يرعى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، وسط حضور للمسئولين والدبلوماسيين من ممثلي الدول المعتمدة لدى المملكة، احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الثالثة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شهدت العاصمة الإماراتية ابو ظبي انطلاقته يوم 25/5/1981م. وجاء ميلاد مجلس التعاون الخليجي بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة، وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات التي يشهدها العالم حاليا. وحقق المجلس نجاحات كبيرة، بعزم القادة وتوجهاتهم السديدة، والتفاف مواطنيه حول قياداتهم، وخطا خطوات هامة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات، بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي، وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، اضافة الى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات. وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل: توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار. إن الإنجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً؛ مكنت دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسيخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء في دعم الدول النامية في مختلف أرجاء العالم، فما زالت تنهض بدورها الإنساني بكل عزيمة واخلاص؛ من أجل خير الانسان أينما كان، حتى أصبح اليوم مجلس التعاون صرحاً شامخاً يجسد أروع صور التلاحم والتكاتف الخليجي، ورمزاً للعزيمة والأمل والطموح. فكرة المجلس منذ وقت مبكر أدرك قادة دول المجلس أن النمو والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المجلس لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وانطلاقاً من المبدأ الراسخ بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، صدرت التوجيهات السامية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بالاتصال والتنسيق لعقد لقاء لهم؛ للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء. وبهدف التهيئة والتحضير للاجتماع، تشكل فريق عمل من الخبراء الأمنيين في وزارات الداخلية، أعدوا مشروع جدول أعمال للاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، تناول إرساء أسس وقواعد تنسيق وتعاون أمني هادف بين الدول الأعضاء، يحقق الأهداف السامية لقيام المجلس. وعقد الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في الرياض، يومي 29 ربيع الأول و1 جمادى الأولى 1402ه الموافق 23 و 24 فبراير 1982م، وكان هذا الاجتماع بداية انطلاقة التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس، حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني. إنشاء مجلس التعاون وراؤه عزيمة وتصميم من أصحاب الجلالة والسمو مبادئ وأهداف ولقد حدد الاجتماع الأول منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في الاتفاق على توقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول الأعضاء، وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ومبدأ الأمن الجماعي بالنص على «أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة من الدول الأعضاء هو اعتداء على الدول الأخرى واعتبار مسؤولية مواجهة الاعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبئها على جميع الدول الأعضاء». وأضاف: «إن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس». وتواصلت اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشكل دوري (سنوي) يسبقها اجتماعات اللجان الأمنية المتخصصة، ويحضّر للاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية لجنة تحضيرية مكونة من أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية، وقد تخلل مواعيد اجتماعات وزراء الداخلية عقد اجتماعات استثنائية لمواضيع أمنية يتطلب الموقف التنسيق والتشاور حولها. كما اتفق وزراء الداخلية على عقد لقاءات تشاورية بدون جدول أعمال محدد وليوم واحد في منتصف فترة عقد اجتماعاتهم الدورية السنوية. كما تم إقرار عقد اجتماع سنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية؛ لبحث الأمور الطارئة والمستجدة، يسبق عقد اللقاء التشاوري. الإنجازات شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة، شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية. وفيما يلي استعراض للإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني، والتي سيتضح من خلالها الهدف العام للتعاون في هذا المجال الهام والمتمثل في تطوير وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء وصولاً إلى تحقيق التكامل بين أجهزتها الأمنية. قرارات القمم أنشأت العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات الاستراتيجية الأمنية أقرت الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة في الرياض. وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل. ولهذه الاستراتيجية أهداف عامة، كما حددت وسائل تنفيذها. وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض، مايو 2007) بمراجعة الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة. وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قي لقائهم التشاوري التاسع (الدوحة، مايو 2008) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة، ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده، حيث قرر المجلس الأعلى الموقر، في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008) اعتماد وتحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم إقرار لجنة التخطيط الإستراتيجي، التي تجتمع سنوياً؛ لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة. كما أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية آلية لضمان التزام اللجان الأمنية المتخصصة التي تعقد في اطار مجلس التعاون، تتمثل في جداول لرصد ما أنجزته كل لجنة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية الشاملة. ومن ثم تعرض تلك الجداول على اللجنة الدائمة للتخطيط الاستراتيجي الأمني بدول المجلس في اجتماعاتها الدورية. وفي اجتماعهم الثاني والثلاثين، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية، وتم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض. لقطتان من القمم الأولى لمجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الأمنية الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال تصديق ثلثي الدول الموقعة، وفق نصوص موادها. وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر. وقد تلقت الأمانة العامة مصادقة كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان. وبموجب قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم التاسع والعشرين (الكويت، نوفمبر 2010) تم تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية. ووافق عليها، في صيغتها المعدّلة، وبصورة مبدئية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم التشاوري الثالث عشر (الرياض، 2 مايو 2012). ورفعت الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدّلة للقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (الرياض، مايو 2012)، حيث باركها وفوّض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها، الذين وقعوا عليها على هامش اجتماعهم الحادي والثلاثين (الرياض، نوفمبر 2012). ثم أقرّها المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (المنامة، ديسمبر 2012)، ولقد صدقت على الاتفاقية الأمنية أربع دول أعضاء، وفي انتظار مصادقة بقية الدول الأعضاء عليها. التنقل وانسياب السلع حظي تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع، على اهتمام دول مجلس التعاون، منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه إحدى المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، منها: الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية. ووفق اتفاقيات ثنائية، يتنقل المواطنون حالياً بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء. الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها. رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل. طبقت معظم الدول الأعضاء تسهيل تنقل فئات معينة من المقيمين بين دول المجلس وفق ضوابط وشروط خاصة بكل دولة. حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات. زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود، بحيث تستوعب عدداً كبيراً من وسائط النقل في وقت واحد مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها. منح سائقي الشاحنات الوطنية التي تحمل بضائع من أي من دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة. إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة. منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة. منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس، شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها. تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ، وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم. قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ؛ للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لحسن الأداء وتطويره. وضع استبيانات في جميع المنافذ للعابرين؛ لتدوين انطباعاتهم وتقييمهم للتعامل والأداء في المنفذ، توضع بعد تعبئتها في صناديق آمنة لتحليلها بين وقت وآخر كجزء من المتابعة والمراقبة . وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها. وضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المنافذ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها. تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ بين الدول الأعضاء؛ للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها. نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية، حول تنفيذ هذه التوصيات، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة لها بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية، والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل، لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية؛ للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها. مكافحة الإرهاب انطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب. كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، وفي مجال تعزيز التعاون والجهود بين دول المجلس مع حالات النزوح البشري عند الحروب أو الكوارث الطبيعية، فقد تم في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة، 2008) إقرار الخطة المشتركة لمواجهة حالات النزوح البشري الطارئة. الدفاع المدني تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (أبو ظبي، نوفمبر 1993) على مشروعي «النظام الموحد للدفاع المدني»، و»النظام الموحد للتطوع والمتطوعين» كنظامين استرشاديين ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث. وتعزيزاً للتعاون في هذا الجانب أقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ، وتم وضع بنود دائمة على جداول أعمال اجتماعات المديرين العامين للدفاع المدني تُعنى بوضع دورات تدريبية مشتركة، ولتوحيد شروط السلامة والإشراف الوقائي. التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية في مجال تعزيز حماية دول المجلس ومواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية، تم التوصل إلى ما يلي: تم تحديد متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية. العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس. توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية النووية قدر الإمكان في دول المجلس. التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية. إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية. إنشاء لجان طوارئ وطنية في دول المجلس للحوادث الإشعاعية والنووية. مكافحة المخدرات تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998؛ لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها، ويتضمن التشريع مواد مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005 تم اتخاذ قرار بالاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام . وفي عام 2010، تم تمديد العمل بالنظام لمدة خمسة أعوام أخرى. بالإضافة إلى ذلك أقرّت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات. كما أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله. وفي سياق تطوير التعاون وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة، فقد تم اعتماد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من قبل المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008). وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 أبريل 2010م، ليبدأ المركز في مزاولة أعماله. وفي اجتماعهم الثاني والثلاثين، قرر اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون تبعية المركز للأمانة العامة مالياً وادارياً. التحقيقات والمباحث الجنائية في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلي: إقرار الصيغة النهائية للقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين. التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة. هناك دراسة لإنشاء قاعدة معلومات أمنية تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية. يجري العمل على تمكين دول المجلس من استخدام المنظومة (7 24 I) المعمول بها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، فيما بين دول المجلس فقط. العمل على إيجاد، واشتراط أفضل المواصفات؛ لحماية المركبات والتقليل من جرائم سرقتها، بما في ذلك تركيب (شريحة) يتم من خلالها تحديد موقع المركبة. دراسة مشروع الاستمارة الخليجية الموحدة للمركبات. يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمكافحة الجرائم الإلكترونية. مرور مجلس التعاون أقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض، نوفمبر 1983) إقامة «أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور. ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام . وتقوم الدول الأعضاء برفع تقارير عن فعاليات الاسبوع لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية. تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (الرياض، نوفمبر 1983) تم إقرار ما يلي: ( أ ) السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها. (ب) يسمح للسيارات الخاصة والمؤجّرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء، التي يستخدمها مواطنو دول المجلس، بالتنقل بين الدول الأعضاء. (ج) يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية. (د) يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها. (ه) بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من 28 ربيع الأول 1404م الموافق 1 يناير 1984م. لوحات السيارات وتلف المركبات في الاجتماع الخامس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض، أكتوبر 1986) تم إقرار ما يلي: (أ) التأكيد على تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها. (ب) عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء، وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات. وفي الاجتماع السادس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (أبو ظبي، أكتوبر 1987) تم إقرار ما يلي : (أ) عند تلف المركبة في أي من دول المجلس، يمكن لمالكها أو من ينيبه بيعها ويطلب من الجهة المختصة عدم إخضاعها للرسوم الجمركية، على أن تعاد اللوحات إلى جهة إصدارها بواسطة إدارة المرور. (ب) في حالة فقدان لوحات السيارة الأصلية، في أي من دول المجلس، تعطى لوحة مؤقتة لمدة أقصاها أسبوع وشهادة تثبت فقدان اللوحات وتعاد اللوحة المؤقتة إلى جهة الإصدار عن طريق إدارة المرور في الدولة المسجلة بها السيارة. رخص القيادة حرس الحدود وخفر السواحل أما في مجال حرس الحدود وخفر السواحل، فقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات من أبرزها ما يلي: خطة التدريب التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية لتدريب منسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس. نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس. القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة. الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس. الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري. أعدت وزارة الداخلية بدولة الكويت دراسة حول ظاهرة التسلل وكيفية معالجتها. تم تطبيق تمارين بحرية ثنائية مشتركة بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وكذلك بين مملكة البحرين ودولة قطر، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ويجري العمل حالياً على تطبيق تمارين بحرية ثلاثية مشتركة بعدها سيتم عمل تمرين بحري مشترك لجميع دول مجلس التعاون. تم إقرار أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل. المؤسسات العقابية والإصلاحية فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس العديد من القرارات، من أبرزها: إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد. العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج عنهم. بدائل السجن. الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه. إقرار «اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء»، وذلك لما لها من جوانب إنسانية. الموافقة على القواعد الموحدة لرد الاعتبار، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات. الموافقة على تخصيص أسبوع سنوي للنزيل على مستوى دول المجلس، موضوعه للعام 2012م «أسرتي بين أيديكم». التعليم والتدريب الأمني رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القرارات في هذا المجال، كانت نتاج اجتماعات مسؤولي التدريب والتعليم الأمني في دول المجلس. وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين التعليمي والعسكري؛ ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس. كما يتم سنوياً تنفيذ زيارات ميدانية جماعية للضباط والطلبة بين مؤسسات التعليم والتدريب الأمني. كذلك تقرر السماح لمسئولي المكتبات الأمنية بتبادل المعلومات فيما بينهم؛ للاستفادة من محتوياتها ولإثراء الفكر الأمني. وفي اجتماعهم التاسع والعشرين (الكويت، نوفمبر 2010) قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، أن يتم التنسيق المباشر بين مؤسسات التدريب والتعليم الأمني حول موضوع نقل المؤتمرات واللقاءات العلمية فيما بين مؤسسات التعليم والتدريب الأمني في الدول الأعضاء عن بعد، من خلال تقنية الدوائر التلفزيونية. كما قرروا أن تقوم مؤسسات التعليم الأمني بوزارة الداخلية بالدول الأعضاء بالاتصال بالجهة المعنية بالفهرس العربي الموحد في المملكة العربية السعودية؛ للاستفادة منه والمساهمة فيه. بالإضافة إلى ذلك تقرر الاستفادة من تجربة الأكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين، في تدريس منهج الاتجار بالأشخاص. جائزة البحوث الأمنية نظرا لأهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الأمنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الأمنية، التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة، ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام، وتمشياً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي من توجهات لدعم التقدم العلمي وتشجيع البحوث والدراسات في الدول الأعضاء، وتقديراً لجهود الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالجوانب الأمنية، لا سيما من أبناء دول المجلس؛ فقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر (الدوحة، 1997) نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية. وبدأت انطلاقة الجائزة والإعلان عنها في عام 2000م، حيث خصص لها ستون ألف ريال سعودي في البداية، إلا أن الإقبال المتزايد من قبل الباحثين والباحثات من مواطني دول المجلس على التنافس في بحوثهم دفع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إلى رفع قيمة الجائزة إلى مائتي ألف ريال سعودي. وخلال هذه الفترة من عمر الجائزة جرى تطوير نظامها ولائحتها التنفيذية بما يتناسب مع ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني. وفي الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة، 6 نوفمبر 2008)، تم إقرار النظام الأساسي الجديد للجائزة ولائحته التنفيذية، مع رفع قيمة الجائزة إلى أربعمائة ألف ريال سعودي، بدلاً من مائتي ألف ريال سعودي. وفي الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (مسقط، 27 أكتوبر 2009) تم منح الجائزة وموضوعها الحوادث المرورية : «الأبعاد، النتائج، الحلول» مناصفة بين فائزين في احتفالية على هامش الاجتماع. في الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، المنعقد في 2 نوفمبر 2010، تم إقرار مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لكراسي البحوث الأمنية بالجامعات الوطنية لدول المجلس، وإقرار نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدّل. ولقد منحت جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية للعام 2011م، والتي كان موضوعها «التركيبة السكانية وأثرها على الأمن في دول مجلس التعاون»، مناصفة بين بحثين فائزين. في الاجتماع الحادي والثلاثين لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (نوفمبر 2012) تم تعديل مسمى الجائزة ليصبح «جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لدول المجلس» تقديراً لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز؛ نظير ما قدمه في المجال الأمني وتخليداً لذكراه. أما جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية لعام 2013، فلقد تم إقرار موضوعها تحت عنوان «برامج التوعية في ظل التحديات الأمنية لشباب مجلس التعاون لدول الخليج العربية». الإعلام الأمني نظراً لوجود العديد من المواضيع في المجال التوعوي الأمني، والتي تُعنى بها لجان فينة متعددة، ورغبة في توحيد الجهود في هذا المجال، وإبرازها من الجانب الأمني التوعوي، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين (الدوحة، 6 نوفمبر 2008) استحداث لجنة عامة تحال لها الموضوعات التوعوية والإعلامية في كافة المجالات الأمنية، تُسمى لجنة الإعلام الأمني. كواليس الحفل: إشراف وحضور مباشر من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني الذي تابع كل صغيرة وكبيرة قبل انطلاقة الحفل. أمضى المنظمون أكثر من 72 ساعة من العمل المتواصل من خلال التجهيزات والترتيبات التي أعدت للحفل. أكثر من 500 كرسي و 100 طاولة، وضعت في بهو مقر مجلس التعاون الخليجي الذي يحتضن الحفل بالرياض. يبدأ الحفل في تمام الساعة ال (7:45)، وينتهى في تمام الساعة ال(9:45). يتواجد على هامش الحفل معرض للصور التاريخية التي تشمل جلسات القمم الخليجية السابقة، والتي تضم جميع قادة دول الخليج على مر العصور بصورة نادرة تعرض لأول مرة. العديد من الصور التاريخية للمدن الخليجية تمتد لأكثر من خمسين عاما. حضور القنوات الخليجية جميعاً والصحف، من خلال مواقع جهزت بأحدث التقنيات؛ من أجل البث المباشر واللقاءات الصحفية على الهواء أثناء الحفل. تفاعل كبير من قبل المسؤولين في دول المجلس بتأكيد حضورهم للاحتفالية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. دعوة السفراء والوزراء الخليجيين لحضور الحفل. 72 ساعة من العمل لتجهيز قاعة الاجتماعات
