طفت على السطح في الآونة الأخيرة نغمة الإفراج عن الاحتياطيات الإستراتيجية التي تطلقها وكالة الطاقة الدولية وذلك للرد على ما تواجهه السوق النفطية من ارتفاع بالأسعار وانخفاض في مستوى المعروض، حيث تتعمد الوكالة حسب ما هو واضح إطلاق إشارة الى الدول المنتجة وتحديدا بعد اجتماع منظمة أوبك الأخير تدعو فيها المنتجين إلى أهمية ضمان وصول إمدادات كافية للسوق ودعم الاقتصاد العالمي. المتتبع للشأن النفطي يلحظ بان التلويح بعصا الاحتياطات الاستراتيجية يظهر بشكل طبيعى عند استشعار الدول المستهلكة لحالة ضعف الإمدادات أو بروز احوال تهدد ضمان أمن الإمدادات التي تؤدي بالتالي إلى رفع الاسعار، مما يجعل هذه الدول المتمثلة بوكالة الطاقة تطرح فكرة الاحتياطي الاستراتيجي بهدف خفض السعر الى حدود تؤثر فيه على مصالح الدول المنتجة. الدول المستهلكة ترى أن أمن الطاقة يعني ضمان الإمدادات، فيما تعرفه الدول المنتجة بأنه وجود مصدرٍ موثوقٍ للطاقة مقرونٍ باستقرار في الأسعار، وكلاهما يحاول تحصين نفسه من التقلبات في أسواق النفط العالمية. وكما هو قائم الآن فان الوكالة تطرح إمكانية استغلال مليار برميل من المخزونات النفطية الإستراتيجية في حال فشلت دول اوبك من زيادة امداداتها بالسرعة الكافية لاحداث توازن في الاسواق، مع تأكيداتها على ان سعر النفط الحالي عند 120 دولارا للبرميل يضر النمو الاقتصادي العالمي وان أي زيادة أخرى في السعر ستزيد احتمال حدوث تراجع اقتصادي. ان هذه الحالة التي تتصدى لها أسواق النفط ترتبط بشكل مباشر بما يصطلح على تسميته ( مسألة أمن الطاقة)، والتي هي موضع خلاف بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وهي مسألة مثيرة للجدل، فالدول المستهلكة ترى أن أمن الطاقة يعني ضمان الإمدادات، فيما تعرفه الدول المنتجة بأنه وجود مصدرٍ موثوقٍ للطاقة مقرونٍ باستقرار في الأسعار، وكلاهما يحاول تحصين نفسه من التقلبات في أسواق النفط العالمية. هنالك العديد من العوامل المؤثرة في أمن الطاقة، إضافة إلى المصادر والأسعار، فهنالك العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والقرارات السياسية، بل حتى الطقس، وهي كلها عوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وضمن هذه العوامل تجد الولاياتالمتحدة بوصفها اكبر مستهلك للنفط في العالم تتخذ خطوات عملية من شأنها العمل على تعزيز و تنويع إمدادات الطاقة وطرق نقلها من مناطق مختلفة حول العالم، حيث بدأت تعتمد على تشكيلة منوعة من المورّدين بينهم كندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وفنزويلا ونيجيريا وأنغولا وروسيا والمملكة المتحدة. لقد بات العالم معنيا بتعزيز وتنويع مصادر الطاقة وطرق نقلها بغية تخفيف تأثير انقطاع الإمدادات، سواء كان ذلك لأسباب طبيعية أم من صنع الإنسان. وهذا ما يتطلع له الاتحاد الاوروبي الذي بدأ يضع أسس تعاون حول أمن الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وإمداداتها. إن التعاون والشفافية والتواصل هي في الواقع ما تحتاجه أسواق الطاقة لتحقيق الاستقرار، كما إن مفهوم الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة ينبغي أن يكون هو الهدف، ورسالة الاعتماد المتبادل هي أن كل طرف بحاجة إلى الآخر، وحتماً ستبرز الحاجة لاتخاذ مواقف أقل تشدداً وأكثر عملية عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي يواجهها الاطراف في مجال الطاقة.
