طالب العديد من الشباب السعودي من الجنسين المسؤولين في وزارة العمل بإلزام القطاع الخاص بتطبيق أحد بنود الأوامر الملكية التي صدرت في 13/4/1432ه الخاص باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة العاملين بثلاثة آلاف ريال. كما طالب الشباب بإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص، وتساءل هؤلاء الشباب عن الأسباب التي سوفت أو حالت دون تنفيذ الأوامر السامية، وفي هذا التقرير جمعت «اليوم» بعض آراء الشباب الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص .. فإلى جملة الآراء : فرحة لم تكتمل في البداية تحدث الشباب إبراهيم البحراني «21 عاما» ويعمل في شركة لتوزيع العصائر بالأحساء فقال : " بكل صراحة .. عقدنا على الأوامر الملكية الكثير من الآمال، وأخذنا نخطط للعمل، وننتظر تطبيقها حيز التنفيذ الشهر تلو الشهر .. لكن حتى وقت هذا اللقاء الإعلامي لم نر منها إلا الكلام فقط، وأصبحنا نردد نحن الشباب : يا فرحة ما تمت، ويؤكد مشرف برج الملك الشاب إبراهيم المجنون ما جاء به إبراهيم فقال : " عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله أوامره التاريخية، ومن ضمنها تحديد الحد الأدنى للعاملين في الدولة والقطاع الخاص، فرحنا واستبشرنا خيراً بهذا القرار الذي يساعد الشباب العاملين في القطاع الخاص ماديا ومعنويا أيضا، حتى أنني قررت أن أستقل بأسرتي في سكن خاص بعدما كنت ومازلت أسكن وعائلتي مع أهلي، وحتى الآن لم أر أي زيادة تذكر منذ صدور القرار حتى وقتنا الحاضر، فمتى نفرح برواتب تتجاوز الثلاثة آلاف ريال؟! أمل وهمي الشاب عبد الله بن سعد العبد الله يعمل في إحدى شركات التشغيل في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالمبرز تحدث حول محور الموضوع فقال : "منذ أكثر من عامين .. تخرجت في المعهد الثانوي الصناعي، والتحقت بالعمل في مؤسسات التشغيل، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن والوعد قائم بزيادة الرواتب كلاميا فقط، ولما صدرت الأوامر الملكية فرحنا كثيرا، وتجدد الأمل في تنفيذها، لكن حتى هذا الوقت والآمال تتكرر، بينما لم تزد رواتبنا على 1700 ريال". توطين !! الشاب يوسف بن خالد الراجح، خريج كلية تقنية تخصص "تسويق" بدأ حديثه بقوله : " سعودة كاذبة يخدع بها أصحاب القطاع الخاص وزارة العمل ووزارة التجارة، فهم يضيقون على أبناء هذا الوطن بوظائف صعبة ورواتب متدنية"، وتساءل الراجح : " .. أين الأوامر الملكية من تحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص والعامة بحد أدنى 3000 ريال؟! .. ولماذا لم يذعن أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للأوامر الملكية ؟ أم أنهم لا يريدون تطبيقها ؟!" .. ويبين الراجح كيف عقد الكثير من الآمال على الأوامر الملكية من حيث نيتي الزواج وإكمال نصف ديني، وكذلك نيتي شراء سيارة جديدة .. وأنتظر ثم أنتظر !! .. لكن لم يتغير راتبه رغم هذه القرارات .. فمن المسؤول عن عدم تطبيق الأوامر الملكية؟". غياب المتابعة أرجع الكثير من الشباب عدم تطبيق الأوامر الملكية في تحديد الحد الأدنى للرواتب للعاملين في القطاع الخاص إلى غياب المتابعة من الجهات المسؤولة لأصحاب الشركات والمؤسسات، وفي هذا السياق قال يوسف الراجح : " الكثير من المسؤولين في وزارة التجارة والعمل لم يقوموا بواجبهم في متابعة تنفيذ الأوامر الملكية التي تهدف إلى تحقيق عيش رغيد لأبناء الوطن". الكثير من المسؤولين في وزارة التجارة والعمل لم يقوموا بواجبهم في متابعة تنفيذ الأوامر الملكية التي تهدف إلى تحقيق عيش رغيد لأبناء الوطن محاسبة ويطالب حسين بن راشد الرويشد الذي يعمل في مستشفى الأمير سعود بن جلوي منذ 16 سنة على ملاك مؤسسات التشغيل بتنفيذ الأوامر الملكية، فلم يتجاوز راتبه 1700 ريال حتى الآن، ويضيف " أرجو محاسبة هذه المؤسسة وأمثالها من المؤسسات التي لم ترع أي اهتمام للأوامر الملكية التي تحدد الرواتب ب «3000» آلاف ريال "، ومن جهتهم طالب العديد من الشباب السعودي الذين يعملون في القطاع الخاص المسؤولين في وزارة العمل بمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية في عملية السعودة وزيادة الرواتب، والنظر بعين الاعتبار إلى الشباب السعودي الذي له حقوق ينبغي للعمل حفظها. كما طالب هؤلاء الشباب بضرورة متابعة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الخاصة ومحاسبة كل مقصر منهم في حق أبناء الوطن. التكريم والمحاسبة مشرف برج الملحم التجاري بالأحساء الشاب إبراهيم بن محمد المجنون يؤكد أهمية تكريم الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ الأوامر الملكية في عملية تحسين رواتب العاملين لديها من الشباب السعودي، فهناك وعود من الإدارة للعاملين في البرج بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وبلا شك فإن دخول عام 2012م سيكون عام خير وبركة على العاملين في القطاع الخاص بالمملكة لما يحملها من زيادات مباركة في رواتب العاملين.
مطالبات بمحاسبة الشركات والمؤسسات المقصرة وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى قد أصدر حفظه الله حزمة من الأوامر الملكية، وقد جاء الأمران رقم أ/29 ورقم أ/30 المؤرخان في 20/3/1432ه، وكذلك الأمر الملكي رقم أ/61 بتاريخ 13/4/1432ه، وفيما يلي نص الأوامر الملكية الخاصة بالعمل وتوطين الوظائف : بعد الاطلاع على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، وحرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته : ”العامة والخاصة“، عزيمةً شرعيةً ونظامية يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذناه من خطوات على المستوى الحكومي أمرنا بما هو آت : أولاً : على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن. ثانياً : على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر. ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
