استضاف بنك الدوحة بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر مؤخرا اجتماع عمل لوفد "قمة فيبرانت غوجارات الشرق الأوسط 2015"، وذلك في المقر الرئيسي لبنك الدوحة بمنطقة الخليج العربي. وقد رافق الوفد الهندي سانجيف آرورا، سفير دولة الهند في الدوحة، وقد ترأس الوفد بي بي سواين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى مؤسسة التنمية الصناعية في ولاية غوجارات الهندية. وقد شهد الاجتماع حضور عدد كبير من ممثلي المجموعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة الحجم. وخلال الكلمة الافتتاحية تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطريوالهندي، وتناول اتجاهات الاستثمار والعلاقات الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: بلغ حجم التبادل التجاري ما بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 150 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 - 2014. واقترب حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدةوالهند من 60 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين قطروالهند 16 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتعدّ قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وترتبط العديد من الشركات الهندية مثل شركة "إل آند تي"، وشركة تاتا للمشاريع، وشركة فولتاس، وشركة بونج لويد بعلاقات نشطة في السوق القطري من خلال الشراكات". وقال: "تخطى إجمالي الناتج المحلي في الهند كافة التوقعات بعد أن سجل نموًا بنسبة 5.7 % في الربع الأول للسنة المالية 2014-2015. وقد سجّل قطاع التصنيع نموًا بنسبة 3.5 %. وقد حقق الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 4.7 % في السنة المالية 2013-2014. وقد ارتفع التضخم القائم على مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الهند إلى 7.96 % في شهر يوليو 2014. وقد تقلص عجز الحساب الجاري في الهند خلال الربع الأول (في الفترة من أبريل إلى يونيو) إلى 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 4.8 % خلال نفس الفترة من السنة المالية 2013-2014. وقد بلغ العجز المالي في الهند خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي، وتستهدف الهند خفض هذه النسبة إلى 4.1 % خلال السنة المالية الحالية. أما بالنسبة إلى الاقتصاد القطري، فمن المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 6.3 % خلال هذا العام، مدفوعًا في ذلك بالنمو في القطاعات غير النفطية". وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على الإصلاحات الأخيرة التي طبّقتها الهند وقال في هذا الخصوص: "من ضمن جهود الحكومة الهندية الرامية إلى تعزيز مجال التصنيع، قامت بطرح مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100 %، وقامت برفع سقف التمويل في مجالات الدفاع في الخارج من 26 % إلى 49 %. وقامت أيضًا بتطبيق معايير اعرف عميلك على كامل القطاع المالي. وقامت بتحرير نظام إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية لجميع الأوراق المالية المسموح بها، وتقديم حساب "ديمات" واحد بهدف التيسير وتعزيز مشتقات العملات من خلال رفع القيود. ومن أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات، تعتزم الحكومة تقديم الحوافز اللازمة لتطبيق نظام صناديق الاستثمار العقاري. وفي شهر أغسطس 2014 أطلقت الحكومة الهندية مشروع "جان دان يوجانا" لتشجيع عملية الإدماج المالي".
