بدأت فعاليات جلسات منتدى الغاز السعودي الاول امس في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في الساعة التاسعة صباحا وتناولت الجلسة الاولى استراتيجية المملكة في قطاع الغاز القاها صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية ورئيس الجلسة. وفيما يلي كلمة سموه في الجلسة: أود أن أرحب بكم في منتدى الغاز السعودي الأول كما أتقدم بالشكر للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية على استضافتها هذا المؤتمر وكذلك للشركات الراعية له إن المتابع للتطور السريع لصناعة الغاز في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية والنجاحات التي حققتها يدرك أهمية عقد لقاء على هذا المستوى لاستمرار التواصل مع القطاع الخاص المحلي وإشراكه في صياغة المستقبل المشرق بإذن الله لهذه الصناعة الحيوية. ويمثل توقيع المملكة لعقود التنقيب والإنتاج للغاز غير المصاحب في شمال وجنوب الربع الخالي مع نخبة من الشركات العالمية أحدث إنجاز في سلسلة مترابطة ومتكاملة من الخطوات والإنجازات التي تهدف إلى: الاستغلال الأمثل لموارد المملكة من الغاز لدعم الاقتصاد المحلي وتمكينه من المنافسة وتحفيز نمو قطاعات متعددة فيه وتوفير هذه الموارد لمجالات الاستخدام التي تحقق أعلى قيمة مضافة للمملكة. وقد ارتأت وزارة البترول والثروة المعدنية إتباع نهج جديد في إدارة المؤتمر يهدف إلى الموازنة بين عرض محاور النقاش وعناصره متمثلاً في وصفٍ شاملٍ للواقع وإيضاحٍ شافٍ للمستجدات واستشرافٍ ملهمٍ للمستقبل وبين إتاحة المجال للحوار مع الحضور والتفاعل معه بما يخدم الهدف الأساس للمؤتمر وهو بناء أرضية صلبة من المفاهيم المشتركة لتعزيز نمو صناعة الغاز في المملكة والإسهام الفعال للقطاع الخاص المحلي في هذا النمو. وفي هذه الجلسة سوف يقوم السادة المحاضرون ممثلو شركات أرامكو السعودية وشل وتوتال ولوك أويل وساينوبك وإيني وربسول بإعطاء نبذة سريعة عن العقود التي وُقعت معهم وعن خطط الشركات المستقبلية في إدارة أعمالها وتطوير الموارد وعن رؤيتهم الخاصة حول فرص التعاون مع القطاع الخاص المحلي وكيفية توثيق هذا التعاون. وأجد من المناسب أن استعرض بصورة سريعة نبذة موجزة عن صناعة الغاز المحلية والخطوات التنفيذية التي قامت بها المملكة لتنفيذ إستراتيجية الغاز بما يحقق النمو لهذا القطاع الهام ويوفر الاستثمارات اللازمة في ظل الأطر التنظيمية المناسبة التي تساهم في تحقيق هذا النمو. لقد حبا الله سبحانه وتعالى المملكة بوجود احتياطيات ضخمة من الغاز وقد أعدت المملكة إستراتيجية تتناول فيها الخطوط العريضة لتوجيه صناعة الغاز المحلية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمملكة ويحقق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الهيدروكربونية. وتتلخص رؤية المملكة في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي في تطوير صناعة غاز متكاملة في جميع مراحلها مكتفية ذاتياً توفر الغاز للاقتصاد السعودي بأسعار تنافسية مع الاستغلال الاقتصادي الأمثل لسلسلة القيمة المضافة من الغاز بغرض المحافظة على الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي وتنويعه. وقد كانت للرؤية الشاملة وبعيدة المدى التي اتخذتها الدولة ونتجت عنها استراتيجية الغاز في المملكة والخطط والسياسات المضمنة فيها دور أساس في تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسة وذلك لتعزيز دور قطاع الغاز في الاقتصاد المحلي. فقد بدأ تشغيل معمل الغاز في الحوية الذي يعتبر أول معمل يعتمد بالكامل على الغاز غير المصاحب في عام 2001م وأدى ذلك إلى إيصال الغاز إلى الرياض في العام نفسه ثم بدأ تشغيل معمل الغاز في حرض مؤخراً وإيصال غاز البيع إلى ينبع كما تم تشغيل مشروع استخلاص الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي المقام في البري العام الماضي. وقد كان لهذه المشروعات الرئيسة وغيرها من المشروعات السابقة أبرز الأثر في نمو صناعة الغاز في المملكة بشكلٍ عام فقد بلغت طاقة إنتاج شبكة الغاز الرئيسة 7 بلايين قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع كما تبلغ طاقة إنتاج الإيثان 550 مليون قدم مكعبة قياسي في اليوم حالياً وستزيد لتبلغ نحو 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع بدء الإنتاج في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية في بداية 2008م كما تنتج شبكة الغاز الرئيسة حالياً أكثر من 700 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي وسوف تزيد لتبلغ 950 ألف برميل في اليوم بعد تشغيل مشروع استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية. وستوفر هذه الزيادة في إمدادات الغاز ومنتجاته دعماً إضافياً لنمو اقتصاد المملكة فقد نمت صناعة الغاز لتصبح رافداً مهماً للاقتصاد المحلي فهي تساهم في حوالي 100 بليون ريال من التدفقات النقدية سنوياً مما يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي وساهمت صناعة الغاز أيضاً في توفير 000ر35 وظيفة مباشرة من إجمالي 000ر150 وظيفة بما فيها توظيف غير مباشر من خلال الصناعات والمشروعات المصاحبة والخدمية. كما يقدر حجم الاستثمارات الصناعية التي سوف تبدأ الإنتاج ما بين الأعوام 2006م إلى 2009م والتي يتوقع أن يكون للغاز دور حيوي وهام في تشغيلها بحوالي 75 بليون ريال. إن هذه الأرقام تبرز أثر الخطوات المسارعة لتنمية قطاع الغاز والتي بُنيت على أسس محتواة في استراتيجية الغاز في المملكة فقد تم بلورة هذه الاستراتيجية في عام 2001م لتكون بمثابة خطة طويلة الأجل لتوجيه صناعة الغاز المحلية في المستقبل وقد أقرت هذه الاستراتيجية بدور الغاز كعامل هام ورئيس في النمو الصناعي وتوفير الوظائف في المملكة. وقد حددت استراتيجية الغاز السياسيات الأساسيه لتطوير صناعة الغاز ومن هذه السياسات.. تعزيز دور القطاع الخاص بدعوة المستثمرين للمشاركة في فرص الاستثمار في جميع مراحل أعمال الغاز على أسس اقتصادية وتنافسية للقيام بدور أكبر في تحقيق النمو لهذه الصناعة وتشمل هذه السياسات أيضاً التنقيب بكثافة في المناطق التي لم يتم التنقيب فيها بشكلٍ كاف في المملكة وزيادة إمدادات الغاز وإيصاله إلى المدن الصناعية الرئيسة لدفع عجلة التصنيع وإيجاد فرص وظيفية متى ما كان ذلك مجدياً اقتصادياً. وقد استهدفت الاستراتيجية قطاعات استهلاكية متعددة مثل صناعة البتروكيماويات والأسمدة التي نمت بخطوات قوية في المملكة والصناعات الأخرى التي تحتاج إلى الغاز كوقود مثل المصاهر والخزف والزجاج والمعادن وخلافها والجدير بالذكر أن بعض هذه الصناعات مناسبة للاستثمار من قبل الشركات متوسطة الحجم التي أثبتت في العديد من الدول أنها أدوات دفع هامة للتوسع والتنوع الاقتصادي. كما تستهدف الاستراتيجية تزويد مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه بالوقود المناسب اقتصادياً إما من الغاز أو من الوقود السائل وبأقل تكلفة ممكنة وذلك للإسهام في إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بأسعار ميسرة للمستهلك مع الأخذ بالاعتبار متطلبات الوفاء بالمعايير البيئية وسوف يتم تقييم احتياجات قطاعات استهلاكية أخرى في المجالات التجارية والسكنية بالشكل والوقت المناسب وكفائدة إضافية. وتدرك استراتيجية الغاز التأثيرات الهامة للأسعار وضرورة أن تعكس الأسعار التكلفة بعيدة المدى للإنتاج وأهمية توفير الغاز للمستهلك بسعر منافس. والآن أود أن أنتقل إلى الحديث عن الخطوات المهمة التي وُضعت موضع التنفيذ وتشمل العديد من الأنظمة التي أُستحدثت لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات بما يخدم أهداف المملكة ويحقق المناخ المناسب لحسن أداء هذا القطاع الهام. ومن ضمن هذه الخطوات تبني رؤية واضحة للهيكل المستقبلي للصناعة وتهيئة مناخ استثماري مناسب يتميز بأنظمة واضحة تعين على تحقيق استراتيجية المملكة للغاز وفي الوقت نفسه تحمي مصالح المستثمرين وتمكن للعاملين في مجال الغاز بيئة عمل ميسرة فقد تم إصدار الأطر التنظيمية والمالية الفعَّالة وتم استحداث لوائح وأنظمة تحكم التنقيب والإنتاج للغاز غير المصاحب والتجميع والتشغيل والنقل في شبكة الغاز الرئيسة والسماح للأطراف الأخرى باستخدام المرافق المشتركة والترخيص لشبكات التوزيع المحلية المستقلة. واستمراراً لذات التوجه الذي أدى إلى إنشاء شبكة الغاز الرئيسة فقد قامت الدولة بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جميع مراحل صناعة الغاز لتوسيع مشاركة رأس المال الخاص في تطوير هذه الصناعة وفي هذا الاتجاه أطلقت المملكة برامج لاجتذاب الاستثمارات في جميع مراحل أعمال الغاز فكما هو معروف فقد تم توقيع العقود مع الشركات العالمية الحاضرة اليوم للقيام بالتنقيب والإنتاج في منطقة جنوب وشمال الربع الخالي. ولتشجيع أعمال التنقيب وتطوير مصادر الغاز غير المصاحب بصورة أكبر فقد أعدت الحكومة نظاماً ضريبياً فعَّالاً يتسم بالمرونة في دمج مشاريع التنقيب والإنتاج والاستخلاص والتجزئة والنقل واعتماد معدل ضريبي منافس مرتبط بالأداء الاقتصادي الفعلي الذي حققته المشروعات. وفى مجال النقل والتوزيع يقوم القطاع الخاص السعودي حالياً بتشغيل أنابيب نقل وشبكات توزيع كما يخطط لإقامة مشاريع مشابهة جديدة. أما في مجال البتروكيماويات فقد نجد العوامل التنافسية التي توفر من خلال صناعة الغاز في المملكة نموا كبيرا في هذا القطاع. إن التوسعات المزمعة لإمدادات اللقيم والتي تطرقنا لبعضها آنفاً ستزيد من إمدادات الإيثان المتاحة لمعامل البتروكيماويات بحلول عام 2010م إلى نحو 000ر12 طن متري في العام ولتوضيح هذا الأمر فإن طاقة إمداد الإيثان ستقترب كثيراً من إمدادات الولاياتالمتحدةالأمريكية الحالية لمعامل الأولفين البالغة نحو 000ر16 طن متري في العام وستعزز موقف المملكة كثاني أكبر منتج ومستهلك للإيثان. بالإضافة إلى ذلك فهناك رؤية جديدة لقيام مجمعات عملاقة تربط العديد من الصناعات في مجال الطاقة في المملكة ويمثل مشروع تطوير مصفاة رابغ البداية ونسعى لأن يكون مثالاً ناجحاً لتنفيذ مشاريع متكاملة ومترابطة في مجال البتروكيماويات والتكرير والكهرباء والماء إن شاء الله. ومن الملاحظ أن النهج الحالي للصناعات البتروكيماوية يرتكز إلى حدٍ كبير على الصناعات الأولية إلا أنه توجد هناك إمكانيات عديدة لزيادة القيمة، فمن المعلوم أن القيمة المضافة تزداد والمصروفات الرأسمالية تنخفض كلما انتقلنا إلى الصناعات اللاحقة مما يؤدي إلى استغلال كامل سلسلة القيمة وبناءً على هذا المبدأ يتعين علينا استهداف هذه الصناعات التحويلية اللاحقة ووضع المناخ المناسب لتطورها لما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني حيث يكمن في هذه الصناعات فرصة حقيقية لإيجاد وظائف جديدة. وقبل أن أختتم كلمتي هذه أود أن أشير إلى أن جهود وزارة البترول والثروة المعدنيه لا تقف عند حدود الإنجازات التي حُققت بفضل الله ثم بتوجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين بل تتخطاها لتتوافق مع توجيهات القياده لمواصلة الإرتقاء بقطاع الغاز إلى أفقٍ عالٍ يساهم في تحقيق ما تصبو إليه المملكة من تنويع مصادر الدخل والرفع من وتيرة التصنيع وخلق فرص وظيفية جديدة وتحقيق عناصر التنمية المستدامة وتدرك وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لاتوجد استراتيجية جيدة إذا كانت تتصف بالجمود بل يجب أن تكون مرنة وديناميكية لمواكبة التغيرات في صناعة الغاز وفي الاقتصاد المحلي والعالمي وفى هذا الصدد واستمراراً لنهج التقييم والمراجعة فإن الوزارة تقوم حالياً بتحديث استراتيجية الغاز في المملكة لتعكس هذه الطموحات مستندة في ذلك إلى سلسلة المبادئ والمفاهيم التي أرستها الاستراتيجية الحالية وكذلك الإنجازات والمستجدات التي تمت مؤخراً كما تقوم الوزارة استمراراً لنفس النهج الذي أثمر عن اتفاقيات التنقيب عن الغاز غير المصاحب في شمال وجنوب الربع الخالي بتقييم استغلال موارد الغاز الطبيعي في مناطق أخرى من المملكة. توزيع الغاز واكدت كيري باول من شركة شل العالمية على الدور الذي يحققه المشروع في الربع الخالي بالاضافة الى جهود المملكة في تسهيل عمليات الاستكشاف. وقالت في ورقة العمل نتوقع ان يزداد استهلاك الطاقة في السنوات المقبلة وذكرت اهمية موارد الشرق الاوسط والتي تمثل لشركة شل نسبة كبيرة واوضحت ان الشركة سعيدة في التنقيب عن الغاز بالمملكة وقالت اننا نعمل حاليا على الادارة المتواجدة حاليا في الخبر لوضع الخطط وهذه اول سنة للعمل لمدة 5 سنوات في 7 ابار تنقيب بالربع الخالي. وكشفت عن تحديات تواجه الشركة في المرحلة المقبلة تكمن في صعوبة الطقس والعمق في الاستكشاف وذكرت ان شركة شل ستواجه هذه التحديات بالمشاركة الفعالة مع الشركة الاخرى وقالت لدينا من الخبرة ما يجعلنا واثقين من النجاح بتوافر 5 الاف موظف في الربع الخالي و13 الف خبير موزعين على مختلف انحاء العالم يمكن الاستفادة منهم في عمليات التنقيب. واكدت كيري على بدء العمل في التصوير عبر الاقمار الصناعية والادوات الحديثة لتحديد مكامن الاثينيان في الاسبوع القادم للمساهمة في السرعة والمرونة وبعد ذلك القى الين ليشفالير نائب الرئيس لمنطقة الشرق الاوسط في شركة توتال ورقة عمل اوضح فيها ان الشرق الاوسط يملك 40 بالمائة من احتياطات العالم في مجال الغاز لم تستغل منها سوى 9 بالمائة في الانتاج. وذكر ان الطلب المتوقع على الغاز سوف يزداد بنسبة 10 بالمائة لعام 2010م مضيفا ان الاستهلاك المحلي سيتجاوز الصادرات في السنوات العشر القادمة مؤكدا ان تطوير الصادرات يتطلب الانتاج بطريقة تنافسية ووضع عقود طويلة الاجل للمشترين بالاضافة الى ادارة الاستثمار للمشاريع الصناعية بطريقة جيدة. واوضح الين ان شركة توتال شريك فعال في مشاريع التنقيب عن الغاز وقال لدينا خبرات في الجزيرة العربية بالاضافة الى سجلات عالمية حافلة بالانجازات خاصة في انتاج ونقل الغاز بالاضافة الى قدرة الحصول على التمويل الدولي. وتحدث اندري كوسايف رئيس شركة لوك اويل عن مشروع التنقيب عن الغاز وذكر انه يتوقع ازدياد الطلب العالمي بعد الاستثمار في قطاع الغاز وتقدر الاستثمارات المتوقعة للسنوات المقبلة ب 19 بليون دولار واكد ان خطط الشركة تنقسم لعدة مناطق مضيفا ان الشركة تعمل حاليا على 9 ابار لتنقيبها وقال لقد انجزنا جزءا من العمل في الفترة الحالية. ولتنفيذ هذا المشروع نتوقع تحقيق التزاوج بين الخبرة السعودية والروسية فخبراء الغاز من الجانين يقومون بالادارة الكفيلة بانجاز ذلك بأسرع وقت. وقال رامون هيرنان العضو المنتدب لاوروبا وافريقيا والشرق الاوسط في شركة ريبسول ان عقد المشروع الجديد في الربع الخالي يعتبر اول المشاريع لشركته في المملكة متوقعا ايجاد الغاز خلال السنوات المقبلة بدون تحديد زمن معين. واضاف ان الشركة لديها ثقة في الحصول على الغاز ونحن لا نعمل بدون تخطيط مسبق وشكر قيادة المملكة على تشجيع الاستثمار والتنقيب على الغاز وقال انها خطوة ايجابية سوف تعود بالفائدة على اقتصاد المملكة. اما باتي زو نائب رئيس شركة سينوبك الصينية والتي تعد ثاني اكبر شركة في الصين تحدث عن شركة سينوبك في ايجاز سريع ذكر انه في 2003م بلغ تكرير النفط الخام 123 مليون طن. واكد ان الاهداف من التنقيب عن الغاز في المملكة لمدة خمس سنوات تأتي وفق الاتفاقيات المبرمة مع حكومة المملكة في مساحة 13 الف كيلومتر مربع وتهدف الى السعي للوصول الى استكشافات كبيرة في الغاز. واضاف ان الشركة ستقوم بالمشاركة مع الشركات العالمية بجميع خبراتها ومعداتها ومواردها مضيفا ان الشركة ستقوم باستحداث ادارة حديثة في المملكة تسهل وضع الخطط المستقبلية للشركة وستساهم في سرعة الانجاز للمشروعات المتفق عليها. وذكر ان الشركة سوف تقوم بتوظيف 50 من السعوديين خلال العام الحالي وتدريبهم للمستقبل وقال سنعمل على زيادة العدد حتى يصبح نصف العاملين في الشركة سعوديين في المرحلة المقبلة. واوضح قايدو نائب الرئيس الاعلى للاكتشافات في شركة اني ان الشركة ستقوم خلال السنوات الخمس بالتنقيب في اربع ابار مضيفا انهم مستعدون لبدء العمل في الشهر المقبل. وقال ان هدفنا هو التوسع في الشرق الاوسط ويعتبر الغاز في الربع الخالي يمثل تحديات بالنسبة لنا في الشركة متوقعا الحصول على الغاز في احواض عميقة تزداد عمقها على 5 الاف قدم. حضور كبير للمنتدى عبد الله السيف - باقي زو
