وصف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الآراء القائلة بأن الزيت الصخري في الولاياتالمتحدة سيؤدي إلى تراجع الدور المهم الذي تؤديه المملكة وغيرها من المنتجين من دول الخليج العربي في أسواق الطاقة العالمية بأنها مضللة»، متوقعا أن تكون هناك زيادة في الطلب على البترول، بنحو 20 مليون برميل يوميا، بحلول عام 2025، بفعل الزيادة المتوقعة لأفراد الطبقة المتوسطة في العالم خلال العقدين المقبلين. وقال: «أفراد هذه الطبقة سيرتفع عددهم من 1.8 مليار نسمة حالياً، إلى 3.2 مليار نسمة في عام 2020، ثم 4.9 مليار في 2030م»، مشيرا إلى أن «هذه الزيادة المتوقعة سيكون معظمها في دول آسيا». وركز الأمير عبدالعزيز في الورقة التي قدمها خلال مشاركته في الجلسة الأخيرة لمؤتمر «الخليج العربي والتحديات الإقليمية» الذي اختتم فعالياته مساء أمس في الرياض، على الدور المستقبلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتجاهات الراهنة التي تشكل أسواق الطاقة، وأشار إلى أن «عالم اليوم يشهد تحولات أسرع من أي وقت مضى، حيث تواصل مؤثرات عديدة العمل على رسم المشهد المحيط وبناء المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والطاقة، كما لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي هشاً نتيجة ظهور مصادر جديدة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في أنحاء عدة من العالم». وأكد الأمير عبدالعزيز أن «سوق البترول يحتاج إلى سعر مرتفع لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً مع زيادة الإنتاج من مصادر جديدة وأكثر صعوبة مثل الزيوت الرملية والصخرية والبحرية والزيوت المستخرجة من تحت طبقات الملح في المياه العميقة جداً حيث إن هذه المصادر الجديدة للبترول تساعد في وضع حد أدنى لأسعار البترول في الأجل الطويل». وأضاف أن الطلب المستمر على البترول سيكون بشكل تصاعدي»، مبيناً أن «فكرة توقعات الذروة استبدلت بتوقعات الوفرة، وأن الوضع الراهن كما ذكرالمختصون شديد الشبه بالفترة ما بين عام 1981 وعام 1986 التي بلغت ذروتها بانهيار شديد في أسعار البترول». ورأى الأمير عبدالعزيز أن السوق البترولية أظهرت إشارات للتحديات المقبلة، بخصوص التكاليف المتزايدة والنقص في القوى العاملة، وتقلص مناطق وجود البترول الرخيص والسهل. وقال: «يوجد عامل مفصلي يميز السعودية، يتمثل في أنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة قابلة للاستخدام، ففي حال انقطاع الإمدادات نتيجة عوامل جيوسياسية أو فنية، وهو ما حدث كثيرا في الأعوام الأخيرة، حيث عمدت المملكة إلى استخدام فائض طاقتها الإنتاجية لتعويض نقص العرض، ما أدى إلى استقرار أسعار البترول بين عامي 2011 2013-م.
