دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، هيئة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أطلقت رسمياً بداية حزيران (يونيو) الجاري، إلى تولي كل القضايا والمسائل التي تتعلق بالعمل الجمركي، والسعي إلى ضمان وفاء جميع الدول الأعضاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي، ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء، وصولاً إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في كانون الثاني (يناير) 2015 وفقاً لتوجيهات وقرارات زعماء المجلس الأعلى. وأوضح نقي في تصريح أمس أن القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في هذا المجال أبرزها: آلية توزيع الحصيلة الجمركية، درس الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها، تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية، مراجعة حماية الوكيل المحلي، منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس، استكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء، والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها. وجاء إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي بعد إقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي نظامها الداخلي من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد نقي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الزبون المهم للهيئة، بحيث يكون جزءاً من هيئة الاتحاد الجمركي، على اعتبار أن القضايا المثارة حول الاتحاد الجمركي تمثل أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع الخاص الخليجي، وعليه يجب أن تتم معالجتها من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد، ليتمكن من بحث كل القضايا لإيجاد حل عملي لها يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء، وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة. وعبّر عن أمله بأن تسهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس، وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية، وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة، وهو أهم المحاور الرئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وأشار نقي إلى أن القطاع الخاص يتطلع إلى إقامة البنية الأساسية لأكبر تكتل اقتصادي في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة. وأضاف أن أبرز الإنجازات في مجال الاتحاد الجمركي تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة، وتطبيق القانون الجمركي الموحد، وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس، على أن تقوم كل دولة من دول المجلس من دون تردد بتقديم كل ما يطلبه نجاح الاتحاد من تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن دول المجلس. وأشاد بما قامت به الأمانة العامة لدول المجلس والوزارات المعنية بدول المجلس بخصوص الاتحاد الجمركي، وحل القضايا المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة لحل المشكلات والمعضلات التي تواجهها، مبيناً أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى أن تحقق الهيئة نقلة نوعية في التبادل التجاري بين دول المجلس.
