلى انخفاض بنسبة 8 بالمائة في الإيرادات المالية لمجلس التعاون الخليجي ككل». انخفض سعر خام برنت، وهو المعيار لأكثر من نصف النفط العالمي، بحوالي 25 بالمائة عن ارتفاع العام الماضي في شهر حزيران (يونيو)، حيث يتم تداوله بسعر 85.95 دولاراً للبرميل اعتباراً من الساعة 9:46 صباحاً في لندن. وكتب محللون في بنك جولدمان ساكس في تقرير، أنه سيتم تداول برنت عند متوسط يبلغ 85 دولاراً للبرميل في الربع الأول، بانخفاض عن توقعات سابقة تبلغ 100 دولار. وتشكّل صادرات النفط الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وكان الارتفاع في أسعار النفط على مدى العقد الماضي قد ساعد على وضع مئات مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع من بينها الطرق والمطارات والموانئ والمنازل. قال أحمد: «إن هناك تأثيراً مباشراً ناتجاً عن الانخفاض في أسعار النفط». وأضاف، أنه في سيناريو صندوق النقد الدولي، فإن السعودية وعُمان والبحرين في خطر من العجز في ميزانيتها العام المقبل إذا لم تتغير خطط إنفاقها لمواجهة أسعار الخام المنخفضة.
