نشرت جريدة «اليوم» خبراً مفاده توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم في قطاع التجزئة وشركة أخرى في قطاع التطوير العقاري غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية ومملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المدرجة في سوق الأسهم بهدف استحواذ الأولى على الأخيرة، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين في الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وقد أعلنت الشركة المدرجة في سوق الأسهم عن انتهاء جميع الدراسات وأعمال الفحص اللازم والتقييم الخاصة بصفقة الاستحواذ. ولقد تم عرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة للشركة المساهمة المدرجة في السوق في اجتماعه الأخير. وقد قرر مجلس الإدارة دراسة نتائج التقييم ومن ثم التفاوض مع المساهمين البائعين في الشركة المستحوذ عليها للاتفاق على قيمة وهيكلة الصفقة. كما تم الاتفاق مع المساهمين البائعين في الشركة المستهدفة من الاستحواذ على أن يكون الموعد النهائي لتوقيع اتفاقية الاستحواذ في حال الاتفاق على الصفقة هو نهاية شهر يونيو من عام 2011م. هذه ممارسة غير أخلاقية لأن مجلس الإدارة في الشركتين مكوّن من عدد كبير من الأعضاء في كل من الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية والشركة الأخرى في قطاع التطوير العقاري، هذه ممارسة غير أخلاقية لأن مجلس الإدارة في الشركتين مكون من عدد كبير من الأعضاء في كل من الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية والشركة الأخرى في قطاع التطوير العقاري، فهي بلا أدنى شك تتعارض مع لوائح وأنظمة أخلاقيات وحوكمة الشركات التي صدر عن هيئة سوق الأوراق المالية. ولدي الأسئلة التالية: (1) ما هو هدف الشركة المدرجة في سوق المال من الاستحواذ على شركة التطوير العقاري؟، (2) وهل يوجد تضارب بين مصالح الشركة المستحوذة ومصالح الشركة المستحوذ عليها؟، (3) وهل تتعارض هذه الممارسة مع أخلاقيات السوق وشفافية وحوكمة الشركات؟، (4) وهل هيئة سوق الأوراق المالية على علم بعدد وأسماء وقرابة أعضاء مجلسي إدارة الشركة المدرجة في سوق الأسهم وشركة التطوير العقاري المملوكة من نفس العائلة وأنسابهم؟، (5) وهل هذه الشركة المدرجة في سوق المال مساهمة أم أنها لاتزال شركة عائلية تستغل أموال المساهمين للمكاسب الشخصية؟ نأمل من هيئة سوق الأوراق المالية عدم الموافقة على هذا الاستحواذ الذي يهدف إلى بيع شركة التطوير العقاري على شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم لأن مجلس الإدارة في الشركتين مكون من عدد كبير من نفس العائلة وأقاربهم. وننتظر الإجابة من هيئة سوق المال التي وضعت حوكمة الشركات لتذر الرماد في العيون وكأن سوق الأسهم السعودية يدار بمهنية ونزاهة وشفافية عالية. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
