تغيير النظرة السلبية للوظائف لمعالجة خلل تركيبة القوى العاملة بالكويت

دراسة تدعو لإعادة التوازن في التركيبة السكانية:

اعادت دراسة اكاديمية حديثة التذكير بضرورة اعادة التوازن في التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي التي تمثل حجر الزاوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي السياسات العامة بالدولة من خلال الاعتماد على مجموعة من الآليات من اجل تحقيق هذا الهدف عن طريق سياسة التكويت وزيادة التوجه نحو القطاع الخاص ودعم دوره في السياسات التنموية والبشرية0
وبينت الدراسة التي اعدها استاذا الادارة العامة بجامعة الكويت الدكتور عوض العنزي والدكتور فضل الفضلي ان قضية الخلل في التركيبة السكانية في الكويت تشكل هاجسا كبيرا في ظل المخاطر الناجمة عن وجود الكم الهائل من العمالة الوافدة في دولة تتسم بالقصور في قاعدتها السكانية ومن هذه المخاطر مخاطر امنية واقتصادية متمثلة في الاستنزاف المستمر للموارد الاقتصادية نظير تحويلات الوافدين المالية لدولهم التي زادت على 350 مليون دينار سنويا بالاضافة للاعباء المتزايدة على الخدمات والمرافق والمخاطر الاجتماعية0
وذكرت الدراسة ان جملة القوى العاملة في دولة الكويت عام 2002 بلغت 1364290 توزعت بين 265478 كويتيا بنسبة 4ر19 بالمائة مقابل 1098812 غير كويتي بنسبة 6ر80 بالمائة في حين بلغت جملة القوى العاملة 909663 عام 1989 توزعت بين 126542 كويتيا بنسبة 9ر13 بالمائة في حين بلغ عدد غير الكويتيين 783121 نسبة 1ر86 بالمائة0
القوى العاملة الوطنية
وافادت الدراسة انه على الرغم من ارتفاع نسبة الكويتيين في عام 2002 مقارنة بعام 1989 بنسبة 5ر5 بالمائة بمعدل نمو سنوي
42ر0 بالمائة فانها لا تزال متدنية وشديدة الخطورة0
واشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة القوى العاملة الوطنية من العنصر النسائي خلال هذه الفترة من 30 بالمائة عام 1989 الى 38 بالمائة عام 2002 على حساب انخفاض نسبة القوى العاملة الوطنية من الذكور من 9ر80 بالمائة الى 16ر62 بالمائة0
وذكرت الدراسة ان نسبة العمالة الوطنية من الحاصلين على الشهادة المتوسطة وما دون لا تزال مرتفعة مما يشير الى استمرار الاختلالات من حيث التعليم اذ شكلت ما نسبته 46 بالمائة عام 1989 و 2ر40 بالمائة عام 2002 في حين بلغت نسبة اصحاب المؤهلات الجامعية وما فوق 74ر19 بالمائة عام 1989 وارتفعت عام 2002 الى 24 بالمائة0
واظهرت نتائج الدراسة ان القطاع الحكومي يحظى باكبر نصيب من القوى العاملة الوطنية اذ وصلت النسبة فيه الى اكثر من 90 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالعاملين في القطاعات غير الحكومية التي لا تكاد النسبة تتعدى فيها 6 بالمائة.
البطالة
واوضحت الدراسة ارتفاع نسبة البطالة بين الكويتيين لتبلغ 4 بالمائة وهي نسبة مرتفعة خاصة ان نسبة الكويتيين من القوى العاملة في الكويت لا تتعدى 4ر19 بالمائة عام 02002
واشارت نتائج الدراسة الى ان اغلبية القوى العاملة الوطنية لا تزال تتركز في قطاعات خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية اذ وصلت النسبة في هذه القطاعات نحو 82 بالمائة عام 2002 ثم جاء قطاعا الصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والانارة بنسبة 5 بالمائة عام 02002
وبينت الدراسة تركز العمالة الوطنية في فئات مهنية معينة مثل اصحاب المهن الفنية والعلمية والموظفين التنفيذيين والكتبة اذ حظيت بنحو 70 بالمائة عام 1989 وارتفعت الى 6ر76 بالمائة عام 2002 في حين يلاحظ انخفاضها في مهن الزراعة والصيد وعمال الانتاج والعمالة العادية من 5ر7 بالمائة عام 1989 الى 4ر5 بالمائة عام 02002
واظهرت نتائج الدراسة انه لا يزال الاختلال في تركيبة القوى العاملة الوطنية مستمرا على الرغم من تلك الخطط والسياسات التي بذلتها الدولة خلال هذه الفترة وان كانت هناك نتائج مشجعة في بعض القطاعات كقطاع الكهرباء والغاز والانارة فهي نتيجة اتباع سياسة الاحلال في هذا القطاع والمرتبات العالية اضافة الى الاهمية الاقتصادية لذلك القطاع الحيوي0
سياسات مواجهة الاختلالات
واشارت الدراسة الى ان النتائج العامة التي ترتبت على الخطط والسياسات التي تتبعها الدولة لمواجهة الاختلالات التي تعانيها تركيبة القوى العاملة خلال الفترة محل الدراسة اتسمت بالمحدودية الا ان نجاح التطبيق يرتبط بدرجة كبيرة بقبول العمالة الوطنية لها واستعداد المواطنين لتنفيذها وحرصهم على انجاحها لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع 0
واقترحت الدراسة ضرورة ان تتبنى الدولة استراتيجية شاملة للقوى العاملة من خلال تغيير الرؤى والتوجهات الثقافية والاجتماعية التي تنعكس سلبا على التوجه للعمل خاصة الاعمال التي لا يقبل عليها المواطنون واشراك جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية في هذه الاستراتيجية التي تسهم في تغيير النظرة السلبية لبعض الوظائف0
واوصت الدراسة بالزام شركات القطاع الخاص ومؤسساته بتنفيذ بنود القانون الخاص بدعم العمالة الوطنية وتفعيل دور ديوان الخدمة المدنية والعمل على تفعيل الخطط والسياسات التي تبنتها الدولة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزام الجهات المختلفة على تطبيقها كل فيما يخصه وفرض العقوبات على من لم ينفذها0
كما اوصت الدراسة بالاهتمام بتطوير الادارة الحكومية وتأهيلها على اسس ومعايير موضوعية بحيث تهتم بالعنصر الوطني المنتج وتقوم على تشجيعه وتوفير مختلف السبل لاداء عمله بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت نفسه تدعم توجه العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
العمالة الوافدة بالكويت أخلت بالتركيبة السكانية بالكويت
ضرورة تغيير النظرة السلبية لبعض المهن