كشفت بيانات حديثة أن الناتج المحلي للسعودية بالأسعار الثابتة بلغت قيمته في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 335.3 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 4.7% (ما يعادل 15 مليار ريال)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كان يبلغ 320.2 مليار ريال. ونما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة ب 3.4% بما يعادل 11.1 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي حيث كان يبلغ نحو 324.2 مليار ريال. وأظهرت البيانات أن القطاع الخاص سجل خلال الربع الأول من العام الجاري أدنى نمو ربعي له منذ الربع الرابع في 2010. ونما القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% بما يعادل نحو 8.3 مليار ريال، في حين أن نسبة نموه خلال الفصول للأعوام السابقة الممتدة ما بين 2011 حتى نهاية 2013 تتراوح بين 6 - 8 %. وكذلك سجل القطاع أدنى نمو له بالأسعار الجارية، حيث بلغت نسبة نموه خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.4%، بينما خلال الأرباع السابقة تراوحت نسبة الارتفاع بين 17 و19%. وجاءت الزيادة بالناتج المحلي بالأسعار الثابتة من نمو القطاع الخاص، حيث نما بنسبة 4% بما يعادل نحو 8.7 مليار ريال تشكل 58% من النمو بالناتج المحلي. ثم جاء القطاع النفطي الأكثر مساهمة بنحو 3.6 مليار ريال، مثلت 24% من نمو الناتج المحلي، يليه القطاع الحكومي ب 2.4 مليار ريال، مثلت 16% من نمو الناتج المحلي. في حين بلغت مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي 61%، حيث بلغت قيمته 205.2 مليار ريال، يليه القطاع الحكومي ب 66.5 مليار ريال، مثلت نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم القطاع الحكومي ب 61.1 مليار ريال، مثلت نحو 18% من الناتج المحلي. في حين بلغت قيمة رسوم الاستيراد 2.5 مليار ريال. وبالتطرق للناتج المحلي بالأسعار الجارية فقد بلغت قيمته خلال الربع الأول من العام الجاري 726.5 مليار ريال، بنمو نسبته 4.3% بما يعادل 30.1 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنمو نسبته 0.5% بما يعادل 3.4 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وقاد النمو القطاع الخاص، حيث نما خلال الربع الأول 2014 مقارنة بالربع الأول 2013، بنسبة 6.4% بما يعادل 17.1 مليار ريال، شكلت نحو 57% من نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية. يليه القطاع النفطي بنسبة نمو قدرها 2.1%، ما يعادل 6.7 مليار ريال، مثلت 22% من نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ثم القطاع الحكومي بنسبة نمو قدرها 5.4% ما يعادل 5.6 مليار ريال، وشكلت نحو 19% من نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية. وجاء القطاع النفطي الأكثر مساهمة بالناتج المحلي بالأسعار الجارية، حيث بلغت قيمته 327.2 مليار ريال مثلت 45% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، يليه القطاع الخاص بقيمة 285.2 مليار ريال، مثلت نحو 39% من الناتج المحلي، يليه القطاع الحكومي ب 110.4 مليار ريال مثلت نحو 15% من الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة رسوم الاستيراد بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 3.6 مليار ريال.
