قدرت مصادر مطلعة حجم المبالغ المستحقة للمعلمين والمعلمات الذين تم تحسين مستواهم بحوالى 27.5 مليارا ريال تقريبا، موضحة أنه في حال أقر تعديل مستويات المعلمين والمعلمات المستحقين للخامس وتسكينهم على أقرب درجة فإن المبالغ ستكون مليار ونصف المليار، وفي حال تعديل مستوياتهم للدرجة المستحقة ستكون المبالغ المصروفة 3 مليارات ريال تقريبا، أما حجم إجمالي مبلغ الفروقات فهو في حدود 23 مليار ريال لكافة المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات ودرجات أقل من المستحقة لهم. يذكر أن الآلية التي سيتم تحسين الأوضاع بها ستكون وفقا للقرار السابق على المستوى الخامس، بحيث يوضع كل معلم أو معلمة على الدرجة التي توازي راتبه الحالي أو التي تليه مع مراعاة ألا يؤثر التسكين بأي نقص في راتبه الذي يتقاضاه. من جهته علق مصدر قانوني على عدم صرف الفروقات، قائلا: إن ذلك الوضع نظامي وإداري، وهو ما ينطبق على كافة موظفي الدولة، حيث إن من يحصل على ترقية بعد ست سنوات مثلا لا يحتسب له السنوات التي قضاها بلا ترقية، وإنما يوضع على أقرب راتب، والوزارة عندما عينت المعلمين كانت تلك الوظائف المعروضة والمتوفرة لديها، وبذلك فهي ليست ملزمة بأن منسوبيها تعينوا منذ سنوات على مستويات ودرجات أقل، إلى جانب أن وزارة المالية سترفض صرف الفروقات، فالترقية كانت من تاريخ القرار وكان يفترض من وزارة التربية إصدار مثل ذلك القرار بأثر رجعي. إلا أن المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي كان له رأي قانوني وإداري مختلف في هذا الخصوص، حيث أفاد أن المعلمين والمعلمات تنطبق عليهم شروط لائحة الوظائف التعليمية، وليست لائحة الوظائف العامة، والموظف بموجب لائحة الوظائف العامة ولائحة الترقيات لا يستحق مزايا الترقية الجديدة إلا بعد حصوله عليها، أما المعلم فالأصل وفق لائحة الوظائف التعليمية أنه يستحق المستوى المحدد وفقا لمؤهله التعليمي، وبالتالي فإن تعيينه خلاف المستحق هو مخالفة، وبما أنه تم تصحيح هذه المخالفة وتم منح المعلم الدرجة الوظيفية المستحقة فبالتالي هو يستحق الفروقات المادية الخاصة بمستواه المستحق.
