قال التليفزيون الليبي: إن المحكمة العليا في البلاد قضت امس الاثنين بأن انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق منذ شهر يمثل انتهاكا للدستور. وأعلن معيتيق، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس قبوله حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية اختياره. وأضاف: إنه يحترم حكم القضاء ويمتثل لحكمه، واعتبر أن ما حدث من أهم مكتسبات دولة القانون والمؤسسات "التي نسعى إليها جميعا". من جهته، اعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، امس انه يمتثل لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق مطلع ايار/مايو غير دستوري. وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام: "ان المؤتمر امتثل لقرار القضاء"، موضحا "بموجب هذا القرار فإن رئيس الحكومة الانتقالية هو عبدالله الثني" رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يتنازع شرعية السلطة مع معيتيق. ورحبت مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من الموانئ النفطية في شرق ليبيا بالحكم، وكان المتمردون رفضوا التعامل مع معيتيق، وتخوض الحكومة مواجهة معهم بشأن اعادة فتح الموانئ. وكان البرلمان الليبي انتخب معيتيق في اقتراع شابته حالة من الفوضى، واعترض عليه بعض النواب والخبراء في جهاز القضاء. ورفض رئيس الوزراء السابق عبدالله الثني - وهو ضابط في الجيش استقال في أبريل نيسان الماضي - تسليم السلطة إلى معيتيق. وانتخب الثني رئيسا للوزراء بدعم من المستقلين وإسلاميي جماعة الإخوان المسلمين. وقال الثني: إن البرلمان قدم له تقارير متضاربة عن شرعية انتخاب خلفه، ما دفعه لانتظار قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن. وتتخبط ليبيا - الدولة العضو في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط - في حالة من الفوضى، في حين تصارع الحكومة والبرلمان لفرض سيطرتهما على بلاد تعج بالسلاح والمتشددين الذين أطاحوا بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، غير أنهم يتحدون في الوقت الحالي سلطة الدولة. وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي: إن ليبيا خسرت 30 مليار دولار؛ جراء عشرة أشهر من الاحتجاجات في الحقول النفطية ومرافئ التصدير.
