أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المقاولين يتم تصنيفهم في الدرجات التي تتناسب مع قدراتهم المالية والفنية والإدارية وسابق خبرتهم التنفيذية. جانب من أحد مجلس الغرف السعودية (اليوم) وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في رد على ما نشرته «اليوم» حول مطالب المستثمرين بإصدار نظام جديد لتصنيف المقاولين ان نظام تصنيف المقاولين المعمول به حاليا صدر قبل خمس سنوات فقط ويتم تطويره بصورة مستمرة . وأشارت الوزارة إلى انه يطبق نظام تقويم موحد على كافة المقاولين السعوديين وغير السعوديين بواسطة برنامج حاسوبي يقدر الدرجة والمجال الذي يصنف عليه المقاول آليا بموجب معايير موحدة. وفيما يلي نص رد وزارة الشؤون البلدية والقروية : « اشارة إلى ما نشر بالعدد (13822) من صحيفتكم الغراء الصادر في 15/5/1432ه بعنوان :(مستثمرون يطالبون بنظام جديد لتصنيف المقاولين والمتضمن عددا من الملاحظات على نظام تصنيف المقاولين ينقلها بعض المستثمرين). نود ان نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الافادة بان هذه الادارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بان نظام تصنيف المقاولين المعمول به حاليا صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427ه - قبل حوالي (5) خمس سنوات فقط - وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالقرار الوزاري رقم (8794) وتاريخ 8/9/1427ه متضمنة عناصر ومعايير ومجالات التصنيف ودرجاتها وحدودها المالية والحد المالي الاعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف وكافة الشروط النظامية. وجرى تحديث هذه اللائحة بالقرار الوزاري رقم (22148) وتاريخ 10/10/1431ه - اي قبل اقل من (8)ثمانية اشهر - وهذا يؤكد عدم صحة القول بان نظام التصنيف قد (أكل الدهر عليه وشرب) بل على العكس فانه يتم العمل على تطوير نظام التصنيف بصورة مستمرة. اما عن ملاحظة من يقول ان المقاولين المصنفين في الدرجة الممتازة عددهم محدود ويعتمدون على مقاولين اكفاء اضطروا للعمل معهم من الباطن بسبب التصنيف المجحف، وهو هنا يحكم بان التصنيف مجحف بصورة عامة، بينما حصر آخر هذا الإجحاف على المقاولين الوطنيين بقوله ان التصنيفات الحالية للمقاولين فيها اجحاف كبير للمقاولين الوطنيين، فيما دعا ثالث الى توسيع دائرة الشركات ذات المرتبة الممتازة من اجل إيجاد تكافؤ الفرص بين المقاولين. نود ان نوضح ان المقاولين يتم تصنيفهم في الدرجات التي تتناسب مع قدراتهم المالية والفنية والادارية وسابق خبرتهم التنفيذية، حيث يتم تقويم الجانب التنفيذي عند التصنيف من واقع المشروعات المنفذة او الجاري تنفيذها بما في ذلك المشروعات المنفذة من الباطن متى ما كان التعاقد عليها بصورة نظامية وذلك في ضوء البيانات المقدمة من المقاولين وتقويم الجهات المالكة لتلك المشروعات لاداء المقاولين في كل مشروع وفق نموذج استطلاع رأي معد من قبل وكالة الوزارة لتصنيف المقاولين لهذا الغرض، اضافة لقيام المختصين بهذه الوكالة بزيارات ميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها كما تتم زيارة مكاتب المقاولين السعوديين وغير السعوديين للتحقق من قدراتهم المالية والادارية ومن ثم يطبق نظام تقويم موحد على كافة المقاولين السعوديين وغير السعوديين بواسطة برنامج حاسوبي يقدر الدرجة والمجال الذي يصنف عليه المقاول آليا بموجب معايير موحدة. ويتيح نظام تصنيف المقاولين التظلم امام لجنة بالوزارة اذا ما شعر باي اجحاف في حقه كما له التظلم امام ديوان المظالم من قرار تلك اللجنة.»
