أكد مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في المنطقة الشرقية المهندس سلام محمد سعيد المسلم ان الإدارة تنفذ 7 مشاريع تعليمية في محافظة القطيف ، كلفتها 77032449,22 ريال، منوها بان تكلفة المشاريع التي تم استلامها بالمحافظة خلال الخطة الخمسية الثامنة بلغت 188023043،5 ريال . وبين أن المشاريع التعليمية الحالية تسهم في التخلص من كثير من المباني المستأجرة ، مشيرا إلى ان الإدارة تهدف إلى تأكيد اتجاه الوزارة في الاستغناء نهائياً عن الدور والمباني المستأجرة بالمنطقة. وتشهد العديد من قرى المحافظة انتشار مباني المدارس المستأجرة منذ أكثر من 30 عاما ، حيث ان الطلاب والطالبات خاصة في المدارس الابتدائية المستأجرة في المحافظة يعانون أوضاعا سيئة، فهي إضافة الى عدم سعتها وقدمها - حسب مواطنين وطلاب - الذين أشاروا الى ان العديد من المدارس المستأجرة جدرانها متصدعة وتفتقر للمرافق الصحية السليمة. 188 مليون ريال كلفة المشاريع التي تم استلامها بالمحافظة خلال الخطة الخمسية الثامنة ، والمشاريع التعليمية الحالية تسهم في التخلص من كثير من المباني المستأجرة. و هناك 16 مبنى مستأجرا لتعليم البنين و مثلها لتعليم البنات في المحافظة ينتظر طلبتها خطة إحلال المباني المدرسية الحكومية بدلا منها ، حيث سيتم استبدالها بمبان حكومية خلال العامين المقبلين بحسب ما قدمته اللجنة التعليمية المجلس المحلي بمحافظة القطيف في جلسته الخامسة التي عقدت أمس الأول برئاسة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي عبد الله العثمان. وقالت معلمة «رفضت ذكر اسمها» ان فصول المدارس المستأجرة غير جيدة التهوية وتزدحم بالطالبات ما يؤثر على العملية التعليمية مشيرة إلى ان المشكلة تعاني منها الطالبات والمعلمات على حد سواء . وقال مصطفى آل غزوي : يواجه الطلاب والطالبات بالمدارس المستأجرة صعوبات تؤثر على تحصيلهم العلمي، ومخاطر تهدد سلامتهم، مشيرا إلى ان قرية التوبي تضم 8 مدارس للبنين والبنات جميعها مستأجرة ولا تتوافق مع العملية التعليمية وهناك مدرستان ابتدائيتان للذكور ومتوسطة وثانوية، وللإناث نفس العدد من المدارس جميعها ساحاتها ضيقة وغرفها الصفية تفتقر لمعايير السلامة العامة ناهيك عن كونها غير مهيأة للإخلاء في حالات الطوارئ. وبين ان أهالي القرية يطالبون التربية بتوفير مبان حكومية آمنة ومناسبة لأبنائهم وبناتهم مشيرا الى ان التربية تبرر تأخيرها بتوفير مبان حكومية بعدم توفر قطع أراض مملوكة للوزارة في القرية الأمر الذي دفع الأهالي إلى البحث عن قطع أراض مناسبة وعرضها على الوزارة التي رفضت بدورها شراء أي منها لعدم صلاحيتها لبناء مدارس حسب ردها. وأكد شرف العلويات أن الأهالي في بلدة القديح خاطبوا مسئولي التربية والتعليم بالمنطقة لبناء مدارس حكومية لزيادة عدد الطالبات وعدم صلاحية المستأجرة دون جدوى.
