تحتضن مملكة البحرين اليوم الاثنين، الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الاولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25/5/1981م، حيث عملوا جاهدين خلال الفترة الماضية على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك من خلال دعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة الى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها. وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه. التعاون المالي والنقدي : أولا - السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الاعضاء. وقد تم تنفيذ القرار من جميع الدول الاعضاء، حيث تم السماح لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض وتم السماح لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم السماح لبنك الامارات بفتح فرع له بمدينة الرياض وتم فتح فرع لبنك الكويت الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع للبنك الاهلي التجاري السعودي بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك ابوظبي الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك مسقط بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبيت التمويل الكويتي بمملكة البحرين، كما تم السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول مجلس التعاون. وتم تنفيذ القرار من جميع الدول الاعضاء، فعلى سبيل المثال وطن في مملكة البحرين، وتم فتح فرع له في مدينة الرياض. ثانياً- البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس وقد تضمن هذا البرنامج : 1- استكمال ربط جميع دول المجلس بالدولار الامريكي في موعد اقصاه نهاية 2002م. وبالفعل تم ربط عملات جميع الدول الاعضاء بالدولار قبل نهاية عام 2002م. وفي سبيل تنفيذ هذا القرار تم التالي : 2- تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين باستكمال بحث تقارب معاييرالاداء الاقتصادي والاتفاق عليها في موعد لايتجاوز نهاية 2005م. 3- وذلك تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م. ولتنفيذ ذلك انشئت لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية مهمتها الاعداد لما ذكر في ( 2، 3)، والعمل جار لاستكمال بحث تقارب معايير الاداء الاقتصادي تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد. ثالثاً : الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس أنشأت دول المجلس الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي، حيث أصبح بامكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي. رابعاً: تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المملوكين لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والاراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو باحدى طرق التملك المقررة قانونا (نظاما ) أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. غير أن المادتين الثانية والثالثة تضع قيودا. خامساً : السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن : السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء انشطة محدودة. تتم مراجعة هذه القائمة سنويا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقليصها ومن ثم الغائها، مع مراعاة ألا يخل ذلك بأي وضع أفضل يتمتع به مواطنو دول المجلس في أي من الدول الأعضاء. سادساً : المعاملة الضريبية مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الاول من مارس 1998م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الانشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الاعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس. التعاون الزراعي والمائي وافق المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة عام 1996م على السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول مجلس التعاون، والتي تهدف الى تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الاعضاء وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الامثل للمواد المتاحة وتنطلق من التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص. نظام (قانون) الحجر البيطري اعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين والتي عقدت بمملكة البحرين نظام (قانون) الحجر البيطري لدول المجلس والذي يهدف الى حماية مواطني دول المجلس والمقيمين بها والثروة الحيوانية الموجودة بها من الأمراض والأوبئة التي تحملها الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المستوردة. نظام (قانون) الحجر الزراعي : اعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين والتي عقدت في سلطنة عمان 2001م، القانون (النظام) الحجر الزراعي لدول المجلس والذي يهدف الى حماية المواطن والمقيم والبيئة والموارد النباتية بدول المجلس ومنع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وتسهيل التجارة السياسة المائية الاسترشادية المشتركة وافق الاجتماع الاول للجنة التعاون المائي (وزراء المياه) الذي عقد في مسقط 2002م على الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول المجلس، والتي تهدف الى توفير مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة و المحافظة عليها وتقييم وتنمية الموارد المائية المختلفة والبحث عن مصادر وتقنيات جديدة للمياه وتوطين ابحاث وصناعة التحلية وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع المياه. تطبيق المواصفات المائية اكد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين والتي عقدت بدولة الكويت 2003م، على الالتزام بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية المتفق عليها في اطار لجنتي التعاون الكهربائي والمائي على ان يتم تقييمها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق وتحديث ما يلزم منها، ويهدف هذا القرار الى دعم التكامل بين الدول الاعضاء عن طريق ازالة العقبات الفنية الناجمة عن وجود مواصفات مختلفة للسلعة الواحدة وتسهيل انسياب التجارة بين الدول الاعضاء ودعم صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 انضمت دول المجلس مجتمعة في المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية اعتباراً من بداية شهر يوليو 2003م، كما تم اختيار موضوع بحوث النخيل كمشروع بحثي لدول المجلس سيتم تنفيذه عن طريق المجموعة. 2 وافق وزراء الزراعة على اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الحجر الزراعي والحجر البيطري اللذين تم العمل بهما كقانونين الزاميين. 3 يتم الاعداد حالياً للبدء في مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية الذي وافق عليه وزراء الزراعة وسوف يستغرق ثلاث سنوات ونصف وتبلغ تكلفته (3.260.000 دولار أمريكي) وتموله الدول الأعضاء وبعض مؤسسات التمويل الدولية. 4 تنفذ الدول الأعضاء حالياً مشروع مراقبة إنزال سمك الكنعد والذي يهدف الى إعطاء رؤية واضحة للدول الأعضاء عن مخازين هذا النوع من الأسماك وكيفية إعداد الإدارة السليمة للمحافظة على هذه المخازين وتنميتها. 5 تقوم الدول الأعضاء باعداد دراسة للجدوى الاقتصادية للربط المائي تنفيذاً لما وجه به المجلس الأعلى وتشمل خمس مراحل هي : المرحلة الأولى - جمع البيانات المرحلة الثانية - تحليل الوضع القائم وتصميم عدة بدائل للمشروع المرحلة الثالثة - تحليل وتقييم التكلفة للبدائل المقترحة المرحلة الرابعة - تحليل وتقييم المنفعة للبدائل المقترحة المرحة الخامسة- دراسة جدوى البديل الذي سوف تختاره الدول الأعضاء وبدىء باعداد الدراسة في شهر أكتوبر 2003م وتبلغ مدتها أربعة عشر شهراً. 6 يجري العمل حالياً لتحويل الأنظمة الزراعية والمائية الاسترشادية إلى أنظمة إلزامية تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى في هذا الصدد. 7 تم وضع العديد من المواصفات القياسية والتي صدر قرار من المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين بتطبيقها بشكل الزامي وتعمل اللجان الفنية المختصة لأعداد مواصفات قياسية موحدة جديدة. التعاون في مجال النفط والغاز يحظى العمل المشترك في مجال النفط والغاز باهتمام دول مجلس التعاون التي تتمتع باحتياطات من النفط والغاز تبلغ 45% و14% على التوالي من الاحتياطي العالمي، ويهدف التعاون في هذا المجال الحيوي إلى تنسيق سياسات الدول الأعضاء في المجلس فيما يتعلق بالصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع ونقل، واستغلال الغاز الطبيعي، وتطوير مصادر الطاقة. كما يهدف أيضاً إلى وضع سياسة نفطية موحدة ومواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات المتخصصة والمنظمات الدولية واتخاذ كافة السبل لتجنب التنافس الضار لتحقيق أكبر عائد وضمان استقرار هذه الأسعار، وفتح أسواق جديدة. ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال إقرار المجلس الأعلى في عام 1987م نظام الإقراض البترولي بين دول مجلس التعاون، والذي يهدف إلى تضامن الدول الأعضاء بالمجلس مع أي دولة عضو يقع عليها ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت المنتجة أو الناقلة للنفط الخام من الموانئ مما يؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لمدة يتوقع أن تستمر أكثر من شهر، بحيث تكون نسبة الضرر الذي يخول الإقراض 30% من الكمية المتوقع أن تقوم تلك الدولة بتصديرها. وأقر المجلس الأعلى في عام 1988م خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول مجلس التعاون، وذلك لتحقيق التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية من المنتجات البترولية ( الديزل، البنزين، وقود الطائرات، الكيروسين، زيت الوقود وغاز البترول المسال ) وذلك حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية. كما أقر المجلس في عام 1999م الاستراتيجية البترولية لدول المجلس والتي تم إعدادها انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، كما تنطلق هذه الاستراتيجية من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي سياسياً واقتصادياً ودورها الريادي في الصناعة البترولية وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره، وبالتالي تأتي أهمية تعزيز المركز السياسي والاقتصادي لدول المجلس ودورها على الصعيد العالمي من خلال تعزيز دورها وثقلها البترولي. التعاون في مجال الاتصالات حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الانجازات في مجال الاتصالات، وعملت على مواكبة ما تشهده الساحة العالمية من تطورات في مجال الاتصالات والاستفادة منها كدول ومواطنين، حيث قامت دول المجلس بفتح الاسواق المحلية أمام المنافسة ودخول شركات خليجية في هذا المجال، والانتهاء من عملية الربط المباشر فيما بين شبكات الإنترنت بدول المجلس، كما اقرت إنشاء نقاط اتصال (CERT) للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها وقت حدوثها وعلى مستويات متعددة وإنشاء شبكة تعاونية بين نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتقنيات وأمن المعلومات على شبكة الإنترنت. تنسيق جهود دول المجلس في مجال تعريب المعلومات والمواقع أ تبني دول المجلس المنهجية التي قدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ورقتها على أن تصبح هي المنهجية لتعريب أسماء النطاقات والمواقع واعتمادها كمنهجية خليجية. مشاكل التداخلات البينية للترددات بين دول المجلس أ إعطاء الاهتمام الكافي لحل مشاكل التداخلات البينية للترددات بين دول المجلس. ب - الالتزام بتنفيذ الآلية التي تم وضعها من قبل اللجنة الفنية لإيقاف التداخلات البينية للترددات بين دول المجلس. الأسعار التحاسبية بين دول المجلس أ إقرار سقف لسعر تحاسبي (TAR ) مدمج جديد بين دول المجلس ( لكل من الحركة الهاتفية المنتهية بالشبكات الثابتة والمتنقلة ) قدره 0,15 SDR/ دقيقة اعتبارا من 1 يونيو 2004 م ". ب الطلب من الدول الاعضاء بإجراء تخفيض على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل التحاسب. الحركة العبورية تبني أسعار تجارية وتفضيلية مخفضة فيما بينها للحركة العبورية و أن تكون أسعار العبور المطبقة بين دول المجلس متوافقة مع الميزة السعرية والفنية. استعلامات الدليل توفير خدمة الحصول على رقم مشترك موجود بدولة عضو أخرى عن طريق الاتصال برقم الاستعلامات المحلي عن طريق استحداث آلية لربط مواقع بيانات المشتركين لخدمة الهاتف الثابت والجوال بما يتفق والأنظمة المحلية المتبعة، وأفادت الامانة العامة بإتمام آلية ربط مواقع بيانات المشتركين على موقع الأمانة العامة الالكتروني والمواقع الإلكترونية لشركات ومؤسسات الاتصالات. خدمة البطاقات المسبقة الدفع Paid Pre : تطبيق خاصية (CAMEL ) في الشبكات المعنية مع الأخذ في الاعتبار تطبيقات الأحدث لهذه الخاصية. المسارات المثلى لتمرير حركة ال ((GSM : قيام أعضاء اللجنة التوجيهية لمشغلي الاتصالات وتقنية المعلومات بمخاطبة المسئولين بشركات ومؤسسات الاتصالات في دولهم لتذليل تلك الصعوبات التي تعترض تقديم هذه الخدمة بينيا في أسرع وقت ممكن لمزاياها من حيث تخفيض الضغط على المسارات الدولية وتقليل التكلفة المالية على المشتركين. البريد أ مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم " المجموعة البريدية الخليجية " وتقديم تصور لآلية التنفيذ. ب الاتفاق على القيام بإصدار طابع حول اليوبيل الفضي لقيام مجلس التعاون على ان تقوم الدول الأعضاء بتزويد مرئياتها حول هذا الموضوع في اجتماع اللجنة القادم المقرر عقده بسلطنة عمان لمناقشته تمهيدا لإصداره عام 2006م ج- تشغيل الأيدي العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات البريد والاتصالات بدول المجلس : 1 التأكيد على قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد بتاريخ 17 فبراير1999 م بمقر الأمانة العامة والمتضمن أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس واعطاء الأولوية في التوظيف في قطاع البريد والاتصالات بالدول الأعضاء لمواطني دول المجلس والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. 2 تقوم الأمانة العامة بمتابعة الموضوع مع الدول الاعضاء لتزويدها ببيانات سنوية عن إعداد مواطني دول المجلس الذين تم توظيفهم في قطاع البريد والاتصالات مع إيضاح نسبة التوطين على أن تقوم الامانة العامة بإعداد تقرير بذلك. 3 إلزام المشغلين الذين يعملون في السوق بتوظيف وتشغيل العمالة الوطنية والخليجية وفقا للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى بهذا الشأن . 4 تقوم الإدارات المعنية بالدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالمعلومات المتعلقة بعدد وطبيعة الوظائف الشاغرة في قطاع البريد والاتصالات لتقوم بتعميمها على الدول الاعضاء بهدف الاستفادة من هذه المعلومات تمهيدا لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية. التعاون في مجال المواصلات النقل الجوي 1 - السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة الى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس. 2- انشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية. 3- انشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن. 4- تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس. 5- وضع أسعار خاصة لتنقل الشباب بين دول المجلس. 6- الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال. 7- الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في انحاء العالم. 8- اعداد دليل تدريب واجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية. 9- القيام بالعديد من الدورات الأمنية المشتركة لموظفي الناقلات الوطنية 10- أجور شحن للمنتجات الغذائية الوطنية بين دول المجلس. النقل البري المواصفات القياسية لبناء طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس و تحتوي على تصاميم الطرق والأوزان المحورية للمركبات ووسائل السلامة على الطريق ومواصفات المركبات و قد تم اعتماده من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في اجتماعها الثاني (1-2 مايو 1982م - مسقط). دراسة أنماط النقل و انشاء شركة اقليمية للنقل البري للبضائع تحتوي على مقترحات لتحسين خدمات النقل الجوي والبري والبحري بجميع فئاته و قد قدم الاستشاري المنوط به اعداد الدراسة مقترحاته لتحسين الخدمات في المجالات التالية : ( النقل على الطرق - النقل على السكك الحديدية - النقل البحري - النقل الجوي - التدريب - جدوى انشاء شركة اقليمية للنقل البري للبضائع - قاعدة معلومات تختص بالنقل بجميع انواعه )، وقد قدمت الدراسة الى الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للنقل والمواصلات (7 اكتوبر 1989م - الامانة العامة). الموانئ والنقل البحري إصدار القواعد والتعليمات الموحدة للموانئ بدول المجلس وقد تم الاتفاق على تطبيقها اعتبارا من 22 مارس 1985م تمت الموافقة من لجنة مسئولي سلطات الموانئ بدول المجلس خلال اجتماعها الثالث (2-3 اكتوبر 1984م - الامانة العامة)، وفي اجتماع اللجنة التاسع (12 اكتوبر 1997م - الامانة العامة) تمت الموافقة على تحديث القواعد المذكورة واصدارها. اصدار القانون (النظام) البحري الموحد لدول المجلس ووافقت اللجنة الوزارية للنقل و المواصلات في اجتماعها الخامس (15 اكتوبر 1996م - الامانة العامة) على تطبيقه ورأت أن يكون هذا النظام استرشاديا لدول المجلس. الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية وقد وافقت اللجنة الوزارية للنقل و المواصلات في اجتماعها السادس (22 مارس 1998م - الامانة العامة) على تطبيق هذه الشروط في جميع دول المجلس كحد أدنى. * وافقت لجنة مسئولي سلطات الموانىء في اجتماعها التاسع (12 اكتوبر 1997م - الامانة العامة) على العمل بالنموذج الموحد لاحصائيات الموانىء بدول المجلس اعتبارا من يناير 1998م. * الموافقة على مذكرة التفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية وإستكمال تواقيع الدول الأعضاء عليها خلال عام 2004م . * وافقت لجنة مسئولي سلطات الموانىء في اجتماعها التاسع (12 اكتوبر 1997م - الامانة العامة) على توحيد هياكل جداول التعرفة في موانىء دول المجلس على النحو الذي اوصت به الدراسة المعدة بهذا الشأن من حيث المسميات و نطاق الخدمات. التعاون في المجال التجاري اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ انشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي عام 1986م، السماح لمواطني الدول الاعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م، وكذلك السماح لمواطني الدول الاعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من اول مارس 1990م، كما قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة التي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الاعضاء، كما قرر المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناء على قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشرة التي عقدت بدولة الكويت. التعاون في المجال الصناعي خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م، الموافقة على الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، كما اقر المجلس في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي 1998م، الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجية، كما اعتمد المجلس الاعلى في دورته السابعة المنعقدة في ابوظبي 1986م القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، وجار العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما قرر المجلس الاعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الاهلية وفقا للضوابط المعدلة بهذا الشأن. وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الاعلى في دورته التاسعة المنعقدة بمملكة البحرين 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، كما وافق المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي. وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي، كما اعتمد المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت 2003م، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبارا من الأول من عام 2004م. وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الامانة العامة عددا من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأوروبيين في غرناطة والدوحةومسقط، كما تم عقد مؤتمرين مع الأمريكيين في واشنطنوالمنامة، ومؤتمرين مع اليابانيين في طوكيو والمنامة، كما تم عقد مؤتمر او لقاء واحد مع كل من الروس في جدة بالمملكة العربية السعودية والهنود في الهند. التعاون في مجال الكهرباء خطت دول المجلس خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء، وذلك بفضل من الله، ثم بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين وجهوا الأمانة العامة بأن تولي قطاع الكهرباء الأهمية القصوى وما يستحقه من الرعاية والاهتمام من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق استمرارية تقدم قطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد عليه في دول المجلس. أولا - مشروع الربط الكهربائي ومن خلال تطلعات المجلس للعمل من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء في دول المجلس بما يحقق الآمال ويسهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس للنهوض بحاضرنا، وتوفير كافة السبل والمقومات لبناء مستقبل مشرق ، كان مشروع الربط الكهربائي في مقدمة هذه الإنجازات الذي بدأت فكرته منذ الاجتماعات الأولى للمسئولين عن قطاع الكهرباء في دول المجلس كاحدى الأولويات الأساسية ضمن التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء. فقد تم في عام 1982 وبتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون تشكيل فريق استشاري يضم مؤسسات خليجية الشبكات الكهربائية بدول مجلس التعاون. وفي عام 1986 قدم الفريق نتائج الدراسة التي أكدت جدوى هذا الربط فنيا واقتصاديا. وعلى ضوء ملاحظات بعض الدول تم تحديث الدراسة في عام 1991م وفي عام 1995م اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت دراسة جدوى المشروع من حيث المبدأ، وفي قمة مسقط (1997م) اعتمد المجلس الأعلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لربط شبكات أربع دول هي الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وتشمل المرحلة الثانية ربط شبكات الكهرباء بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، على ان يتم الربط النهائي بين دول المجلس في المرحلة الثالثة . وفي عام 2001م تم إعلان تأسيس هيئة الربط الكهربائي للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته. إن من أهم الفوائد التي يحققها ربط الشبكات الكهربائية هى إمكانية التغطية المتبادلة عن طريق الإمداد بالطاقة الكهربائية في حال فقدان أحد الأطراف لقدرة محطة أو محطات توليد لديه لأي سبب من الأسباب. فقد أثبتت الدراسات تحسن "الاعتمادية" لدى جميع دول المجلس من احتمال عدم تغطية الأحمال يوما واحدا كل خمس سنوات إلى يوم واحد كل خمسين سنة. وفي نفس الوقت ستتوافر إمكانية خفض احتياطي التوليد الإجمالي المطلوب لدى دول المجلس من 28% إلى 18% من الأحمال المتوقعة في هذه الدول، أي بمردود اقتصادي يصل إلى 20% مقارنة بتكاليف إنشاء خط الربط بين جميع دول مجلس التعاون. وفي مجال التخطيط لمواجهة النمو المستمر في الحمل الكهربائي ونظرا لأن إضافة وحدات توليد الكهرباء تتم على فترات زمنية محددة فإن الربط الكهربائي في هذه الحالات يوفر إمكانية الاستفادة من الفائض في قدرة التوليد المتوافرة نتيجة لذلك في دولة ما ليصدر إلى دولة مجاورة مما يفسح مجالا للتعاون والتنسيق بين الدول المرتبطة في برامج دخول وحدات جديدة إلى الخدمة. أما في مجال التشغيل اليومي للنظام الكهربائي فقد بينت الدراسات إمكانية تقليل تكلفة الإنتاج من خلال التبادل الوقتي للطاقة والفارق النسبي في تكلفة الإنتاج أو من خلال المشاركة في الاحتياطي الدوار بين الدول إذا رغبت في ذلك. كما أثبتت الدراسات زيادة استقرار النظم الكهربائية المترابطة وذلك بتقليل تأثير الأعطاب الطارئة على هذه النظم مقارنة بتأثير نفس الأعطاب على أي نظام منفرد. ثانيا توحيد المواصفات الكهربائية لا يخفى على أحد ما للمواصفات من أهمية قصوى في أي مجال من مجالات الحياة العصرية الحديثة خصوصا حينما يتعلق الأمر بتطبيق الحلول النظرية على أرض الواقع العملي. والنظام الكهربائي ليس استثناء من ذلك فبقدر ما تتوافر مواصفات متكاملة ودقيقة لأي منتج أو مشروع كهربائي تكون فرص نجاح هذا المنتج أو المشروع عالية من حيث الطريقة المثلى لاستخدامه والاستفادة القصوى منه. وقد أولت اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي اهتماما يتناسب مع أهمية هذه الناحية من خلال لجنة توحيد المواصفات الكهربائية التي عكفت منذ البداية وما زالت تعمل على إرساء مواصفات كهربائية دقيقة وموحدة لكل جزء من الأجزاء المكونة للنظام الكهربائي بدءا من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، مرورا بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وصولا إلى الأجهزة الكهربائية المستخدمة لدى المستهلك. وقد تم حتى الآن اعتماد 16 مواصفة كهربائية من قبل وزراء الكهرباء بدول المجلس كما أن هناك 24 مواصفة قيد الدرس والاستكمال. ولضمان تطبيق هذه المواصفات وغيرها من المواصفات التي يتم إعدادها واعتمادها تم مؤخرا إنشاء هيئة متخصصة تحت مظلة مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون. كما أن مجلس التعاون يرحب بدعم أي دراسات لمشاريع مشتركة في هذا المجال مثل إنشاء مركز ومختبر خليجي للجهد العالي لقياس واختبار الأجهزة الكهربائية في دول مجلس التعاون والمنطقة. ثالثا أساليب التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء إن اقتناء وتركيب الأجهزة والمعدات الكهربائية في أي نظام كهربائي ما هما إلا بداية التعامل مع هذه الأجهزة وتبقى المراحل الأهم متمثلة في نمط التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة والأساليب المتبعة في صيانتها خلال فترة استخدامها. ونظرا لتشابه الظروف المناخية وصعوبات التشغيل في دول مجلس التعاون فإن تبادل التجارب المتراكمة لدى دول المجلس لمواجهة هذه الصعوبات وتقريب أساليب التشغيل والصيانة سيكون له مردود مباشر على رفع مستويات الأداء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة للنظم الكهربائية في هذه الدول. وقد أولت الأمانة العامة هذا الجانب الأهمية التي يستحقها من خلال اللجنة الفنية المعنية بأساليب التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء التي قامت بالعديد من الإنجازات نذكر منها على سبيل المثال: إصدار دليل أساليب التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء وتحلية المياه ودليل الحوادث الفنية ودليل الشركات الوطنية المصنعة للمواد والمعدات المستخدمة في تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء وتحلية المياه بدول المجلس. والوقوف على نتائج تطبيق بعض الحلول الجديدة التي تتبناها بعض الدول لحل المشاكل التي تواجهها والتي عادة ما تكون متشابهة بين دول المجلس. وإجراء دراسات لمقارنة مستويات الأداء لمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دول المجلس. كما يجري العمل حاليا على توحيد إجراءات اعتماد المواد والمعدات المستخدمة في المحطات، والبحث في إمكانية الشراء الجماعي لقطع الغيار والاستفادة من الطاقة التخزينية المشتركة في دول المجلس وإمكانية قيام مشاريع مشتركة لتصنيع قطع الغيار ذات الأهمية الاستراتيجية. رابعا - ترشيد الكهرباء أخذ ترشيد استهلاك الكهرباء يشغل حيزا كبيرا من الاهتمام نظرا لارتفاع أسعار المصادر الأولية للطاقة على المستوى العالمي ولكون هذه المصادر مثل البترول والغاز ناضبة. وبالنسبة لدول المجلس يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لكون هذه المصادر تشكل ثروة طبيعية لهذه الدول لذلك وجب الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة واستغلالها الاستغلال الأمثل. هذا إضافة إلى التكلفة العالية لإنشاء مرافق الكهرباء مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانيات التنمية في دول المجلس. انطلاقا من هذه القناعة شكل وزراء الكهرباء في دول المجلس لجنة فنية تعنى بترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وقد تولت هذه اللجنة بعض المهام مثل إعداد رسائل إعلامية في مجال ترشيد الكهرباء والماء وتعميمها على وزارات الإعلام ومحطات التلفزة في الدول الأعضاء وإعداد ندوات وورش عمل مشتركة حول ترشيد استخدام الكهرباء والماء وتبادل الخبرات والمطبوعات والنشرات بين الجهات المسئولة في دول مجلس التعاون في مجال ترشيد الكهرباء وتعميمها على الدول الأعضاء. الاتحاد الجمركي حققت دول مجلس التعاون خطوة هامة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الاول من يناير 2003م، حيث تم تطبيق القانون الموحد للجمارك لدول المجلس في يناير 2002م ، تحديد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الاول من شهر يناير 2003م، كما تم تطبيق جميع الإجراءات على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأول في أي من دول المجلس حيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش على البضائع الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتتحرك فيما بعد بحرية داخل دول المجلس، وتم بموجب ذلك إلغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة. وقام فريق من الأمانة العامة والدول الأعضاء بزيارة لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس خلال شهر سبتمبر 2003م، وذلك للتأكد من تطبيقها متطلبات الاتحاد الجمركي الذي بدأ في تطبيقه ابتداءً من أول يناير 2003م، وتم إعداد تقرير عن تلك الزيارات، عرض على لجنة الاتحاد الجمركي وعلى وزراء المالية بدول المجلس، حيث قرر الوزراء أن تقوم الدول الأعضاء بتصحيح أوضاع المنافذ الجمركية التي للفريق عليها ملاحظات، وستتم زيارة بقية المنافذ خلال شهر أكتوبر من هذا العام. عقدت لجنة المقاصة ثلاثة اجتماعات لها منذ بداية تطبيق الاتحاد الجمركي وسيستمر العمل بهذه الآلية خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات والتي ينتهي العمل بها بنهاية عام 2005م، وذلك لغرض تحديد استحقاق كل دولة عضو من الإيرادات الجمركية منذ قيام الاتحاد الجمركي للسلع التي اُستهلكت فيها ( أي أن الدولة التي تُستهلك فيها السلعة تؤول إليها رسومها الجمركية). تم تشكيل لجنة فنية دائمة للقيمة الجمركية منبثقة من لجنة الاتحاد الجمركي وذلك للاتفاق على إجراءات موحدة لتطبيق أحكام المادة (26) من القانون الموحد للجمارك لدول المجلس الخاصة بالقيمة للأغراض الجمركية. تم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء خلال الفترة 15 18 مايو 2004م. وقرر وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم الخامس والستين (مايو 2004م) ما يلي : 1 تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الاتحاد الجمركي، لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء. 2 حث الدول الأعضاء على سرعة حل قضايا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء التي لا تزال معلقة. 3 التوصية لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بتعميد إدارات المرور بدول المجلس بعدم المطالبة بتقديم شهادات براءة ذمة من الدولة التي انتقلت منها واسطة النقل التي تحمل لوحات تصدير وتكون مصحوبة بشهادة تصدير وبيانات جمركية، ويرغب مالكوها في استبدال لوحاتها. 4 تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بسرعة الانتهاء من دراسة المواضيع المرتبطة بإقامة الاتحاد الجمركي، ووضع جدول زمني للانتهاء من جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي. 5 عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها من المنتجات الأجنبية الأخرى، من حيث شكل ونوع هيئة دلالة المنشأ. 6 تكليف مديري الجمارك بدول المجلس بدراسة إمكانية زيادة ساعات العمل في المراكز البينية بين الدول الأعضاء وذلك لتسهيل حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وتشجيع التبادل التجاري فيما بينها. وفيما يتعلق بعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية فقد خطت دول المجلس خطوات متقدمة في هذا المجال ومن ذلك: أولا : مع الاتحاد الأوروبي : في اطار العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين، بالإضافة إلى عقد عدة جولات من المفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بينهما، اتسمت بتقارب وجهات النظر بشكل كبير حيال كثير من القضايا، والعمل على الانتهاء من هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن. ثانياً : مع الجمهورية اللبنانية : تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية لبنان، وتم إرسالها للدول الأعضاء للمصادقة عليها لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ. ثالثاً : مع الجمهورية العربية السورية : تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والجمهورية العربية السورية، وسيتم التوقيع عليها نهائياً في وقت لاحق. رابعاً : مع جمهورية الصين الشعبية تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، والإعلان عن دخول الطرفين في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما وستعقد قريباً الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين. خامساً : مع جمهورية باكستان الإسلامية تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية، تمهيداً للبدء في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وستبدأ المفاوضات بين الجانبين قريباً. سادساً : مع جمهورية الهند تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الهند، تمهيداً للبدء في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، وستبدأ المفاوضات بين الجانبين قريباً. سابعاً : مع رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) : هناك رغبة من دول المجلس ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في تطوير علاقاتها الاقتصادية، لذلك سيقوم معالي الأمين العام للمجلس ومعالي سكرتير الرابطة بتبادل الزيارات لبحث سبل تحقيق ذلك. ثامناً : الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى : أجرت الأمانة العامة اتصالات مع عدد من الدول والمجموعات الدولية (المغرب، تركيا، سادك، ميركوسور) للنظر في إبرام اتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي، وإقامة مناطق تجارة حرة معها. المجال القانوني و تحقق العديد من الإنجازات في المجال العدلي والقانوني بين دول المجلس مما ادى الى المزيد من التقارب والصلات بين الدول الاعضاء في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروع الانظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الاجهزة العدلية والقضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن ضمن الانجازات التي تحققت في المجال القضائي والعدلي في دول المجلس، اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية والتي اعتمدت من قبل المجلس الاعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة في سلطنة عمان في شهر ديسمبر 1995م، حيث ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك الى الامام في المجال القضائي والعدلي، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية والتي اعتمدت من قبل المجلس الاعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة 1996م، وهو احد المشروعات الاساسية لتقنين احكام الشريعة الاسلامية، ويتناول الامور المتعلقة بالأسرة والولاية والمواريث، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون والتي اعتمدت من قبل المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت 1997م وهو احد المشروعات الرئيسية لتقنين احكام الشريعة الاسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية، واحكام الالتزامات ومصادرها، والعقود، والملكية والحقوق المتفرعة عنها. كما تم اعتماد العديد من القوانين (الانظمة) التي تقنن احكام الشريعة الاسلامية وتعزز في نفس الوقت التعاون بين الاجهزة العدلية والقضائية بين دول المجلس كوثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية، ووثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للإحداث، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات)، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاثبات، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل، ووثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة بالاضافة الى مشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التعاون الاعلامي اهتمت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بالتعاون الاعلامي فعملت منذ البداية على تقريب السياسات الاعلامية وتحقيق المواطنة في مجالات العمل الاعلامي، وتقريب قوانين وأنظمة المطبوعات والنشر وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة بالاضافة الى تنسيق المواقف مع العالم الخارجي. وفيما يتعلق بالاعلام الخارجي فقد ابرز الصورة الإيجابية لدول المجلس وما حققته المسيرة من انجازات في مختلف المجالات، حيث تم تنفيذ ايام مجلس التعاون في باريس خلال شهر ابريل 2004م كما سينفذ عدد من الفعاليات المماثلة في بعض العواصم الاوروبية خلال الاعوام القادمة، كما ان هناك مشروعا للتحرك في استراليا وبعض الدول الاسيوية مستقبلا، إضافة الى موقع على الانترنت يخدم وسائل الاعلام المختلفة. كما حققت اللجان الإعلامية في مجالات الاذاعة والتليفزيون ووكالات الانباء والمطبوعات والنشر العديد من الانجازات من خلال خطط وبرامج واستراتيجيات تم وضعها لهذا الغرض، كاعتماد الصيغة المعدلة لميثاق الشرف الإعلامي ووثيقة ضوابط الإعلام الخارجي، وانتاج عدد من البرامج التوجيهية والإرشادية عن طريق مؤسسة لانتاج البرامج المشتركة، واقامة دورات تدريبية مشتركة لمنسوبي وكالات الانباء بدول المجلس، وبث صوت مجلس التعاون بالتناوب خلال عقد دورات المجلس الاعلى اضافة الى تبادل البرامج الاذاعية والتليفزيونية. الملك حمد بن عيسى ال خليفة الشيخ خليفة بن زايد
