لطالما حلمت الممرضة زينب السليمان أن تأتيها «ترقية» أو «علاوة»، أو «زيادة في الراتب»، وبدلاً من أن تتسلم خطاباً يحقق لها ما حلمت به، جاءها خطاب من الشئون الصحية في الأحساء، يخطرها أنه سيتم حسم 90 ألف ريال من راتبها، وأن ترقيتها التي نعمت بها قبل 3 سنوات، غير مستحقة، ولابد أن تُسحب منها في التو واللحظة.وتندرج زينب ضمن قائمة طويلة، تضم 72 ممرضة، من خريجات المعهد الصحي قبل تحويله إلى كلية، تمت ترقيتهن بقرار رسمي من قبل وزارة الصحة، التي اكتشفت بعد ثلاث سنوات أن هذا القرار باطل، وأن الزيادة التي استحققنها على ضوء هذه الترقية، لابد من تحصيلها من الممرضات. وتعمل هدى الحرز ممرضة منذ ما يقارب 13عاماً في أحد المراكز الصحية في المحافظة، وتتساءل «أيعقل بعد مضي قرابة ثلاث سنوات على ترقيتي للمستوى الذي استحقه، يأتي قرار ينص على عدم استحقاقي لتلك الترقية، لعدم استكمال مسوغاتها، إذن لماذا تم رفع أوراقي الوظيفية إلى مقام الوزارة، ما دمت لا أستحق تلك الترقية؟.وأضافت الحرز «غالبيتنا من خريجات المعهد في عام 1419ه قبل أن يتحول إلى كلية، وكانت دراستنا لمدة سنتين ونصف السنة»، مضيفة «ليس منطقياً بعد مضى تلك السنوات أن يتم إصدار قرار بحسم مبلغ من راتبي الشهري بأثر رجعي، يصل إلى 70 ألف ريال، بحجة عدم أحقيتي للترقية، فأنا غير معنية بذلك الشيء، فبدلاً من أن يتم إصدار قرار بحسم الفروقات المالية». أما زينب السليمان فتقول: «عندما راجع زوجي الشئون الصحية في المحافظة بعد صدور قرار حسم الفروقات المالية، أخبروه بأنني لا أستحق الترقية، وذلك لأنه ليس لدي شهادة امتياز، وهو التطبيق العلمي في أحد المستشفيات قبل التخرج»، متسائلة «لماذا لم يطلبوا من الممرضات أن يخضعن لاختبار هيئة التخصصات الصحية، حتى يتم إصدار شهادة امتياز قبل أن يتم رفع مسوغات ترقياتهن وعلى أثره، تمت المصادقة على أوراق الترقية؟. وتضيف السليمان«وحالياً بعد مضى تلك السنوات، يتم الآن إصدار قرار ينافي القرار الأول، بعدم أحقيتنا نحن الممرضات في الترقية، وعليه، يجب أن تحسم المبالغ المالية التي أضيفت في رواتبنا، فهل هذا قرار يتماشى مع العقل والمنطق؟». قرار استرجاع المبالغ سيتم تنفيذه خلال الشهر الحالي، أو القادم على أقصى حد، ولهذا يجب أن تتم إعادة النظر في هذه الأمور وعلقت سعاد السبيعي على هذا القرار «قامت مجموعة من الزميلات برفع خطاب إلى مقام الوزارة، لإيضاح وجهة نظرهن بخصوص قرار استرجاع المبالغ المالية، وذلك في شهر صفر للعام الحالي، وأوضحن أنهن لم يرتكبن ذنبا فيما حصل من خطأ، وأكدن أن قرار الترقية جاء بناءً على قرار وزاري، وإن كان هناك خطأ، فيجب أن يحاسب عليه الموظف الذي أصدر قرار الترقية، لا أن يتم عقابنا باسترجاع الفروقات». وأشارت السبيعي إلى أن «قرار استرجاع المبالغ سيتم تنفيذه خلال الشهر الحالي، أو القادم على أقصى حد، ولهذا يجب أن تتم إعادة النظر في هذه الأمور، خاصة أن هناك الكثير من الممرضات لديهن التزامات مالية، وقروض بنكية، قد لا تساعدهن ظروفهن المادية في حسم جزء من رواتبهم لسداد هذه المبالغ، التي قد تصل بحدود 100 ألف ريال للممرضة الواحدة، وهذا المبلغ يعتبر للكثير منهن كبيراً».
الشئون الصحية: نطبق ما يأتينا من الوزارة بحذافيره ألمحت الشؤون الصحية في محافظة الأحساء إلى أن القرار الصادر بترقية الممرضات الحاصلات على دبلوم التمريض كان نظامياً، وأكدت في الوقت نفسه أن القرار بعدم استحقاقهن الترقية، أيضاً نظامي،وأفاد حسين الرويلي مدير الشؤون الصحية في المحافظة أن «جميع الممرضين والممرضات العاملين في المرافق الصحية في الأحساء، والحاصلين على دبلوم التمريض من المعهد الصحي، الذي تمتد فترة دراسته لمدة سنتين ونصف السنة بعد الثانوية العامة في السابق، قبل أن يتحول إلى كلية حالياً، قد تم تعيينهم في الوزارة على وظائف فني بالدرجة الرابعة من المستوى الأول»، مضيفاً «هناك تعميم ورد من قبل الوزارة في 16/5/1427ه ينص على تحسين مستويات هؤلاء العاملين بعد أن أمضوا سنتين ونصف السنة، وأوصى القرار بتعديل رواتبهم إلى الدرجة الأولى من المستوى الثاني على فئة فني تمريض، ويتم بعدها صرف جميع الفروقات المالية، .وتابع الرويلي «بعد مضي سنوات عدة على تنفيذ القرار السابق، ورد إلينا تعميم آخر من الوزارة، وتحديداً في تاريخ 10/5/1430ه يقضي بأن من ليس لديه من الممرضين والممرضات من خريجي المعهد الصحي، فترة تدريب لمدة ستة أشهر، وخصوصاً من لم تشملهم خطة التدريب، وهن من الخريجات بين عامي 1416ه و1421ه والمتضمنة هذه الفترة، لا ينطبق عليهم التعديل الجديد على الدرجة الأولى من المستوى الثاني، مما يتطلب إعادة تعديل رواتبهم التي كانت عند تعيينهم، واستحصال الفروقات المالية التي صرفت لهن، وبناءً على هذه التوجيهات، تم حصر جميع العاملين ممن ينطبق عليهن هذا القرار، والبالغ عددهن 72 ممرضة، بهدف إعادة التعديل الذي كان في السابق»، موضحاً «ستتم إعادة جميع الممرضات على الراتب والدرجة المستحقة لهن عند تعيينهم، مع حفظ تدرج العلاوات للأعوام اللاحقة، وحسم جميع الفروقات المترتبة على ذلك فقط»، مؤكداً «بهذا يتضح أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الشؤون الصحية في الأحساء، نظامية حسب تعليمات الوزارة التي ترد إلينا بهذا الخصوص»، موضحاً «لو وقعت بعض الأخطاء، فهذا لا يعني أننا نتحمل ما حصل للممرضات من خطأ، هو وراد في كل الأحوال».
