أظهر تقرير وزارة الصناعة والتجارة لعام 2013 أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة ارتفع بنهاية العام ليصل إلى 6471 مصنعا بزيادة 160 مصنعا، ويعمل في هذه المصانع نحو 844 ألف عامل، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية (لم تبدأ الإنتاج) بنهاية العام نحو 993 ترخيصا بارتفاع قدره 95 ترخيصا عن العام السابق. وخلال العشر سنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة بالسعودية بنسبة 53% من 4230 مصنعا في عام 2004، فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 389 ألف عامل لتصل إلى 844 ألف عامل بنهاية عام 2013 بزيادة قدرها 117%. كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع خلال العشر سنوات الأخيرة من نحو 287 مليار ريال إلى أكثر من 880 مليار ريال بنهاية عام 2013. وعلى صعيد المناطق فقد استحوذت المنطقة الوسطى على 48% من إجمالي المصانع العاملة بالمملكة لتصل إلى 3088 مصنعا، تلتها المنطقة الشرقية ب 1502 مصنع. فيما كانت المنطقة الشمالية الأقل بنحو 164 مصنعا. ومن حيث أنشطة تلك المصانع، جاءت صناعة المعادن الفلزية كأكثر الصناعات التي استقطبت المستثمرين، حيث بلغ عدد المصانع في هذا القطاع أكثر من 1300 مصنع، ما يشكل 20% من إجمالي المصانع السعودية. في المقابل، سجلت التراخيص الصناعية (لم تبدأ الإنتاج) انخفاضا حادا خلال الفترة من 2004 وحتى نهاية العام الماضي لتتراجع من 5765 ترخيصا إلى 993 ترخيصا، وكان عام 2008 هو الأعلى من حيث عدد التراخيص، حيث وصلت إلى 10981 ترخيصا. وأوضح المهندس سعد الغامدي مدير إدارة المتابعة الصناعية والمشرف العام على مراكز خدمات الصناعيين في وزارة التجارة والصناعة، في تصريح له ل»أرقام»، أن هذا الانخفاض يعود إلى اتباع طريقة جديدة للترخيص بحيث يتم إصدار ترخيص صناعي مبدئي للمستثمر وبعد أن يتم تجهيز المصنع يقوم المستثمر بالتقدم للوزارة للحصول على ترخيص صناعي نهائي بعد أن يتم عمل زيارة ميدانية للموقع وإعداد تقرير عنه. وأشار الغامدي الى أن المقصود بإجمالي التمويل في التراخيص الصناعية هو حجم الاستثمار في المصنع والذي يقصد به إجمالي رأس المال الثابت بالإضافة إلى رأس المال العامل لثلاثة أشهر. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة أنشأت إدارة جديدة لمتابعة المصانع والتأكد بأنها تقوم بما رخصت له، حيث أتاح لها ذلك معرفة ما المصانع العاملة في المملكة بشكل فعلي بحسب ما أفاد به مدير إدارة المتابعة في الوزارة.
