طالبت دراسة اقتصادية حديثة بتقليل مستوى الحمائية القائمة في الاقتصاديات العربية تجاه بعضها البعض وتجاه العالم الخارجي. وأكدت الدراسة التي أعدها المحلل الاقتصادي الإماراتي محمد الظاهري حول تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أكدت ضرورة وضع آليات جديدة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إنشاء شبكة عربية لهذه المشروعات تضمن التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية لها وضرورة خلق ثقافة التكامل. مشيرة إلى أن الاستثمار والتجارة العربية ليست مجرد أطر قانونية أو كيانات مؤسسة بل هي قبل ذلك كيان ثقافي وهوية قومية وانتماء حضاري لأمة بها من عوامل التوحد أكثر من عوامل التفرقة ومن ثم ينبغي أن يكون التكامل الاقتصادي العربي بمثابة استراتيجية وعقيدة ثابتة في كل الدول الأعضاء ولدى رجال الأعمال والمواطنين العرب. وأوضحت الدراسة أن اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول تلعب دوراً هاماً في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وبما ينعكس على استقطاب رؤوس الأموال وزيادتها باستمرار فضلاً عن أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل مع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وجهين لعملة واحدة لتشجيع وحماية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. وأشارت إلى أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية الموقعة في إطار جامعة الدول العربية عام 1980 مضى عليها نحو 30 عاماً وصدرت في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية دولية تختلف تماماً عن الوضع الاقتصادي الحالي في عصر يتسم بالتحرر الاقتصادي في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وعصر التكتلات الاقتصادية الضخمة في كل قارات العالم موضحة أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العربي في ظل الأوضاع والظروف الراهنة للاقتصاد العالمي تؤكد حتمية تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتضمينها من القواعد والمزايا والضمانات ما يتيح لها تهيؤ مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية. وأكدت الدراسة أن تدني حجم الاستثمارات البينية العربية يعكس عدم نجاح الاتفاقية الحالية في تهيئة مناخ الاستثمار بالدول العربية لجذب وتشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية وزيادتها باستمرار بل إنها لم تحقق أهداف السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية. مشيرة إلى أن مستقبل التنمية العربية مرهون بتنمية الاستثمارات البينية العربية فالاستثمار يعني مزيدا من النمو والتشغيل والتصدير والموارد للدولة ومزيد من التكامل العربي عبر خلق الفرص لتنمية التجارة وانتقال العمالة ورؤوس الأموال. وأشارت إلى أن الاستثمار البيني العربي لا يزال محدوداً ويعاني من صعوبات عديدة لا تختلف عن الصعوبات التي يعاني منها الاستثمار المحلي في كل دولة عربية على حدة مثل عدم استقرار التشريعات وتعدد الأجهزة التي يتعامل معها المستثمر. وتعقد الإجراءات الحكومية أو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الدول الأمر الذي أدى الى انخفاض تنافسية مناخ الاستثمار في المنطقة العربية مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم. وهو ما انعكس على تدفق الاستثمارات البينية العربية وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر إليها رغم أهميته كمحرك أساسي للنجاح التصديري ونقل التكنولوجيا والخبرة الحديثة في الإدارة والارتباط بالأسواق العالمية والمساهمة في زيادة الإنتاجية. وأضافت: إنه بالرغم من نمو الاقتصاد الحر وتزايد أهمية القطاع الخاص العربي وتعدد منظماته وتوسيع دورها إلا أن البيئة المواتية للاستثمار في الوطن العربي لم تكتمل أو تتضج بعد ومازال الوطن العربي عاجزاً عن استغلال الطاقة الاستيعابية للاستثمار فيه ومازال قاصراً عن استغلال حجم ووزن مصالحه الكبرى مع العالم الخارجي. وبالتالي لم يستطع الاندماج للآن وبالقدر الكافي في الاقتصاد الدولي. وأكدت الدراسة ضرورة تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بحيث تتضمن آليات جديدة لتحرير قطاع الخدمات العربية بما يؤدي الى زيادة صادرات الخدمات العربية وإدماج قطاع الخدمات في حركة تحرير التجارة العربية على أن تسعى التعديلات المقترحة الى سد كافة الثغرات الموجودة في الاتفاقية الحالية أو قوانين الاستثمار بكل دولة التي تحد من الاستثمارات العربية البينية. واقترحت الدراسة ان تتضمن الاتفاقية النص على فترة انتقالية ثلاث سنوات مثلاً يتم خلالها التزام كافة الدول العربية بتنفيذ التزاماتها لتهيئة تشريعاتها الاقتصادية وبما يساعد على تفعيل الاتفاقية بزيادة التوجه الاقتصادي نحو التحرر و إزالة القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال وتوجيه القطاع الخاص نحو اتفاقية جديدة للاستثمارات البينية في مجالات لم تكن موجودة من قبل مثل أنشطة التأجير التمويلي والاستثمار في اسواق المال بشكل أكثر فعالية. واكدت ضرورة أن تعمل الاتفاقية على علاج الاختلالات القائمة في هياكل الانتاج العربية وبما يساعد على تحقيق التكامل بين البلدان العربية مشيرة الى انه من ابرز الصعوبات القائمة في هذا المجال تعقيدات قواعد العمل والتشغيل وعدم الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول العربية ووجود قيود وإجراءات طويلة لانشاء المشروعات وغموض سياسات التخصيص. وعدم توافر الكفاءات اللازمة للمشروعات وبطء نظام التحكيم والفصل في المنازعات وضعف البنية الأساسية فتكاليف الشحن تمثل 7, 11 بالمائة من تكلفة الواردات وتكلفة النقل أعلى منها في أي منطقة في العالم اضافة الى ضعف انتاجية العنصر البشري وضعف قطاع الخدمات العربية مما يشكل قيودا على التجارة والاستثمار ويندرج في ذلك الخدمات المالية والنقل والمعلومات والاتصالات والكهرباء مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الاستثمار والتصدير.
