اعترف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة بأن الفوائد التي تتقاضاها البنوك السعودية مرتفعة وتمنى أن تنخفض في الفترة المقبلة، مؤكدا أن نسبة تعثر المشاريع لدى كفالة هو 1.5 في المائة بمعنى أن هناك 28 مشروعا متعثرا من أصل 1200 مشروع. وتوقع أن يكون عدد المشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة لدى كفالة 10 آلاف مشروع، مؤكدا في الوقت نفسه أن المشاريع النسائية لدى كفالة تمثل 6 في المائة. وقال حمودة إننا أعددنا 160 دورة تثقيفية في جميع مناطق المملكة لأصحاب المشاريع لتعريفهم على دراسات الجدوى وتسويق منتجاتهم وإدارة المنشأة. وكشف حمودة أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج بلغت أكثر من ملياري ريال، إلى جانب اعتماده لما يزيد عن 800 مليون ريال تمثل إجمالي قيمة الكفالات المصدرة، والتي تجاوز مجموعها 2100 كفالة، استفادت منها 1390 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، بهدف تنمية وتطوير نشاطاتها، وتوسيع آفاق أعمالها. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الثلاثاء في الرياض للإعلان عن تدشين الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، وبحضور طلعت أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية زكي حافظ، محمد بن عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفي في البنوك السعودية، أشار حمودة إلى أن البرنامج الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة، أكدت جدواها في توفير الدعم والمساندة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الحكيمة في المملكة لتوفير فرص عمل جديدة، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق البعيدة، بما يسهم بالتالي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة. وأوضح أن البرنامج شهد منذ انطلاقته في عام 2006م معدلات إقبالٍ متواترة من قبل ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكن من تسجيل حزمة واسعة من قصص النجاح للارتقاء بإنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها، مشيرا إلى أن مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته وحتى الربع الأول من العام الحالي توزعت وبنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تصدّر قطاع المقاولات قائمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الفترة الماضية بنسبة 47 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22 في المائة، فالقطاع الصناعي بنسبة 19 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة 9 في المائة، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 3 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المصدرة. واعتبر حمودة أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوما بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة. من جانبه، شدد طلعت حافظ إلى القرار الصادر مؤخرا عن وزارة المالية لزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلا من مليون ريال للمنشأة الواحدة، معتبرا أن الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج كفالة تعد جزءا من استراتيجية طويلة الأمد للتعريف بالبرنامج ومزاياه، ودوره في توفير الدعم اللازم لتحقيق تطلعات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسعة نشاطاتهم وتدعيم قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، مشيرا إلى أنه قد روعي خلال هذه الحملة تفعيل نطاق الرسائل الترويجية الموجهة للشرائح المستهدفة في المناطق البعيدة من المملكة بهدف تعريفهم بالفرص التمويلية المتاحة من خلال البرنامج، والتي تمكّنهم من تنمية أعمالهم ومشاريعهم والوصول بها إلى مستويات جديدة من النجاح.
