تترقب مشاريع عملاقة إشارة بموافقة الجهات الرسمية في مملكة البحرين، على توفير الغاز، لتبدأ بتحويل الرسومات الهندسية على الورق إلى مصانع حقيقية منتجة تقدر تكلفة بنائها بأكثر من 3 مليارات دولار. وتتوقف قرارات العديد من مشاريع التوسعة الصناعية على مدى توفير الغاز، الذي يعتبر أهم عنصر في الصناعة، إذ يستخدم لتوليد الطاقة للصناعات المعدنية كالألمنيوم والحديد وغيرهما، كما يستخدم لتوفير «اللقيم» الذي يعتبر المادة الخام الأساسية لصناعة البتروكيماويات. ومن أبرز المشاريع التي تنتظر موافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز للحصول على الغاز، للبدء بتنفيذ خطط التوسعة، مشروع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (البتروكيماويات) والذي تقدر كلفته بنحو 1.5 مليار دولار. ويمثل الغاز بالنسبة إلى شركة البتروكيماويات «اللقيم» أو المادة الخام لإنتاج منتجاتها، وهي اليوريا (2000 طن يوميّاً)، والأمونيا (1300 طن يوميّاً)، والميثانول (1300 طن يوميّاً). وبحسب خطط الشركة التي تم تسليمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، فإن خطط التوسعة تشمل بناء مصانع جديدة، منها مصنع لليوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 3600 طن، ليرتفع إجمالي الطاقة إلى 5600 طن لليوريا. وكذلك إنشاء مصنع جديد للأمونيا بطاقة إنتاجية تبلغ 2200 طن يوميّاً، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 3500 طن يوميّاً. وتهدف شركة البتروكيماويات من مضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن بغرض الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير (Economies of Scale)، إذ ستتم زيادة إنتاج الميثانول بنحو 5 آلاف طن، واليوريا 3 آلاف طن، والأمونيا ألفي طن يوميّاً، وأن هذه التوسعة تتطلب زيادة كمية الغاز التي يحتاج إليها المصنع بمقدار 2.8 مليون متر مكعب يوميّاً. وخطط التوسعة كانت مطروحة منذ سنوات طويلة، إلا أنها متوقفة على الغاز. وفي العام 2006 كانت تقدر كلفة توسعة جيبك بنحو 700 مليون دولار، أما في 2014 فقدرت بنحو 1.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع تبلغ أكثر من 100 في المئة. ويتوقع أن ترتفع الكلفة إذا ما استمر التأخير في التنفيذ، نتيجة استمرار ارتفاع كلفة الإنشاءات الهندسية، وكذلك فقدان الدولار الأميركي قيمته نتيجة التضخم. ومن بين المشاريع المتوقفة على الغاز، توسعة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لبناء الخط السادس، بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف طن، لرفع إجمالي طاقة المصنع إلى 1.3 مليون طن. وكانت تقدر الكلفة الإنشائية للخط السادس بنحو 1.5 مليار دولار، إلا أن الرئيس التنفيذي في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تيم موراي ذكر في تصريح صحافي في مارس 2014م أن الكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وقال موراي: إن «الدراسة الاقتصادية النهائية سترسل إلى الحكومة بهدف الحصول على الموافقات النهائية، وكذلك التمويل، وبعد ذلك سنقوم بتشييد الخط. بناء الخط يعتمد على موافقة الحكومة، وهناك حاجة كذلك إلى الوصول إلى قرار بشأن اتفاقية الغاز مع الحكومة». يذكر أنه في سبتمبر 2004 أعلن مصرف نيته إقامة مشروع ضخم للبتروكيماويات والكهرباء في البحرين بكلفة 1.4 مليار دولار، لإنتاج 1000 ميغاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية و30 مليون غالون من الماء، إضافة إلى 6 أنواع من المنتجات البتروكيماوية وتشمل 315 ألف طن متري من كلورايد الأثلين، و500 ألف طن من الصودا الكاوية، و167 ألف طن من الغاز المسال، و44 ألف طن من البنزين إضافة إلى كميات من الهيدروجين والكبريت. إلا أن خطط المشروع توقفت، بعد توقف مفاوضات استيراد الغاز القطري، إذ كانت الآمال معلقة على توافر الغاز القطري، إذ إن تشغيل المشروع بطاقة كاملة يتطلب نحو 255 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
