توصلت دراسة اقتصادية كويتية متخصصة الى ان حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغ حوالي 752 الف عامل منهم نحو 702 الف من الذكور وبنسبة 4ر93 في المائة. وبينت الدراسة التي اصدرها قطاع الاحصاء والتعداد في وزارة التخطيط حول (الملامح الاساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص) ان الهدف من الدراسة هو عرض وتحليل اهم الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية من حيث حجم العمالة وتوزيعاتها. واوضحت الدراسة ان حجم العمالة الوافدة من الاناث وصل الى حوالي 49 الف وبنسبة 6ر6 في المائة من اجمالي العمالة الوافدة وان حوالي 7ر85 في المائة من العمالة متزوجون. وفيما يتعلق بالتركيب العمري للعاملين افادت نتائج الدراسة ان حوالي 7ر17 في المائة تقل اعمارهم عن 30 عاما ونسبة الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و 40 عاما نحو 3ر68 في المائة موضحة ان حوالي 9ر85 في المائة من العاملين تقل اعمارهم عن 50 عاما. وذكرت الدراسة ان نسبة العاملين الذين تبلغ اعمارهم 60 عاما فأكثر لا تتعدى 9ر2 في المائة ونسبة الذين ينتمون لفئة العمر الدنيا وهي 15 الى 19 عاما لا تتعدى 02ر0 في المائة مضيفة ان ذلك يؤكد ان العمالة الوافدة في القطاع الخاص من العناصر الشابة. وقالت إن نسبة الاميين بين العاملين لا تتجاوز 8ر3 في المائة وحوالي 64 في المائة من العمالة من ذوي مستوى تعليمي متوسط ونسبة الحاصلين على شهادة فوق الثانوية او الجامعية وما يعلوها لم يتجاوز نسبة 4ر12 في المائة. وافادت الدراسة ان هناك تفاوتا كبيرا في مستويات الاجور بين الانشطة الاقتصادية المختلفة ويمتاز نشاط المناجم والمحاجر بارتفاع مستويات الاجور اذ ان حوالي 9ر60 في المائة من العاملين فيه ينتمون لفئة الاجر الشهري 480 دينارا كويتيا فأكثر. واضافت ان نشاط التمويل والتأمين وخدمات الاعمال تأتي في المركز الثاني من حيث الاجور بنسبة 5ر23 في المائة ثم نشاط النقل والتخزين والمواصلات بنسبة 5ر11 في المائة. وذكرت الدراسة ان نشاط الزراعة والصيد يتصف بتدني مستويات الاجور حيث لم تتجاوز نسبة العاملين بهذا النشاط الذين يتقاضون 480 دينارا فأكثر شهريا نسبة 85ر0 في المائة بينما تبلغ نسبة العاملين الذين تقل اجورهم الشهرية عن 60 دينارا في هذا النشاط حوالي 7ر67 في المائة. وحول توزيع العمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب الجنسيات افادت الدراسة ان نحو 4ر63 في المائة من العمالة تنتمي الى جنسيات غير عربية مقابل 5ر36 في المائة للجنسيات العربية. واوضحت ان العمالة الاسيوية تحتل المرتبة الاولى بين الجنسيات حيث بلغ عدد العاملين من نفس الجنسية حوالي 465 الف عامل بنسبة 9ر61 في المائة بينما بلغ عدد العاملين الذين يحملون جنسيات دول امريكا الجنوبية نحو 219 عاملا. وفيما يتعلق بالتركيب المهني للعمالة ذكرت نتائج الدراسة ان فئة عمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بها وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين يمثلون اعلى نسبة وتبلغ 3ر55 في المائة. واضافت الدراسة ان الفئات الاخرى التي تليها حسب النسبة هي فئة العاملين بمهن الخدمات بنسبة 1ر11 في المائة والقائمين بأعمال البيع بنسبة 9ر9 في المائة والعاملين في المهن العلمية والفنية بنسبة 8ر8 في المائة والقائمين بالاعمال الكتابية 3ر8 في المائة. وذكرت ان العاملين بمهن الزراعة والصيد بلغت نسبتهم نحو 6ر2 في المائة والمديرين بنسبة 1ر4 في المائة ويشكلون اقل نسبة للتركيب المهني للعمالة. وعن هيكل النشاط الاقتصادي قالت ان حوالي 4ر88 في المائة من العمالة تتركز في اربعة انشطة هي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5ر49 في المائة والخدمات الاجتماعية 6ر22 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 94ر8 في المائة والتشييد والبناء بنسبة 34ر7 في المائة والكهرباء والغاز والمياه بنسبة 09ر0 في المائة. واوضحت الدراسة ان حوالي 4ر67 في المائة تقل اجورهم الشهرية عن 180 دينارا ونسبة العاملين الذين تتراوح اجورهم الشهرية بين 180 واقل من 360 دينارا لا تتجاوز 7ر17 في المائة بينما لا تتعدى نسبة الذين تبلغ اجورهم الشهرية 360 دينارا فأكثر نسبة 88ر14 في المائة. يذكر ان بيانات الدراسة تشمل جميع العاملين غير الكويتيين في القطاع الخاص باستثناء العاملين في القطاع الاهلي (الخدم ومن في حكمهم) وذلك من واقع بطاقات وتصاريح العمل التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للراغبين في العمل في القطاع الخاص وفقا للحالة في منتصف عام 2003 وتتضمن بيانات الدراسة الشركات المملوكة ملكية كاملة للقطاع الخاص وتلك التي يساهم في رأسمالها بأي نسبة. 752 ألف عامل وافد يعملون في القطاع الخاص الكويتي
