من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434/ 1435 (2013م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.794.772.000.000) ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.54% مقارنة بالعام المالي الماضي. ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 6.99% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1.56% والقطاع الخاص بنسبة 9.38%، أما القطاع النفطي، فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 3.83% بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام 1999م، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.80% مقارنة بنسبة 5.81% في العام السابق، ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته 0.61%، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.73% والقطاع الخاص بنسبة 5.50%، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.75%. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 4.72%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 7.20%، وفي نشاط التشييد والبناء 8.11%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.16%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.86%. وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1434 / 1435 (2013م) نسبته 3.35% عمَّا كان عليه في عام 1433/ 1434 (2012م) طبقاً لسنة الأساس (2007م). أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.85% في عام 1434/ 1435 (2013م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
