"بالورقة والقلم" ستكون قطر أمام مفترق طرق، إما بالعودة إلى البيت الخليجي بكل قواعده ومبادئه، وإما بالاستمرار في سياسات رأت فيها السعودية والإمارات والبحرين أن إثمها أكبر من نفعها. وما بين توقعات بتأثر العلاقات الاقتصادية وأخرى تتبنى الحفاظ على "اللحمة الاقتصادية" لدول مجلس التعاون الخليجي، يبقى الوضع أمام تأثر "طويل المدى" في حجم التجارة البينية بين الدوحة والعواصم الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها. "التجارة البينية" بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر من جهة و(السعودية والإمارات والبحرين) 30.1 مليار ريال سعودي، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة في عام 2011، إذ يُشكّل التبادل التجاري 6 % من إجمالي العلاقات التجارية لقطر مع دول العالم، التي تبلغ 506.5 مليار ريال. بل إن الدول الثلاث تستحوذ أيضًا على 85 % من التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، أما الواردات القطرية، فقد بلغت من السعودية والإمارات والبحرين 13 مليار ريال، تشكل 16% من حجم واردات قطر من دول العالم، البالغة 83.7 مليار. "تحذيرات البنك الدولي" أما صندوق النقد الدولي، فأكد في تقرير له أن اقتصاد دولة قطر، شهد تباطؤًا حادًا في نمو الناتج الإجمالي من معدل 13% للعام 2011 إلى 6.2% للعام 2012، متوقعًا أن يستمر هذا التباطؤ ليهبط في معدل النمو إلى 6 % للعامين 2013 و2014. وذكر التقرير، الصادر اليوم السبت، أن صافي الديون القطرية، بما في ذلك أصول الصندوق السيادي المتمثل بهيئة قطر للاستثمار "لا تزال في موقف سالب"، بمعنى أن الديون المترتبة على قطر تفوق الديون المستحقة لها مع العالم بفارق كبير. ويقدر حجم ديون قطر الداخلية بنحو 25.8 مليار ريال قطري، تعادل أكثر من 7 مليارات دولار، لتشكل كل الديون الإجمالية نحو 172 مليار دولار أمريكي. وكشف التقرير أن نفقات قطر على البنى التحتية ظلت للعام الماضي على حالها، محذرًا من تراجع فائض الحساب الجاري الذي يعكس موقف الدولة المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير. "ديون قطرية" وبلغ إجمالي الديون على قطر للسنة المالية التي ستنتهي في مارس الجاري 2014 نحو 33 % من ناتجها الإجمالي المحلي، في حين بلغت نسبة الدين الخارجي الإجمالي على قطر 78.6 % من ناتجها المحلي. كما بلغت نسبة فائض الميزانية 9 % من الناتج المحلي بنهاية مارس 2013. وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن وقف إنتاج النفط والغاز من حقل الشمال، أبرز أسباب تباطؤ النمو، بالإضافة إلى اضطرابات سوق الغاز الطبيعي المسال، وخفض برنامج التحفيز الأمريكي الذي بدوره سبب تقلبات في أسواق المال والنفط والسلع العالمية. وارتفع معدل التضخم (مؤشر قياس الغلاء) في أوائل العام الماضي بسبب زيادة الطلب على المساكن، ولكن عاد ليستقر مع استقرار أسعار الإيجارات التي تشكل أكثر من 30 % من سلة مؤشر أسعار المستهلك. وقد بلغ التضخم الشهري 3.7% في أبريل الماضي، لكن المعدل السنوي بلغ 2.3 %. "أرقام مهمة" ويوم الأربعاء الماضي، تهاوت البورصة القطرية بعد قرار سحب السفراء وهبط المؤشر القطري 3 %. كما تراجعت أسواق خليجية أخرى بنسب أقل بكثير إذ انخفض مؤشر الكويت 0.7 % ومؤشر دبي 0.5 %. وسبق أن سحبت المملكة سفيرها من قطر في عام 2002، لكن عادت الأمور إلى مجاريها، وهو ما توقعه محللون اقتصاديون مؤخرًا. وقدر محللون أن عددًا من مواطني مجلس التعاون الخليجي غير القطريين يمتلكون من (5 إلى 10%) من الأسهم في البورصة القطرية التي تبلغ القيمة السوقية للأسهم المسجلة فيها نحو 175 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز". يُشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستبدأ تسيير خطوط محلية في المملكة في الربع الثالث من هذا العام بعد أن كانت إحدى شركتي طيران أجنبيتين فقط منحتا حقوقا لخدمة السوق السعودي الذي يبلغ حجمه نحو 30 مليون مسافر.
