أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة أن البرنامج تمكّن من ترسيخ نفسه كمبادرة نموذجية تطمح إلى النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتذليل العقبات التي تقف أمام تطور القطاع الذي يمثل 85 بالمائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وفي مقدمتها عقبة «التمويل»، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في عدد المستفيدين من برامج «الكفالة» التي يوفرها لصالح إنشاء وتطوير وتوسعة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وألمح حمودة أن الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج والتي تم الكشف عنها مؤخراً تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في تلك المناطق، والإسهام بالتالي في إنعاش الحركة الاقتصادية بها من خلال توفير فرص عمل، ودعم القدرة الإنتاجية لتلك المنشآت. واعتبر رئيس برنامج كفالة أن البنوك السعودية تمثل شريكاً حيوياً لإنجاح أهداف البرنامج من خلال توفيرها للأوعية التمويلية اللازمة لإنشاء وتطوير وتوسعة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى تنامي عدد المستفيدين من البرنامج على نحو مطرد بالنظر إلى زيادة المعرفة بمزاياه وما يوفره من فرص تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. "اليوم" كان لها هذا الحوار مع رئيس برنامج كفالة محمد بن عبدالمنعم حمودة. ما مفهومكم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل غياب تعريف محدد له؟ الحقيقة وكما ذكرت في سؤالك فإنه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، رغم أن البنك الدولي على سبيل المثال يذهب في تعريفه للمنشأة المتوسطة استناداً إلى حجم المبيعات التي تتراوح ما بين 5 – 50 مليون دولار سنوياً، وما دون ذلك فإنها تعد من المنشآت الصغيرة، وبالنسبة لنا في البرنامج فإن تعريفنا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشير إلى المنشآت التي لا تزيد مبيعاتها السنوية عن 30 مليون ريال بعد أن كان التعريف يرتبط حتى وقت قريب بالمنشآت التي لا تزيد مبيعاتها على 20 مليون ريال سنويا. كيف تنظرون إلى واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميته في بنية الاقتصاد الوطني في المملكة؟ بدون شك فإن "قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" يعد إحدى الركائز الأساسية لأي اقتصاد، بالنظر إلى ما تستحوذ عليه تلك المنشآت من حصة غالبية المنشآت العاملة في السوق، إلى جانب دورها كرافد رئيس للناتج المحلي حيث تصل نسبة مساهمة القطاع في بعض الدول المتقدمة لأكثر من 50 بالمائة من اقتصاد تلك الدول، لكن أهمية ذلك القطاع تتباين بين اقتصاد وآخر بالنظر إلى عدة اعتبارت، ومدى الحوافز التي يتمتع بها ذلك القطاع، وبالنسبة لنا في المملكة فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخذ دورها بالتنامي عاماً تلو الآخر، حيث إنها تشكل اليوم ما بين 80 – 85 بالمائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وتصل مساهمتها في الاقتصاد الوطني لنحو 30 بالمائة، وهناك طموح لتعزيز نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد، من هنا جاءت فكرة إطلاق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، رغبة في تنمية وتطوير القطاع، وتفعيل حضوره في مكونات الاقتصاد السعودي.
برنامج «كفالة» يتطلع إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها أمام تلك الرؤية، ما هي برأيكم أبرز العوائق التي تقف أمام تطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ أعتقد أن هنالك ثلاثة عوامل تبرز في هذا الإطار، العامل الأول يتعلق بمسألة التمويل التي تحتاجها المنشأة لإنشاء أو تطوير أو توسيع نطاق أعمالها، والتي كانت تواجه بالكثير من التحديات والمعوقات نظرا لطبيعة المخاطر الائتمانية التي تتعلق بهذه النوعية من المنشآت بسبب عجز تلك النوعية من المنشآت عن توفير الضمانات الكافية أو الحسابات المنتظمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل المناسب، مما يجعل فرصة حصولها على التمويل المناسب ضئيلة جدا، وسعينا عبر برنامج "كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وبالمشاركة مع البنوك السعودية لتسهيل حصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب، وذلك عن طريق تغطية البرنامج نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتملك مقومات النجاح، وبدأت الكفالة بنسبة 50 بالمائة من قيمة التمويل وبحد أعلى مليون ريال، ثم تم رفعها بعد ذلك إلى 75 بالمائة وبحد أعلى مليون ونصف ريال، ومؤخراً تم رفعها إلى 80 بالمائة وبحد أعلى مليون وستمائة ألف ريال للمنشأة الواحدة، أما فى حالة وجود أكثر من نشاط للعميل (مؤسسة فردية) وكل نشاط مستقل عن النشاط الآخر، فإنه يمكن إصدار وثيقة كفالة لكل نشاط على حدة بحيث لا يزيد إجمالي قيمة الكفالات الصادرة لجميع الأنشطة التابعة للمؤسسة الفردية عن مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، وكذلك الأمر فى حالة الشركات ذات الكيان القانوني (تضامن، توصية بسيطة، شركة ذات مسئولية محدودة،... إلخ)، فإنه يمكن إصدار وثيقة كفالة لكل نشاط على حدة بحيث لا يزيد إجمالي قيمة الكفالات الصادرة لجميع الأنشطة التابعة للشركة عن مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي. المسألة الأخرى تتمثل وباعتقادي في ضعف الثقافة الاستثمارية لدى شريحة واسعة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من هنا فإن أحد الأدوار التي يضطلع بها برنامج "كفالة" تكمن في رفع مستوى المعرفة الاستثمارية لدى أصحاب تلك الشريحة، وتحفيزهم نحو تنمية أعمالهم وتطوير أنشطتهم ورفع مستوى الإنتاجية، وعمدنا في سبيل ذلك إلى عقد دورات تثقيفية لأصحاب المنشآت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب اتفاقية مع المعهد المصرفي للتدريب، حيث عقدنا سلسلة واسعة من الدورات في مختلف أنحاء المملكة لتثقيف أصحاب تلك المنشآت. أما العامل الأخير فإنه يتمثل في غياب جهة موحّدة لرعاية وتنمية هذا القطاع الحيوي، وتعدد الجهات والمراكز المعنية بهذا القطاع، وهنا أدعو إلى ضرورة إنشاء هيئة عامة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى وضع خطة إستراتيجية لتطوير القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بتلك النوعية من المنشآت تمكن أصحاب المنشآت من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تعمل على تزويد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمساعدات الفنية والمعلومات اللازمة للتغلب على بعض التحديات التى يواجهونها، إلى جانب دورها فى التنسيق بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس المنطقة ومساعدتهم في عملية توسيع وتنمية المنشآت القائمة كنوع من أنواع الدعم التسويقي. كيف تقيمون تجربة برنامج "كفالة" وأنتم تدشنون الحملة الترويجية الرابعة له؟ دعني أؤكد على حقيقة أن برنامج "كفالة" نجح في إثبات نفسه كمشروع رائد وأنموذجي لإحداث نقلة نوعية لواقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، عبر إيجاد شراكة حيوية مع القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك السعودية تمكّن من تذليل العقبة الأبرز أمام تطور هذا القطاع ودفع مساره نحو آفاق غير مسبوقة، والنجاح الذي حققه البرنامج منذ انطلاقته تتبلور ملامحه عاما تلو الآخر من خلال تزايد قائمة المؤسسات المستفيدة من البرنامج، فالزيادة فى عدد الكفالات من 51 كفالة عام 2006م إلى 777 كفالة عام 2010م توضح بما لا يدع مجالاً للشك معدلات الزيادة المطردة التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية، ولعل الأرقام خير دليل على ذلك فمنذ بداية البرنامج فى عام 2006م وحتى نهاية الربع الأول من عام 2011م اعتمد البرنامج عدد (2109) كفالات استفادت منها (1390) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (802.4) مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغ قيمته الإجمالية (2016.7) مليون ريال. كما يجب الإشارة إلى أن نسبة المشاريع المتعثرة التى حصلت على تمويل بكفالة البرنامج أقل من 1.5 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المستفيدة وهو ما يؤكد على سلامة مسار البرنامج ونجاح تجربته.
«قطاع المقاولات» استحوذ على نصيب الأسد من المشاريع المستفيدة ونتطلع لإقبال أكبر للمرأة السعودية ماذا عن أبرز ملامح الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج؟ بشكل عام فإن الهدف الرئيسي من الحملة الترويجية للبرنامج يكمن في تعزيز معدل الوعي وتبصير الشرائح المستهدفة بمزايا البرنامج وما يوفره من أدوات تساندهم في تلبية احتياجاتهم التمويلية الخاصة بتطوير مشاريعهم سواء القائمة، أو تعينهم على تحقيق تطلعاتهم لإنشاء مشاريعهم الجديدة، فرغم مرور 5 سنوات على إطلاق البرنامج إلا أننا نعتقد بأن هناك حاجة للتعريف بالبرنامج بصورة أكبر خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن الرئيسة والتي ما زال النشاط الاقتصادي بها يعاني من ضعف قياساً بالمدن الرئيسة، لذلك فإن عنوان هذه المرحلة من البرنامج سيكون التركيز على المناطق البعيدة بهدف تنشيط الحراك الاقتصادي في تلك المناطق، وطرح المزيد من الفرص أمام قاطنيها التي تمكن من دفع نشاطهم الاستثماري وتوفير فرص عمل أمام الشباب، فضلاً عن ذلك فإن من مرتكزات الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج تعزيز إقبال "المرأة السعودية" ورفع نسبة المستفيدات من البرنامج من شريحة السيدات إذ أن تلك النسبة لا تزال دون المعدل المأمول. ما الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ برنامج كفالة يتطلع إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، كما يستهدف البرنامج تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المناطق الأقل نشاطاً اقتصادياً، إذ أن البرنامج يتمتع برؤية اقتصادية واجتماعية مشتركة. برأيكم، ما العوائد المتوخاة من تطوير وتوسع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني في المملكة؟ هناك حزمة من العوائد التي يمكن أن يسهم به تطور وتوسع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفد النشاط الاقتصادي، إذ أن ذلك القطاع والذي يمثل النسبة العظمى من الشركات العاملة في المملكة يمكنه توفير العديد من فرص العمل أمام الشباب السعودي بما يسهم في التغلب على البطالة، أضف إلى ذلك أن تطوير المنشآت وتوسعة أنشطتها يمكن أن يمهد الطريق للارتقاء بمعايير الإنتاجية ورفع المزايا التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتج المستورد، فضلاً عن تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية وهذا هدف سامٍ نتطلع جميعاً لتحقيقه ضمن ما يعرف بتنويع قاعدة الصادرات والدخل، أضف إلى ذلك أن تهيئة بيئة محفّزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستسهم في تغيير المفهوم التقليدي لدى الشباب حول العمل والوظيفة، وستدفعهم للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة التي قد تصبح فيما بعد إحدى الشركات القيادية كما هو الحال مع الكثير من الشركات العالمية كشركة "ميكروسوفت" التي تحولت من مجرد مشروع صغير إلى واحد من أكبر الشركات العالمية اليوم.
حمودة: المرحلة القادمة تستهدف إنعاش النشاط الاقتصادي في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة كيف تقيمون معدل المستفيدين من برنامج كفالة منذ انطلاقته؟ وما أكثر النشاطات التجارية المستفيدة من البرنامج؟ كما أشرت سابقاً فإن إحدى أبرز علامات نجاح تجربة "كفالة" تتمثل في النمو المتصاعد في حجم المستفيدين من البرنامج على الرغم من كوننا نتطلع إلى تحقيق المزيد والمزيد، لكن وكحال كافة المبادرات والبرامج المماثلة فإن البدايات تشهد إقبالاً طفيفاً عادة يتبعه إقبال متزايد بمرور الوقت، وهذا ما شهدناه من خلال "كفالة" حيث ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج من 36 مستفيداً في عام 2006م حتى وصل إلى 1390 مستفيداً حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2011م، في حين تجاوز عدد الكفالات المصدرة 2100 كفالة، وبقيمة تمويلية بلغت أكثر من 2 مليار ريال، وهي مؤشرات تعكس تقدم البرنامج بكل المقاييس. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن محفظة برنامج "كفالة" تمتد لتشمل مختلف الأنشطة المقاولات والصناعية والتجارية والخدمية، لكن أكثر القطاعات استحواذاً على عدد المشاريع المستفيدة من البرنامج خلال الفترة الماضية حتى نهاية الربع الأول من عام 2011م كان قطاع المقاولات بنسبة (47 بالمائة) من إجمالي عدد الكفالات ويليه قطاع الخدمات بنسبة (22 بالمائة)، ثم القطاع الصناعى بنسبة (19 بالمائة) والقطاع التجاري بنسبة (9 بالمائة)، بينما شكلت باقي القطاعات ما نسبته (3 بالمائة) من إجمالي عدد الكفالات. كيف تنظرون لتفاعل البنوك السعودية المشاركة في البرنامج في تحفيز معدلات الإقبال عليه من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ البنوك شريك حيوي في إنشاء وإنجاح البرنامج على اعتبارها تمثل الوعاء التمويلي لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الطامحة لتطوير أنشطتها تحت كفالة البرنامج، وأعتقد أن البنوك أولت البرنامج وأهدافه الاهتمام اللازم من خلال توسيع نطاق الخدمات التمويلية التي توفرها لأصحاب تلك المنشآت، ومن خلال تبنيها للحملات الترويجية الهادفة للتعريف بالبرنامج وتعزيز معدلات الإقبال عليه. برأيكم، ما الآثار الإيجابية التي يمكن أن يعكسها قرار وزارة المالية القاضي برفع نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 بالمائة لتصل إلى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة؟ هذا القرار يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة ووزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحرص على النهوض بهذا القطاع وتوسيع قاعدة الجهات المستفيدة منه من خلال التطوير المستمر لآلية عمل البرنامج وتوسيع نطاق المحفزات التي يطرحها، ونعتقد أن هذا القرار سيسهم في رفع معدلات الإقراض ويقلل من تكاليفه أيضا، وسيشجع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ رؤيتهم الخاصة بتوسيع أنشطتهم من جهة أخرى. إلى جانب كفالة القروض وعمليات التمويل التي يوفرها البرنامج، ما الخدمات والأنشطة التي يتولى البرنامج تقديمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ لم يقتصر دور البرنامج على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي وبمشاركة البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة وصممت البرامج التدريبية والتثقيفية التي يتبناها البرنامج بحيث تتناسب مع مختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في: الشباب الطموح الذي يرغب فى العمل الحر، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مسئولي مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منسوبي البنوك المشاركة مع البرنامج. وقام البرنامج خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد (21) فعالية تحت مسمى (يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) بالتعاون مع الغرف التجارية والبنوك المشاركة لتعريف أصحاب المنشآت بالبرنامج، وشروطه، ومستلزمات وآليات العمل به، كما شارك فى تنفيذ عدد (18) دورة تدريبية حول المملكة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والغرف التجارية الصناعية السعودية تحت مسمى (أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية) موجهة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم عدد (13) ورشة عمل عن البرنامج لموظفي البنوك السعودية المشاركة.
