أدى ارتفاع أسعار قطع غيار أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدى وكلاء الشركات العالمية إلى انتعاش مبيعات محلات الصيانة التي تقدم خدماتها باسعار تقل 50 بالمائة عن الوكالات. وأوضح مستهلكون في الدمام أن قطع الغيار لدى مراكز الخدمة في الشركات المصنعة تكلف أحيانا أكثر من قيمة شراء جهاز جديد ، مؤكدين ان العروض التي تروج حاليا لبعض أجهزة الكمبيوتر لا تخدم المستهلك لأنها تشمل الموديلات القديمة التي فرغت من السوق وتصرفها المحلات عن طريق طرح هدايا تحفيزية لشرائها مثل الطابعات والحقائب والسماعات. ووصف المهندس محمد حمد مسؤول صيانة بأحد أسواق الدمام أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تروج بأسعار منخفضة بأنها أجهزة «مضروبة» بدليل أن الهارد ديسك يتعطل بعد فترة قصيرة من شرائها وسعره في الشركات الموردة ب 700 ريال ، وهذه القطعة تكلف المستهلك كثيرا في حال انتهاء فترة ضمان الجهاز، أما السعر في محلات التوزيع أو الصيانة فيبلغ 350 ريال، لذلك يتجه المستهلكون إلى محلات الصيانة لأن أسعارها أقل من الشركات الموردة ، فسعر البطارية يتراوح من 230 – 300 ريال في حين لا تقل عن 500 ريال لدى الشركات المصنعة رغم أن القطعة نفسها وبذات الجودة. وأشار إلى أن الشركات الموردة تقوم بعروض ضخمة على أجهزتها مما اثر كثيرا على عمل محلات البيع الصغيرة ، حيث انخفضت قيمة بعض الماركات إلى 1500 ريال مع أن سعرها يباع في محلات التجزئة ب 2000 ريال. وأكد محمد أن تعطل البطاريات يعود إلى الاستخدام الخاطئ مثل تشغيل الكهرباء باستمرار مما يجعل البطارية تتهالك ولا تصلح للاستخدام نهائيا، وطالب جميع مستخدمي الأجهزة المحمولة بعدم استخدامها مع الكهرباء في آن واحد حتى تعمر لفترات طويلة. فيما أوضح محمد مقيبل صاحب محل قطع غيار أجهزة كمبيوتر ان أحبار الطابعات هي أكثر القطع تكلفة على المستهلكين لأن أسعارها تبدأ من 30 الى 130 ريالا ويضطر المستخدم لشرائها. وقال: إن سبب عدم توفير الوكيل للقطع مثل البطاريات يعود إلى التطور المستمر في صناعة الكمبيوتر وطرح موديلات جديدة بين حين وآخر، وكذلك انخفاض الأسعار باستمرار التي تجعله يتردد في توفير القطع التي قد لا تطلب نهائيا، مشيرا الى أن بعض الزبائن أصبحوا يشترون أجهزة كمبيوتر جديدة بدلا من إصلاح ما لديهم من كمبيوترات بهدف توفير المال والوقت. ويرى مقيبل أن أسعار الإلكترونيات حاليا جيدة ومناسبة لكافة فئات المستهلكين بدليل أن كثيرا من الأجانب الذين يقل دخلهم عن 1500 ريال في الشهر يشترون أجهزة جديدة من أسواق المملكة ويرسلونها إلى بلدانهم، مؤكدا أن الكوارث الطبيعية التي حصلت باليابان وبعض الدول ساهمت في تراجع أسعار كثير من السلع الإلكترونية. كثير من قطع غيار أجهزة الكمبيوتر المحمولة تتعطل بعد عام من استعمالها خاصة البطارية التي يعادل سعرها 25 بالمائة من قيمة الجهاز، فإذا كان سعر الجهاز 2000 ريال فإن البطارية سعرها يتراوح من 500 الى 700 ريال وأكثر البطاريات مقلدة ومصنوعة في الصين.من جهة أخرى أشار مسؤول بوكالة لشركة عالمية لأجهزة الكمبيوتر بالدمام إلى أنه من الطبيعي أن تكون أسعار بطاريات الأجهزة المحمولة مرتفعة خاصة الأنواع القديمة لأنها انقطعت من الأسواق، أما بالنسبة لبطاريات الأجهزة ذات الموديل الحديث فيرى ان سعرها رخيص جدا ويتراوح بين 100 – 120 دولار. وبالنسبة للعروض السنوية أكد أن لكل شركة كمبيوتر عالمية موزعين وهي تبيع عن طريقهم ففي فترة العروض يتم تخفيض السعر 20 بالمائة على السلع الموجودة بالمستودعات بهدف تصريفها وكسب ثقة المستهلك. من جهة أخرى أكد مستهلكون بالدمام أن كثيرا من قطع غيار أجهزة الكمبيوتر المحمول تتعطل بعد عام من استعمالها خاصة البطارية التي يعادل سعرها 25 بالمائة من قيمة الجهاز ، وقال المستهلك أبو محمد: إذا كان سعر الكمبيوتر 2000 ريال فإن البطارية سعرها يتراوح من 500 الى 700 ريال وأكثر البطاريات مقلدة ومصنوعة في الصين مشيرا الى أن الصيانة في الشركات الوكيلة والموردة مكلفة جدا ولا توفر القطع إلا بعد شهرين. فيما قال المستهلك محمد الدوسري إنه يبحث عن جهاز (mp4) في السوق ولم يجده بسبب التطور المتسارع في الإلكترونيات وهو موجود فقط لدى شركة آبل أو سوني بسعر يترواح بين 300 الى 400 ريال ، مشيرا إلى ان العروض التي تقدمها شركات الكمبيوتر لا تخدم المستهلك لأنها تبيع بعض الماركات في أول العام ب 5 آلاف ريال وتبدأ تخفض سعرها حتى يصل في نهاية العام إلى النصف احيانا لأن هناك موديلات جديدة ستطرح في السوق. أما المستهلك ثويني الخالدي فتحدث عن التباين في اسعار اصلاح الاجهزة الالكترونية ويروي ان شاشة جهازه تعطلت فوجد قيمتها لدى الوكيل ب 600 ريال، فقام بإصلاحها عند محل صيانة ب 300 ريال.
