أوصت لجنة مشكلة من قطاعات حكومية مختلفة لعلاج تسليم جثامين الأجانب المتوفين بالمملكة لذويهم بالخارج أو دفنهم في المملكة بتحديد فترة 60 يوماً تبدأ من وقت الوفاة. وطالبت اللجنة في دراسة أعدتها بهذا الشأن بالإسراع في إبلاغ سفارة أو ممثلية بلد المتوفى الأجنبي حال وفاته مع الطلب منهم سرعة الإجابة بما يقرره ذووه حيال دفنه في المملكة أو ترحيله مع ضرورة إيضاح العنوان وجهة الوصول ، ونبهت اللجنة لضرورة تحديد فترة انتظار ورود الإجابة لمدة لا تزيد عن شهرين وفي حالة عدم ورود الإجابة خلالها يتم الدفن وتتحمل القنصليات مسئولية ذلك استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، والذي أفاد مندوب وزارة الخارجية بأنه تم إبلاغ مضمونه لكافة الممثليات المعتمدة بالمملكة لعدة مرات. ودعت اللجنة إلى قيام إمارات المناطق بإرسال برقية تتضمن إحصائية شهرية بالجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات المركزية مع كامل البيانات المتعلقة بالمتوفى لتقوم وزارة الخارجية بإبلاغ السفارات المعنية بذلك ، والتأكيد على الجهات الأمنية التي تباشر تلك الحالات بإعطائها الأهمية البالغة ومتابعتها بكل دقة ، وضرورة إلزام الكفلاء بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة من قبلهم حسب التعليمات وربطهم بالكفالة الحضورية لمتابعة ذلك ويمكن النظر في إيقاف الحاسب الآلي عن الكفلاء الذين لا يتجاوبون ، وتخصيص قسم في شرطة كل منطقة يتولى جميع إجراءات الوفيات توحيداً للإجراءات وسرعة البت فيها. كما حددت اللجنة في توصياتها أنه إذا كان أحد الورثة أو الوكيل المفوض عنهم موجوداً بالمملكة ويرغب في استلام الجثة لترحيلها أودفنها في المملكة فإنه يفهم بإحضار موافقة الورثة مع موافقة سفارة بلاده مصدقتين من وزارة الخارجية. وتأتي توصيات اللجنة بشأن جثث المتوفين الأجانب المحفوظة في ثلاجات المستشفيات التي تكدست بسبب انتظار موافقة ذوي المتوفين أو قنصليات بلادهم وما ينتج عنه من تأخير دفنهم أو ترحيل جثثهم إلى بلادهم أكثر من اللازم وهو ما قد يعرض الجثث للتعفن وذهاب ملامحها بما يتعارض مع قاعدة «أن إكرام الميت دفنه» ، بينما تعامل جثث مجهولي الهوية حسب التعليمات الخاصة بالمتوفين المجهولي الهوية ويتم دفنها بعد استكمال الإجراءات النظامية والتعميم عنهم وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك .
