كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاء تنفيذ بنود المصالحة الى ما بعد شهر سبتمبر المقبل، الموعد المحدد «فلسطينياً» لانتزاع اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على حدود (67)، لتفادي انسحاب دول مؤيدة له من دعمه عند التصويت في الأممالمتحدة. الرئيس عباس وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسم في تصريح خاص ل «اليوم» أن لجنة رئاسية مصغرة تضم أقرب رجالات عباس إليه، خلصت بعد جولة دولية أنهتها قبل أيام قليلة الا أن تنفيذ المصالحة الفلسطينية على الأرض سيضر كثيراً جهود السلطة الفلسطينية لانتزاع اعتراف أممي بالدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر . أعلنت القيادة الفلسطينية قرارها بالتوجه إلى الأممالمتحدة في سبتمبر / أيلول المقبل، للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وهو تحرك تعارضه الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وذكر المصدر أن أعضاء اللجنة الرئاسية الخاصة أوصوا الرئيس الفلسطيني بتأجيل الموافقة على تشكيل حكومة التوافق الانتقالية، التي تعد الوجه السياسي الأبرز لاتفاقية المصالحة التي وقعت بين حركتي فتح التي يقودها (عباس)، وحماس. وتضم اللجنة الرئاسية المقربة من عباس من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، والمتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة. الى ذلك, أعلنت القيادة الفلسطينية قرارها بالتوجه إلى الأممالمتحدة في سبتمبر المقبل، للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وهو تحرك تعارضه الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وقالت القيادة الفلسطينية، في بيان، عقب اجتماع برام الله : إن هذا الموقف ينطلق من حرص الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية على تحقيق سلام عادل وشامل تقوم بموجبه دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بسلام وأمن مع جيرانها التي تلتزم بجميع المواثيق والقرارات الدولية. ودعا البيان الذي تلاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه كافة الدول دون استثناء إلى دعم هذا التوجه الذي يعزز المساعي الهادفة إلى استئناف المفاوضات على أسس جدية ولا تتعارض معه، وهي الأسس التي أكدت عليها مبادرة السلام العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية وأفكار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، وبيانات الاتحاد الأوروبي وسواها. وأكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، مجددا، أنه سيتوجه إلى الأممالمتحدة فى سبتمبر المقبل لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية. وصرح بأن الذهاب إلى الأممالمتحدة أمر لابد منه إذا فشلت المفاوضات، مضيفاً «حتى الآن لم يأتنا مشروع مقبول لاستئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين ووقف الاستيطان، حسبما أورد المصدر. ويأتي القرار الفلسطيني بعد تحذير من الحكومة الإسرائيلية هددت فيه بأنها «ستكون في حل من أي اتفاق» حال توجه الفلسطينيون إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. وكان عدد من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية قد أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة، بينما تعارض ذلك دول أخرى، في مقدمتها الولاياتالمتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، ترى أن إعلان الدولة الفلسطينية يجب أن يكون ضمن تسوية نهائية مع إسرائيل.
