وصلتني رسائل من عدد من الأهالي يشتكون ويتذمرون من عدم استحداث مدارس للبنين في ستة أحياء متجاورة من أحياء مدينة الدمام وهي (الريان، النزهة، الواحة، الفردوس، هجر، الازدهار)، وقد أبدى سكان تلك الأحياء معاناتهم الكبيرة من جراء عدم وجود المدارس الحكومية التي تستوعب أبناءهم وتكفيهم عناء توصيلهم لمدارس بعيدة عنهم في أحياء أخرى وقد برزت هذه المشكلة في تلك الأحياء لأنها جديدة، على النقيض من الأحياء القديمة التي نرى فيها تكدساً في المباني المدرسية الحكومية، بل ويدرس فيها نسبة كبيرة من غير المواطنين. قبول الطلاب والطالبات في كافة مراحل التعليم العام في الشرقية باتت مشكلة عويصة وتحتاج إلى حل جذري وسريع، حيث يعاني العديد من المواطنين من عدم قبول أبنائهم في المدارس الحكومية التي يفترض أن تقبلهم دون تردد، وللوقوف على رأي الإدارة العامة لتعليم الشرقية تواصلت مع مديرها العام الدكتور عبدالرحمن المديرس والذي أوضح في رسالة نصية أنقلها كما هي: "بناءً على استفساركم بشأن عدم وجود مدارس للبنين في ستة أحياء متجاورة في جنوبالدمام وهي الريان والنزهة والواحة والفردوس وهجر والأزهار، أفيدكم بالآتي: يوجد لدينا مدارس محدثة في بعض هذه الأحياء ولكن لعدم وجود مبان لها لم تفتتح ويوجد مشروع في حي النزهة تحت إجراءات الاستلام، كما يوجد مشروعان مبرمجان وهذه الأحياء وغيرها في المنطقة تتم دراسة الإحداث فيها سنوياً من قبل لجنة إحداث المدارس بالمنطقة" مشاكل عدم افتتاح مدارس شملت كذلك حي الفرسان غرب الدمام الذي لا يوجد فيه مدارس للمرحلة الثانوية للبنين والبنات لا يوجد مدارس متوسطة وثانوية، والمباني مستأجرة ومزدحمة جداً واحتياجات الحي من المدارس تفوق ما هو موجود لكثافة السكان، وفي ظل عدم استحداث مدارس في الحي هناك مشكلة النقل فسكان الحي لا يشملهم النقل المدرسي ولا مكافآت للطلاب، وحسب ما نقل لي الأهالي فإنهم قد تقدموا بشكوى لتعليم الشرقية ولكن لا حياة لمن تنادي، ولعلي أتساءل أين التخطيط المدرسي في غرب الدمام وكذلك في الأحياء الجديدة؟ أين برمجة بناء المدارس؟ لماذا إرساء مشاريع إنشاء المدارس تُمنح لمؤسسات متعثرة في مشاريع مع تعليم الشرقية؟ لماذا لا يسمح للتعليم الخاص(الأهلي) بالبناء والاستثمار إذا كانت وزارة التعليم عاجزة عن استحداث العديد من المدارس نسبة لتزايد أعداد السكان؟ ورغم أن المدارس الأهلية تعتبر حلاً إلا أن أغلب أولياء الأمور غير قادرين على دفع الرسوم التي أثقلت كاهل المواطن الذي قد يكون لديه أكثر من ابن، خصوصاً أن أسعارها تتزايد كل عام، فأصبح المواطن والمقيم بين مطرقة التعليم وسندان مصاريف المدارس الأهلية، أين التنسيق والتخطيط مع الأمانة والبلديات والجهات ذات العلاقة عند استحداث أو بناء مخططات جديدة؟ فأغلب مدارس الأحياء الجديدة (إن كان فيها مدارس) مدارس مستأجرة عبارة عن فلل سكنية مساحتها (500م) وليست مهيأة للتعليم، وذلك لضيق غرفها ولأنها مصممة في الأساس فللا سكنية وليست مصممة كمدارس؟ يا وزارة التربية، الناس تعيش معاناة يومية في تكبد عناء مشاوير كثيرة لا أحد يعلم متى ستنتهي تلك المعاناة، وكلي أمل في المسئولين في تعليم المنطقة الشرقية النظر في حال سكان تلك الأحياء وتوفير أبسط حق من حقوقهم وهو تدريس أبنائهم في مدارس حكومية تتوفر فيها البيئة التعليمية السليمة.
