أكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري أن أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري شهد تماسكاً مترافقاً مع الازدهار الحالي الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات. وتشمل العوامل المحركة للسوق العقاري النمو السكاني السريع وسياسات العولمة التي تقوم بها الحكومة وتحسين مستويات الدخل وتوفير خدمات جديدة للقطاعات المختلفة. وذكر العور في تقرير عقاري أطلقته الشركة أنه يتم إطلاق العديد من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في ظل الزيادة المتواصلة لسكان دولة الإمارات بمعدل 60 .7% سنوياً، حيث تعد هذه النسبة من بين أعلى معدلات النمو السكاني في العالم. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الدولة إلى 9,9 مليون نسمة مع نهاية العام الجاري وإلى 83 .18 مليون نسمة بحلول العام 2023. وأضاف العور: "شهد الطلب على الأصول العقارية خلال الربع الثالث حالة من التذبذب مع وجود بوادر ارتفاع في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، حيث يعتبر هذا الاتجاه طبيعياً مع سعي القطاع العقاري إلى تلبية احتياجات السكان. ومن العوامل الأخرى المؤثرة في السوق العقاري قوة السيولة وخدمات القطاع المصرفي وارتفاع الأسعار أو ثباتها في القطاع العقاري سواء فيما يتعلق بالتأجير أو البيع كعائد استثماري. ومن أجل مزيد من التوسع في القطاع العقاري، تقوم حكومة دولة الإمارات باتخاذ تدابير مهمة لمنع أي نشاط للمضاربة في المجال العقاري والسيطرة على نمو الائتمان. ونتوقع أن يواصل قطاع العقارات المحلي اتجاهه التصاعدي خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بارتفاع عدد السكان والانتعاش السريع لهذا القطاع، فضلاً عن عوامل أساسية أخرى مثل ارتفاع ثقة المستثمرين والتحسن الكبير للوضع المالي لمدينة دبي إلى جانب المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص يدعمها نجاح استضافة دبي لمعرض "إكسبو العالمي 2020". كما تظهر دراسة "تسويق" للسوق العقاري في دولة الإمارات للربع الثالث من العام الجاري بقاء معدل التضخم العام بحدود أقل من 2% على أساس سنوي في شهر مارس على الرغم من أنه لا يزال يشهد حالة من الارتفاع نظراً لزيادة معدلات الإيجارات. ويمثل عنصر الإيجار ما نسبته 3 .39% في مؤشرات أسعار المستهلك. وعلاوة على ذلك، فإن وضع البنوك في دولة الإمارات يعتبر جيداً ومربحاً بشكل عام، حيث يستقر صافي القروض (الودائع عند نحو 92%)، منخفضاً من نحو 110% في العام 2008. أما إجمالي القروض (الودائع فيقارب 100%)، ما يشير إلى هامش محدود لنمو القروض. وبحسب تقرير شركة تسويق فقد استقرت الإيجارات في أبوظبي في أعقاب الارتفاع الكبير خلال الربعين الأول والثاني. ومن المتوقع أن تشهد أسعار العقارات انخفاضاً مع الأخذ بالاعتبار الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب فضلاً عن القوة الشرائية للمقيمين. وبالرغم من تجاهل بعض ملاك العقارات انخفاض نسبة الإشغال سعياً منهم للحفاظ على مستويات الإيجار الحالية، إلا أن انخفاض عدد التعاملات العقارية يشير إلى نفاد درجة الصبر والثقة في السوق العقارية. وفي الواقع، شهد السوق العقاري في العاصمة الزيادة الفصلية السادسة على التوالي خلال الربع الثاني، حيث كان من بين العوامل المؤثرة في هذا النمو قيام حكومة أبوظبي بإزالة الغطاء الإيجاري. وبقيت أسعار المبيعات في الربع الثالث هي نفسها مقارنة مع الربع الثاني، وهو ما يدل على الثقة القوية للمستثمرين بخيارات شراء الأصول العقارية قيد التنفيذ. وقامت شركة "الدار" ببيع كافة وحداتها السكنية البالغ عددها 223 من الشقق ووحدات "بنتهاوس" في مشروع "الهديل" في غضون ساعات قليلة، حيث تراوحت الأسعار من 350 .1 إلى 450 .1 درهم للقدم المربعة للشقة الواحدة. وبالمثل، تم بيع ما يقارب من 300 وحدة سكنية من أصل 540 وحدة قيد الإنشاء خلال إطلاق مشروع "أنسام"، حيث كانت أسعار المبيعات للشقق تتراوح من 450 .1 إلى 550 .1 درهم إماراتي للقدم المربعة. وستواصل مبيعات العقارات قيد الإنشاء اكتساب زخم أكبر على خلفية زيادة ثقة المستثمرين، ما يتيح تمويل المشاريع ذاتياً وأقل اعتماداً على الدعم الاتحادي.
