خلصت جلسة النقاش الأخيرة من مؤتمر "الخليج العربي والتحديات الإقليمية" أمس بالرياض إلى أن حجم الطبقة المتوسطة السكانية في العالم سيشهد نموا خلال العقدين المقبلين من المستوى الراهن 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة في 2020 و 4.9 مليار نسمة في 2030. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول في الجلسة التي كانت بعنوان "رؤى مستقبلية " أنه من المتوقع أن يكون معظم هذا النمو في دول آسيا خلافاً لما في دول الغرب، وسيكون غالبية الطبقة المتوسطة الناشئة في آسيا شباباً يتطلعون لزيادة استهلاكهم. وسيؤدي ارتفاع مستويات داخل التركيبة السكانية الشابة إلى زيادة قوية في الطلب على البترول حتى بعد الأخذ في الاعتبار ترشيد الاستهلاك واستخدام بدائل للوقود الاحفوري في قطاع النقل. وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان : وبالنسبة لاستهلاك البترول والوقود حتى بعض السيناريوهات المتشائمة تتوقع زيادة في الطلب تقارب 20 مليون برميل بحلول 2035م. فيما أشار إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً نتيجة ظهور مصادر جديدة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في أنحاء عدة من العالم. وأكد أن سوق البترول يحتاج إلى سعر مرتفع لتحقيق التوازن بين العرض والطلب خصوصاً مع زيادة الإنتاج من مصادر جديدة وأكثر صعوبة مثل الزيوت الرملية والصخرية والبحرية والزيوت المستخرجة من تحت طبقات الملح في المياه العميقة جداً، حيث إن هذه المصادر الجديدة للبترول تساعد في وضع حد أدنى لأسعار البترول في الأجل الطويل. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: وللاستفادة من هذه المصادر البترولية التي تزداد كلفة يجب أن تكون أسعار البترول مرتفعة بما يكفي لجذب الاستثمارات المطلوبة. أما الوجع الآخر للعملة نفسها فهو أن الأسعار في الأجل الطويل ستحظى بدعم التكلفة المرتفعة للبرميل الجديد المنتج من هذه المصادر بناءً على ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح. وتابع الأمير : إن السوق البترولية أظهرت إشارات للتحديات المقبلة بخصوص التكاليف المتزايدة والنقص في القوى العاملة وتقلص مناطق تواجد البترول الرخيص والسهل. وبينما شهدت الأسعار الفورية تراجعاً في الأسابيع الأخيرة فإن أسعار بترول برنت للأجل الطويل تتداول حاليا بأسعار أعلى من السنة الماضية, مؤكداً أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستواصل أداء دور مركزي في ظل النظام المركب للطاقة أما الآراء القائلة: إن الزيت الصخري في الولاياتالمتحدة سوف تؤدي إلى تراجع الدور الهام الذي تؤديه المملكة وغيرها من المنتجين بدول مجلس الخليج في أسواق الطاقة العالمية خلال القرن الماضي، ليست إلا آراء مضللة. فبالإضافة إلى حجم احتياطياتها وإنتاجها يوجد عامل مفصلي يميز المملكة العربية السعودية يتمثل في أنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة قابلة للاستخدام. ففي حال انقطاع الامدادات نتيجة عوامل جيوسياسية أو فنية وهو ما حدث كثيرا في الأعوام الأخيرة، حيث عمدت المملكة إلى استخدام فائض طاقتها الانتاجية لتعويض نقص العرض ما أدى إلى استقرار أسعار البترول بين عامي 2011- 2013م.
