شهدت أسواق الأجهزة المستعملة في المنطقة الشرقية انتعاشا في الآونة الأخيرة مع إقبال عدد كثير من المستهلكين على ارتيادها مستهدفين أسعارها المتدنية. وقال اقتصاديون إن أي سوق للأجهزة المستعملة يشكل جزءا مهما من الاقتصاد المحلي، لكنه يحتاج إلى التنظيم والمراقبة من قبل الجهات المعنية والقطاعات التجارية والصناعية حتى يخدم المستهلك بشكل أفضل. سوق الأجهزة المستعملة يجذب المستهلكين للشراء (تصوير: حسين رضوان) واعتبروا الأسعار التي توفرها هذه الأسواق مناسبة لمدخولات كثير من محدودي وحتى متوسطي الدخل، لكنهم حذروا من حالات الغش وغياب الجودة للكثير من الأجهزة المعروضة. ويقول المستهلك عبد السلام إبراهيم أنه يفضل شراء أجهزة الكمبيوتر المستعملة ولا يهتم للضمان نظرا لأسعارها الرخيصة، مشيرا إلى أن أسعار بعض الأجهزة الجديدة تصل إلى 3 آلاف ريال والمستعملة التي حالتها ممتازة تباع ب 2000 ريال، لكنه تمنى أن تقوم وزارة التجارة بدعم سوق الأجهزة المستعملة بالمنطقة الشرقية وتنظيمها نظرا لارتفاع عدد رواده. فيما يؤكد حسن العماري أن سوق الأجهزة المستخدمة أسعاره مرتفعة وتباع فيه أجهزة مستخدمة بسعر يقل بنسبة 10 بالمائة عن الجديدة، وقال «الذين يفضلون المستعمل لا يهتمون بسعر السلع الجديدة ولا يتابعون عروضها لأن اهتمامهم فقط بالسلع المستخدمة التي تكون أحيانا أغلى من الجديدة ،فأسواق الدمام تملؤها السلع المقلدة والصينية والتي يرفع أسعارها الأجانب ، لذلك أطالب وزارة التجارة بمراقبة أسواق المنطقة التي تبيع السلع المستخدمة». ويشير المهندس محمود حمد إلى أن الأجهزة الإليكترونية المستعملة سواء كانت أجهزة الكمبيوتر المحمول أو طابعات وغيرها هناك ضمانات لصيانتها مثل الجديدة فمثلا الطابعات الجديدة من نوع 3 X 1 سعرها في السوق 180 ريالا والمستخدمة تباع ب70 ريالا ومضمونة سواء من المحل أو الشركة بفترات تبدأ من أسبوع إلى 6 شهور، وطالب المستهلكون بعدم التسرع عند شراء أو بيع الأجهزة المستخدمة لأن السوق فيه عروض كثيرة ولكنها تحتاج إلى بحث لوقت أطول . سوق الأجهزة الإلكترونية المستعملة مثل الكمبيوتر ، الطابعات ، قطع الغيار، وغيرها به حركة تجارية قوية مستمرة بسبب ارتفاع معدل طلب المستهلكين على السلع المستخدمة والذين ينقسمون إلى فئتين الأولى تركز على قطع الغيار والثانية تبحث عن الأجهزة المستخدمة الجيدة. من جانبه يؤكد جنيد جاسم مدير محل إلكترونيات بالدمام، أن تداول الأجهزة المستعملة في السوق أسرع من الجديدة والأرباح تصل في بعض الأجهزة إلى 30 بالمائة خاصة التي لم تسخدم كثيرا من قبل المستهلك، مشيرا إلى أن بعض المحلات تشتري أجهزة لاب توب من الخارج وتقوم بتفكيك قطعها لكي توفرها للمستهلكين الذين يبحثون عن قطع غيار يكون سعرها مرتفع جدا مثل الداتا شيب فعند تعطلها فإن الشركة (الضمان) تستبدل الماذر بورد كاملا بحوالي 1200 ريال في بعض الموديلات أما المحلات فتستبدل فقط الداتا شيب بسعر يتراوح بين 25 إلى 150 ريالا على حسب نوع الماذر بورد والموديل. ويقول السيد عبدالله علي (صاحب محل أجهزة كمبيوتر وصيانة) إن سوق الأجهزة الإلكترونية المستعملة مثل الكمبيوتر ، الطابعات ، قطع الغيار، وغيرها به حركة تجارية قوية مستمرة بسبب ارتفاع معدل طلب المستهلكين على السلع المستخدمة والذين ينقسمون إلى فئتين الأولى تركز على قطع الغيار والثانية تبحث عن الأجهزة المستخدمة الجيدة التي يفرق سعرها عن الجديدة بنسبة 50 بالمائة ، فقد وصلت نسبة المستهلكين الذين يقبلون على شراء الأجهزة المستعملة في الوقت الحالي إلى 45 بالمائة لأن أجهزة الكمبيوتر الجديدة إذا كان سعرها مثلا 2500 ريال فإن سعر المستعملة الجيدة يكون ب 1130 ريالا أي بفرق تصل نسبته إلى 45 بالمائة، ومضمونة بضمانات متعددة فإذا كان الجهاز خارج ضمان الوكالة ويمكن للمشتري أن يحصل على ضمان من المحل لمدة 48 ساعة ويفحص في أي مكان يريده فإذا وجد أي خلل في السلعة يمكنه استرداد كامل نقوده ، أما إذا كان الجهاز مضمون لدى الوكالة فيمكن إصلاحه عن طريق الرقم التسلسلي للجهاز. وعن الفرق في الربح بين الأجهزة المستعملة والجديدة قال السيد عبدالله إن الربح في المستعملة، فالتاجر يشتريها بقيمة تقل 50 بالمائة عن سعرها الأصلي ويضيف عليها معدل ربح عند البيع يتراوح من 20 إلى 30 بالمائة، أما الجديدة فيكون معدل الربح بها لا يتجاوز 10 بالمائة (100 ريال) لأن سعرها ثابت ولا يمكن تخفيضه أو رفعه كسعر المستعملة. ووصف سوق السلع المستعملة بالقطاع الجيد مطالبا وزارة التجارة والجهات المعنية بتنظيم هذا السوق ومراقبته حتى يستمر بشكل أفضل ويوفر الخدمة لجميع المستهلكين . من جهته قال الخبير الاقتصادي إبراهيم العليان إن سوق الأجهزة المستعملة ضروري وموجود بكل دول العالم ، ويمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد المحلي بسبب حركة البيع والشراء ، كما أنه هذا النوع من السوق يعتبر ثروة مفيدة لأنه يبيع سلعا بتكلفة أقل يحتاجها المستهلك ولا يقتصر الأمر على الإلكترونيات بل يتعداه إلى سوق الآليات الثقيلة، والسيارات، الأثاث،المعدات الصناعية، الأجهزة الكهربائية والمنزلية تكون أسعارها أقل من الجديدة بحوالي 50 بالمائة. وأكد العليان على أهمية أن يكون لكل القطاعات التجارية والصناعية، ووزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك دور في إحياء ودعم الأسواق المستعملة بالمملكة لأنها تخدم المستهلك والاقتصاد المحلي.
