توقع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن تخرج القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تعقد في الرياض بإعلان الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015، معتبر أن الاتفاق في حال حصوله، سيمثل إنجازا كبيرا على طريق الوحدة الاقتصادية العربية. وطالب في حوار أجرته معه «عكاظ» بإزالة المعوقات التي تواجه التجارة والاستثمارات البينية، إضافة إلى ضرورة التقدم في مشاريع للربط الكهربائي والمائي ومشاريع النقل، فضلا عن التنفيذ الفعلي لبرنامج الأمن الغذائي العربي، مشددا على ضرورة بدء أعمال صندوق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في حل مشكلة البطالة في العالم العربي. ورجح أن تتبى الدول العربية خلال القمة سياسات تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتطوير بنية وكفاءة الأسواق المالية الأولية والثانوية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة، وكذلك تشجيع إنشاء شركات المخاطرة (المبادرة) ووضع الآليات المناسبة لها. وفي ما يلي وقائع الحوار: هل ترون أن القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في الرياض، ستسهم في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية ؟ وكيف ؟ من المأمول أن الجهود التي قدمتها الدول العربية في إطار التكامل الاقتصادي خلال الفترة الماضية سيتبعها تنفيذ فعلي على أرض الواقع، بما يساهم بشكل قوي في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه التجارة والاستثمارات البينية، والتقدم في مشاريع الربط الكهربائي والمائي ومشاريع النقل، والتنفيذ الفعلي لبرنامج الأمن الغذائي العربي، وبدء أعمال صندوق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبما يساهم في حل مشكلة البطالة في الدول العربية. ما الذي تتوقعونه بعد قمة الرياض حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية ؟ نتوقع أن يتم الاتفاق في هذه القمة على التزام الدول العربية بالتوصل إلى إعلان الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015م، وإذا ما نجحت القمة في ذلك فسنكون أمام إنجاز كبير على طريق الوحدة الاقتصادية العربية وإعلان السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020م. هل تتوقعون أن تخرج القمة بقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟ نتوقع أن تخرج القمة بعدد من القرارات التي تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أهمها تبني الدول العربية سياسات تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتطوير بنية وكفاءة الأسواق المالية الأولية والثانوية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة، وكذلك تشجيع إنشاء شركات المخاطرة (المبادرة) ووضع الآليات المناسبة لها. كما يترقب القطاع الخاص اتخاذ قرارات مهمة بشأن عدد من القضايا التي تهمه، ومنها تسهيل التبادل التجاري العربي عن طريق إنشاء شركات تجارية عربية مشتركة، وتوحيد المواصفات والمقاييس والتشريعات العربية، وإنشاء بنك تجاري عربي لتمويل التجارة العربية البينية، وإدماج المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدمات في إطار مشاريع التكامل الاقتصادي العربي. هل تعتقدون أن القرارات التي ستصدر عن القمة ستأخذ طريقها للتنفيذ ؟ في الحقيقة يأمل القطاع الخاص العربي في أن تتمخض قمة الرياض عن قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي المساهمة جنبا إلى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية. كما يأمل القطاع الخاص أن يتم الاتفاق على توحيد التشريعات الجمركية والمالية وحرية انسياب الأفراد ورؤوس الأموال العربية في ما بين الدول العربية، وكذلك تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وتعزيز دور محكمة الاستثمار العربية في حسم منازعات الاستثمار العربية، وسرعة تفعيل نشاط الشركة العربية القابضة لتنمية خدمات الاستثمار التي تم تأسيسها برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
