قدر خبراء اقتصاديون نسبة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان الجاري بنحو 10 – 20 بالمائة. وقالوا إن التجار يستغلون مفهوم الاقتصاد الحر حسب آهوائهم ،والدليل على ذلك مضاعفتهم الأسعار دون مصوغات أو مبررات منطقية، مطالبين بإنشاء شركات للمواد الغذائية وطرحها للاكتتاب العام تساهم بالحد من ارتفاع الأسعار وتشكل منافسا لمحلات السوبر ماركت الكبرى الموجودة في السوق حاليا. وقال أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني ان سوق المواد الغذائية بالمملكة يعتبر قطاعا كبيرا، والدليل على ذلك ضخامة الشركات التي تستثمر فيه ، ووجود محلات السوبر ماركت لديها عدة فروع منتشرة على مستوى المملكة ، رغم ان معظم دول العالم لا تمتلك مثل هذا السوق. ووصف سوق المواد الغذائية بالمملكة بالعشوائي والذي يحتاج إلى تنظيم من قبل وزارة التجارة ، مطالبا بالتحرك لمواجهة تحالفات محلات المواد الغذائية والتي تسببت في رفع الأسعار التي زادت عن العام الماضي بنسبة 10 بالمائة. وأكد أن المستهلك مغلوب على أمره ويعرف أنه لا يوجد جهاز حر قوي يهتم به ويستطيع أن يلعب دورا فاعلا في السوق المحلية ويقضي على «ظلم « التجار، الذين يستغلون مصطلح الاقتصاد الحر لصالحهم . وقال القحطاني كثير من التجار أميون لا يعرفون ما معنى الاقتصاد الحر الذي يقصد به أنه يمكن ممارسة أي نشاط تجاري ما دام لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وحرية تدفق السلع والخدمات،ولكنه لا يعني ذلك رفع الأسعار وغش المستهلك . يوجد 4 مواسم متتالية ذهبية للتجار وهي شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والعودة إلى المدارس لذلك على المستهلك تنظيم شراء السلع الأساسية ومقاطعة التجار المستغلين. و طالب القحطاني بطرح شركة مواد غذائية ( هايبر ماركت ) تحت اسم سعودي ماركت للاكتتاب العام، وأن تمارس الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك ومكافحة الغش دورها بحرية تامة . وأكد أستاذ الإدارة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن المواد الغذائية متوفرة بمحلات ومخازن المملكة ، ولكن ارتفاع الأسعار الذي وصلت نسبته في كثير من السلع الغذائية من 10 – 20 بالمائة يعود إلى ارتباط الريال بالدولار ، الذي أثر انخفاضه على تكلفة الاستيراد. وقال : في شهر رمضان يرتفع معدل طلب المستهلكين على المواد الغذائية مما يشجع التجار على رفع الأسعار ، لذلك يجب على وزارة التجارة المراقبة وعلى المواطنين الاقتصاد في الشراء لأن كثيرا من الموائد في هذا الشهر تذهب إلى سلة المهملات. وأشار إلى أن المستهلكين هم أحد العوامل التي ساهمت بزيادة الأسعار لأنهم يتوجهون إلى الأسواق في اللحظة الأخيرة لتجهيز مستلزمات شهر رمضان . ويرى العلق إن طرح شركات غذائية للاكتتاب العام بمساهمة المستهلكين يعتبر أمرا جيدا خصوصا إذا كان هناك نقص في خدمة معينة ، وهذا سيزيد من المنافسة السعرية في الأسواق ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشركات ( الجمعيات التعاونية ) مهم جدا في مجال التجزئة . وتابع « قبل فترة قدمنا مبادرة طرح جميع القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام مثل مجال صناعة السيارات بحيث تبدأ الدولة بهذا المشروع ومن ثم طرحه للاكتتاب مثل ما حصل مع شركة سابك ، كما أن على المستهلكين المساهمة بتكوين جمعيات تعاونية لكي يزداد المعروض» . من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن العروض التي طرحت بالأسواق لم تلب حاجة المستهلك بل نهبت جيبه ، مشيرا إلى أن سوق المواد الغذائية ما زال محافظا على أسعاره المرتفعة في الوقت الحالي ويقابل هذا الارتفاع نمو في الطلب الاستهلاكي . وأضاف أن التاجر عندما يرفع الأسعار فإنه يقيس مدى تجاوب المستهلك معها فإن زاد الشراء وارتفع معدل الطلب على السلع فهذا يعني قبول المستهلك للأسعار الجديدة والذي لا يبذل جهدا للضغط على التجار من خلال امتناعه عن الشراء. ولفت الى وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار الخضروات والفواكه وصلت نسبته إلى 100 بالمائة، والخضروات عبارة عن منتجات قابلة للتلف بسرعة ولا يمكن المحافظة عليها طويلا خاصة مع عدم توفر أماكن التخزين ، لذا فإن التاجر الذي لا يبيع هذه السلع خلال يومين ستفسد وسيخسر كل رأس ماله ، لذلك يفترض على المستهلكين في هذه الحالة التوقف عن الشراء أو على الأقل خفض معدلاته بنسبة 80 بالمائة لكي يتم الضغط على الأسعار وهذا يمكن تطبيقه في جميع الأسواق. وتابع البوعينين قائلا « يوجد 4 مواسم متتالية ذهبية ومليئة بالمزايا للتجار وهي شهر رمضان ، وعيد الفطر ، وعيد الأضحى ، والعودة إلى المدارس لذلك أنصح المستهلك تنظيم شراء السلع الأساسية ومقاطعة التجار المستغلين ، فنحن نعلم أن بعض السلع الأساسية محتكرة لدى تجار معينين والتحول عنها إلى بدائل أخرى يجعل أسعارها تنخفض والدليل نجاح حملة مقاطعة الألبان الأخيرة «.
