دخل يوم الجمعة الماضي سجلات الأيام المميزة في تسجيل أعلى مستويات للأسعار النفطية العالمية، حيث سجل ذلك اليوم ذروة جديدة في أسعار النفط الخام في الأسواق الآسيوية بلغت 48.90 دولار للبرميل، مما يعزز احتمال صعود أسعار النفط الى ما يعتبره المحللون الاقتصاديون "حاجزا نفسيا" وهو قمة ال50 دولارا. ويساهم تجدد المواجهات في مدينة النجف العراقية، في غليان بورصات النفط، الى جانب مؤشرات ارتفاع الطلب من الصين والهند يترافق مع توسعهما الاقتصادي ويدفع بأسعار النفط صعودا. وفي جلسات التعامل في سنغافورة سجل مؤشر خام نايمكس 48.90 دولار للبرميل وساد توقع بأن قمة ال50 دولارا باتت احتمالا واردا. كما ارتفع خام برنت في سنغافورة الى 44.50 دولار للبرميل، ويتم تداوله في بورصة لندن ب 43.70 دولار. وفي هذا الاطار أعلن رئيس منظمة: أوبك، بورنومو يوسجيانتورو أن أعضاء المنظمة لم يعرضوا بعد مقترحاتهم لهامش الأسعار الجديد الذي يبقى حاليا محددا من قبل المنظمة بين 22 و 28 دولارا للبرميل. وحول ارتفاع اسعار الخام قال رئيس المنظمة أنا قلق من استمرار صعود اسعار النفط لكن في الوقت الراهن لم نشهد تضخما بسبب ارتفاع الاسعار. وأكد بورنومو وهو ايضا وزير البترول الاندونيسي أن اوبك ستنتظر حتى اجتماعها العادي في سبتمبر المقبل الذي سيعقد في فيينا قبل ان تتخذ اي خطوة. مشيرا الى ان لجنة المراقبة الوزارية الفرعية ستجتمع يوم 13 سبتمبر على ان يجتمع وزراء نفط دول المنظمة في اليوم التالي. واضاف بورنومو ان اجتماعا يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وآخرين منتجين للنفط غير اعضاء في المنظمة سيعقد يوم 15 سبتمبر. وقال: سنستمع منهم الى التطورات الراهنة ونتوقع حينها ان نحل المشكلة. نتوقع نتائج ملموسة من اجتماع اوبك. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان قد افتتح سعر الخام الأمريكي الخميس، لعقود سبتمبر على 47.27 بارتفاع 52 سنتا للبرميل في بورصة نايمكس في نيويورك، ثم عاد وارتفع 23 سنتا في ساعات التداول الأولى. كما لامس خام برنت لعقود أكتوبر في بورصة لندن حافة ال 43.40 دولار قبل أن يستقر الأربعاء على 43.03 بارتفاع أربعة سنتات لإغلاق الثلاثاء. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت أن مخزون النفط الخام في الولاياتالمتحدة انخفض 1.3 مليون برميل ليصل الى 293.0 مليون برميل الاسبوع الماضي. انخفض النفط.. فارتفعت الأسهم ويأتي الارتفاع في الأسواق الآسيوية في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط( الجمعة) في سوق نيويورك إلى ما دون 48 دولارا للبرميل، بعد أن وصل سعر النفط الخفيف إلى 50 دولارا في تعاملات اليوم السابق، رغم المخاوف من عودته إلى الارتفاع بسبب استمرار العنف في العراق؛ غير أن الانخفاض ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم في وول ستريت واستعادة بعض عافيتها. وجاء هبوط أسعار النفط، نتيجة لتوارد الانباء عن (توقف الاشتباكات) بين القوات الأمريكية والميليشيات المسلحة في العراق، واحتمال تراجع التهديدات للبنية التحتية النفطية في البلاد. من جهة أخرى، أدت المؤشرات بارتفاع الطلب الصيني والهندي على النفط إلى طمأنة الصناعة النفطية، الأمر الذي ساهم أيضاً في انخفاض أسعاره، رغم احتمال أن يؤدي هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة أسعار النفط مرة أخرى. وكانت أحداث العراق المستمرة منذ أسبوعين تقريبا واحتمال التعرض للإمدادات النفطية قد رفعت أسعار النفط بنسبة 30 في المائة في غضون الأسابيع الستة الماضية. كما أن توقف الاشتباكات المسلحة في العراق، يعني عودة الإنتاج العراقي إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا، في حين يبلغ الآن حوالي مليون برميل فقط. وتحوم شائعات بين المتعاملين في النفط تشير إلى أن مشكلة إفلاس شركة "يوكوس" الروسية، بالإضافة إلى ما يحدث في العراق، قد تدفع سعر النفط إلى حدود 60 دولارا للبرميل. على صعيد آخر، بدأ المستثمرون في سوق الأسهم والأوراق المالية يظهرون معالم استعادة الثقة مع تراجع أسعار النفط. وكانت سوق الأوراق المالية في وول ستريت قد غرقت في مخاوف كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط الخام. البنك الدولي يطمئن بعودة التوازن وفي اطار ارتفاع اسعار النفط أكد فرنسوا بورغينيون كبير اقتصاديي البنك الدولي ان النفط سيعود الى "سعر يحقق توازنا خلال اشهر" ليستقر "على الامد الطويل على حوالى ثلاثين دولارا". وقال بروغينيون ان الزيادة الناجمة عن الاوضاع الخطيرة "ستزول مع زوال القلق لكن اعتقد اننا سنعود الى سعر متوازن خلال اشهر". وردا على سؤال عن هذا السعر، قال كبير اقتصاديي الهيئة المالية الدولية "حوالى ثلاثين دولارا (للبرميل) على الامد الطويل". واضاف انه اذا بقيت الاسعار على ارتفاع عدة سنوات، فان ذلك قد يؤثر سلبا بمعدل 2,0 نقطة سنويا على النمو العالمي، لكنه تابع "لا اعتقد ان ذلك سيحدث لان السوق يميل الى التوازن". وحول السياسة النقدية، رأى ان زيادة معدلات الفائدة لا تبدو ضرورية في منطقة اليورو الا اذا استمرت اسعار النفط في الارتفاع. وقال ان "الوضع الاقتصادي في اوروبا ليس جيدا بعد ولا يبدو ان هناك خطر تضخم يبرر زيادة معدلات الفائدة الا ان الوضع يمكن ان يتغير اذا واصلت الاسعار ارتفاعها". ألمانيا تطالب بالتصدي ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد الالمانية انه يجب التصدي للمضاربات التي تدفع أسعار النفط للارتفاع لتجنب ضعف الاقتصاد العالمي. وقالت متحدثة باسم الوزارة: لا يمكن أن يكون في مصلحة أحد ان يضعف الاقتصاد العالمي بما في ذلك الدول المنتجة للنفط. ولهذا يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على توازن العرض والطلب والتصدي للمضاربات التي تدفع الأسعار للارتفاع. وحذر اقتصاديون وتقارير صناعية من أن اسعار النفط القياسية قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الالماني. من جهة أخرى قال خواكين ألمونيا مفوض الشئون النقدية بالاتحاد الاوروبي أمس ان ارتفاع أسعار النفط يدعو للقلق وانه يأمل الا يؤدي الى خروج الانتعاش الاقتصادي عن مساره. وقال ألمونيا: كلنا نشعر بالقلق لزيادة أسعار النفط لكنني أرجو ألا نفوت تقوية الانتعاش. وأضاف آمل أن نحافظ على انتعاش اقتصادنا سليما وأن نحقق نموا أكبر من توقعاتنا الاخيرة. عجز بميزان الطاقة التونسي ومن جانبها توقعت مصادر اقتصادية تونسية ان يبلغ عجز ميزان الطاقة فى تونس حتى نهاية العام الجارى حوالى 250 مليون دينار تونسى نتيجة ارتفاع اسعار النفط التى بلغت مستويات قياسية فى الاسواق العالمية. وقالت المصادر طبقا لتقارير ان دعم ميزانية تونس فى باب الطاقة سيفوق 200 مليون دينار تونسى حتى نهاية العام الجارى اعتمادا على سعر مرجعى للنفط فى حدود 37 دولارا للبرميل اى ما يعادل 10 دولارات دعما للبرميل لتأمين احتياجات تونس من الطاقة (الدولار الامريكي يعادل نحو 367ر1 دينار تونسي). يذكر ان تونس انفقت العام الماضى 180 مليون دينار تونسى لدعم قطاع الوقود مقابل دعم قدره 107 ملايين دينار عام 2002. وكانت اسعار الوقود قد شهدت زيادة ملحوظة فى تونس خلال الفترة الاخيرة نتيجة الارتفاع الكبير لاسعار النفط فى الاسواق العالمية حيث وصل سعر اللتر من البنزين فى محطات التوزيع الى 830 مليما (الدينار التونسى يساوى 1000 مليم). يذكر ان الانتاج الوطنى التونسى من النفط والغاز الطبيعى لايكفى لتغطية احتياجات هذا البلد العربى من الطاقة مما يتطلب دعما لهذا القطاع الاستراتيجى من الميزانية العامة للدولة. على صعيد متصل اعربت منظمة الدفاع عن المستهلك فى تونس عن قلقها من الوضع الحالى لقطاع الطاقة العالمى وارتفاع سعر النفط الى حدود 47 دولارا للبرميل الواحد. ودعت المنظمة الى ضرورة مراجعة السلوك الاستهلاكى التونسى للطاقة وترشيد الاستهلاك لمواجهة العجز المتفاقم فى ميزان الطاقة لاسيما الاستهلاك المنزلى الذى يمثل 17 فى المائة ووقود السيارات الذي يمثل 30 فى المائة من الاستهلاك الاجمالى. البريطانيون يعارضون وحذر ناشطون في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية من ان الارتفاع الكبير في اسعار الوقود في بريطانيا قد يشعل فتيل ازمة جديدة وموجة تظاهرات واغلاق للطرق من قبل المعارضين في مختلفة انحاء البلاد. جاء التحذير بعدما ارتفعت اسعار البنزين والديزل في بعض المناطق البريطانية بشكل مفاجىء لاكثر من ثلاثة بنسات (الجنيه الاسترليني يعادل 100 بنس) للغالون الواحد فيما ابلغ اصحاب محطات الوقود اصحاب السيارات بأن هذا الارتفاع ما هو الا بداية لسلسلة من الزيادات في الاسعار من المتوقع ان تفرض مستقبلا. وفي الوقت الذي اعرب فيه المحللون النفطيون عن قناعتهم بأن اسعار النفط ستتجاوز 50 دولارا للبرميل الواحد خلال الاسبوع المقبل الا ان شركات الوقود قالت ان رفع اسعار مشتقات النفط من بنزين وديزل وغيرهما هو امر حتمي. من جانبه قال ممثل عن المجموعة الناشطة في الدفاع عن الحقوق المدنية ايان هاي انه اذا لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف ارتفاع اسعار الوقود فان الحكومة قد تواجه موجة اعتراضات وتظاهرات شبيهة بتلك التى شهدتها البلاد في عام 2000. واضاف: "استطيع ان اتخيل أنه اذا ما استمرت الامور على هذا النحو فاننا سنبحث عن وسيلة للقيام بعمل ما" مؤكدا انه اذا ارتفعت اسعار الوقود بواقع بنس واحد فقط في الاسبوع المقبل كما هو مقترح "فاعتقد اننا بكل تأكيد سنقوم بعمل ما". ومضى الى القول ان جميع المواطنين البريطانيين يعارضون ارتفاع اسعار الوقود "وانا على يقين بأن الجميع سيشارك في حملة المعارضة". وقال هاي الذي شارك في حملة الاعتراضات التى جرت في عام 2000 والتى قام خلالها المتظاهرون باغلاق بعض الطرق الرئيسية في المملكة المتحدة انه لا ضير في اسعار الوقود الحقيقية اذ ان المشكلة تكمن في حجم الرسوم الضريبية التى تفرضها الحكومة على الوقود موضحا "ان سعر اللتر الواحد من الوقود يبلغ 20 بنسا فقط بينما تبلغ الرسوم الضريبية المضافة 47 بنسا للتر". وقال ان سعر اللتر الواحد من الوقود في بريطانيا اغلى بواقع 18 بنسا عن سعره في بقية الدول الاوروبية وذلك بسبب الرسوم الضريبية المضافة التى تفرضها الحكومة. واشار في هذا الاطار الى ان الرسوم الضريبية على الوقود في كل من فرنسا وهولندا وبلجيكا على سبيل المثال ادنى بكثير عما تفرضه الحكومة البريطانية "ولا اعرف لماذا لا تخفض حكومتنا قيمة ضريبة الوقود". واعرب عن اعتقاده انه اذا خفضت الحكومة ضريبة الوقود فان المواطنين سيقبلون بشكل اكبر على شراء الوقود الامر الذي سيحقق عائدا اكبر للحكومة.
