قال مسؤولون في شركات بيع المواد الغذائية إن العروض التي تقدمها بعض محلات السوبر ماركت بالمنطقة الشرقية على أسعار الزيوت النباتية عبارة عن خطط تسويقية تقوم بها هذه المحلات لجذب المستهلكين وتحريك مبيعاتها في شهر رمضان الذي يعد من أفضل المواسم على مدار السنة. وقالوا إن الشركات الموردة والمصانع الغذائية لم تطرح أية عروض جديدة لعدم وجود فوائض في الإنتاج أو انخفاض في الأسعار العالمية ، مؤكدين بأن بعض المحلات تتنازل عن نسبة معينة من أرباحها بهدف تحريك مبيعاتها و كسب ثقة المستهلكين، وترفع في المقابل أسعار منتجات أخرى بنسب تتراوح بين 20 – 25 بالمائة كي تعوض قيمة تخفيض السلع المعروضة. وأوضح مدير المشتريات في شركة لاستيراد المواد الغذائية بالدمام عبدالمغني شاكر إن عروض الزيوت النباتية التي تجريها محلات المواد الغذائية بالمنطقة عبارة عن وسائل دعائية لدفع المستهلكين للشراء منها ، وتعتبر أفضل طريقة إعلانية أمام المحلات لتسويق منتجاتها. ولفت إلى أن عروض الزيوت النباتية الموجودة في السوق حاليا لا تعود إلى انخفاضات عالمية في الأسعار وإنما تعتبر وسيلة لكسب المنافسة وتسويق أكبر قدر من منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك ، وهي معمولة على حساب المحل أو التاجر وليس المستهلك لأنها تخصم قيمة العروض من أرباحها ، حيث تقوم مثلا باعتماد مخصصات وميزانية تسويقية بقيمة 100 ألف ريال أو طرح 1000 عبوة زيت حجم 1.8 لتر وبيعها بعد التخفيض ب7 ريالات مع أن سعرها 12 ريالا ، وهنا يكون المحل قد خسر من قيمة هذا المنتج 5 آلاف ريال مقابل تسويق منتجات أخرى بطرق غير مباشرة . العروض الترويجية والتسويقية التي تقدمها المحلات التجارية أو الغذائية مقبولة في عرف القانون الاقتصادي طالما أنها تتمتع بالمصداقية سواء كان ذلك بالنسبة للسعر المعروض ونسب التخفيض على السلعة بعيدا عن تضليل المستهلك أو خداعه وعن طرح منتجات مخزنة لدى المحلات ضمن حملات العروض قال شاكر : لا يوجد ما يسمى بالمخزون ولكن العروض عبارة عن ميزانية ترصدها المحلات لتسويق أصناف مشهورة ومفضلة لدى المستهلك سواء كانت مرطبات أو مأكولات خاصة برمضان.
من جانبه قال عمر البريكي صاحب محلات سوبر ماركت بالدمام : إن كثيرا من الشركات الموردة والمصانع الغذائية لم تطرح عروضا على سلعها هذا العام ، ولكن العروض الحالية على الزيوت النباتية في شهر رمضان الحالي هي معمولة من قبل محلات السوبر ماركت بالمنطقة بهدف إغراء المستهلكين وجذبهم للشراء حيث يقوم أصحابها بتخفيض4 ريالات من قيمة بعض كراتين الزيوت ( 3.5 لتر ) ولمدة محدودة قد تصل إلى يومين فقط ، فمثلا إذا كان السعر 144 ريالا فمن الطبيعي عرضها للمستهلك ب 140 ريالا. وأشار إلى أن بعض محلات السوبر ماركت بالمنطقة تجري تخفيضات موسمية على منتجات معينة مثل الصابون ، الزيوت النباتية والحليب وتبيعها بأقل من رأسمالها مقابل جذب المستهلك وتعويض ذلك الخصم في رفع سعر سلع أخرى .
فيما أوضح حسن شعلان مدير محل لبيع المواد الغذائية بالتجزئة أن بعض الشركات المصنعة والموردة تقدم أيضا عروضا تسويقية لجذب مجلات التجزئة إليها ، مثل بيع علبتين حجم 1.8 لتر مع منح علبة زيت صغيرة ( هدية ). وأكد أن المحلات ليس لها دخل في هذه العروض. وقال إن الشركات تقوم بعمل العروض الموسمية وتخفيض أسعار منتجاتها بالاتفاق مع بعض المحلات بالمنطقة كنوع من الدعاية لجذب أكبر قدر ممكن من المستهلكين.
من جهته قال الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ إن العروض الترويجية والتسويقية التي تقدمها المحلات التجارية أو الغذائية تعتبر في عرف القانون الاقتصادي مقبولة طالما أنها تتمتع بالمصداقية التامة سواء كان ذلك بالنسبة للسعر المعروض ونسبة التخفيض على السلعة وبعيدة عن تضليل المستهلك أو خداعه ، كما أنه من الضروري أن تكون السلعة في وضع صالح للمستهلك ولا تكون قريبة من انتهاء الصلاحية وبالتالي تفقد قيمتها الغذائية . وعن العروض التي تطرحها المحلات على الزيوت النباتية أكد أن هناك فنونا تسويقية تتبعها المحلات التجارية في ترويج السلع ، كما أن التجار يغتنمون المواسم التي تكون فيها سلع رائجة عن سلع أخرى مثل شهر رمضان وتسويق السلع الغذائية الخاصة به مثل المرطبات وبعض الأكلات الرمضانية والتخفيض من قيمتها بضمان بيعها على المستهلك ولا يوجد في ذلك خلل من الناحية التسويقية وإنما الخلل عندما يرفع التاجر سعر منتجات أخرى لكي يعوض هوامش الربح في السلع التي يروج لها ، وهذه السياسة قد يكشف أمرها بالنسبة للمستهلك وقد لا تستمر فاعليتها لأنه يحظى حاليا بثقافة استهلاكية عالية جدا ووعي بمقارنة الأسعار بين أماكن التسوق المختلفة ، لاسيما أن سوق المملكة يعد من الأسواق المفتوحة والمتنوعة وتتنوع فيها البدائل المتاحة . وأشار إلى أن بحث بعض المستهلكين عن العروض غير الحقيقية يدل على انخفاض الثقافية الشرائية لدى هؤلاء ، مؤكدا ان اقبالهم على على الشراء بدون تخطيط يساهم في زيادة الأسعار. وقال: يجب على المستهلك أن يكون واعيا جدا ويبحث عن السلعة التي يحتاجها فقط، وفي المقابل يجب أن تتحمل الأجهزة ذات الاختصاص مسؤولية الرقابة على الأسواق ، وفي النهاية تبقى المسؤولية مشتركة بين المستهلكين والتجار والجهات المختصة في الحد من تضخم أسعار السلع الاستهلاكية.
