تم امس توقيع اول اتفاقية للاستثمار في الغاز الطبيعي بالمملكة بين شركات شل وتوتال وارامكو السعودية. وتمنح هذه الاتفاقية الشركات المساهمة الحق في التنقيب عن الغاز وانتاجه في منطقتي جنوب وشرق صحراء الربع الخالي تبلغ مساحتهما الاجمالية نحو 210 الاف كيلومتر مربع. وتقدر مدة الاتفاقية بنحو 40 عاما تتكون من 3 فترات استكشافية وفترة انتاج قدرها 25 عاما تبدأ مدتها اعتبارا من بدء الانتاج التجاري من مكامن الغاز غير المصاحب. وتبلغ حصة شركة شل في هذه الاتفاقية 40 بالمائة فيما تبلغ حصتا شركتي توتال وارامكو السعودية 30 بالمائة لكل منهما. وستبدأ اعمال التنقيب التي تشمل المسح الزلزالي لتحديد المكامن وحفر الابار الاستكشافية بعد توقيع الاتفاقية مباشرة، يليها التطوير والانتاج وتضمنت الاتفاقية بنودا تشجع على مشاركة القطاع الخاص المحلي، حيث لا يقل اجمالي النفقات للمواد والخدمات من مقدمي الخدمات والصناع المحليين عن 40 بالمائة من اجمالي نفقات المواد والخدمات كما تم اعطاء الاولوية للسلع والمعدات والالات والمواد الاستهلاكية المنتجة محليا اذا كانت جودتها والوقت المطلوب لتسليمها مشابهين للمنتجة عالميا. وتقوم ارامكو السعودية بتنفيذ مشروع استخلاص سوائل الغاز الطبيعي من معملي الغاز في حرض والحوية الذي يوفر مزيدا من كميات اللقيم للتوسع في الصناعات القائمة على الغاز. وقد تم مؤخرا تخصيص كميات كبيرة من الغاز ومنتجاته الناتجة من مشروعات ارامكو السعودية الحالية والمستقبلية، لعدد من المشروعات الصناعية في عدة اماكن من المملكة، ومن المتوقع ان ينتج عن عملية تخصيص هذه الكميات استثمارات سعودية وعالمية في 10 مشروعات ضخمة ستنتج كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية والمعدنية تقدر ب (18) مليون طن متري سنويا، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 50 بالمائة عن مستويات الانتاج الحالية من المواد البتروكيماوية والمعدنية في المملكة. وستشكل منتجات هذه المشروعات قاعدة لصناعات تحويلية اخرى، كصناعة المواد البلاستيكية بمختلف انواعها، والسجاد، والعوازل، والمذيبات الصناعية، والاسمدة، بالاضافة الى صناعات معدنية مختلفة. ومن المقرر ان يبلغ اجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات 75 مليار ريال كما ستوفر هذه المشروعات حوالي 12 الف وظيفة مباشرة وعددا اكبر من الوظائف غير المباشرة، وحسب ما هو مخطط له فستبدأ هذه المشروعات في الانتاج خلال الفترة ما بين الاعوام 2006م و2009م. ويمثل احد هذه المشروعات والذي سوف ينتج عن شراكة بين ارامكو السعودية والقطاع الخاص قفزة نوعية على المستوى الصناعي التقني. اذ سيقوم هذا المشروع بتحويل مصفاة رابغ الى مركز عالمي عملاق ومتكامل لانتاج وتصنيع المنتجات البترولية والكيماوية. وقد تم قطع شوط كبير في عمليات التخطيط للمشروع، ويجري حاليا مناقشته مع شركاء محتملين سيمثلون العنصر المكمل لخبرة ارامكو السعودية في مجال البترول والتكرير من اجل بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات متكاملين عالميين قادرين على المنافسة. ومن المتوقع ان يجلب المشروع استثمارا مباشرا يفوق ال 15 بليون ريال سعودي، وسوف يبدأ تشغيل المشروع اواخر عام 2008م. وقال المهندس علي ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمة القاها امس عقب توقيع الاتفاقية انها تهدف الى تعزيز الجهود القائمة لتطوير صناعة متكاملة للغاز في جميع مراحلها ودعم التوجه الفاعل نحو تبادل الخبرات الفنية وبرامج تطوير وتطبيقات التقنية بما يحقق افضل استفادة من هذه الثروة واستمرار توفير الغاز لدعم مشروعات البنية التحتية وتوسيع قاعدة الانتاج والتنمية الصناعية وتوفير فرص التدريب والعمل للمواطنين ودعم الجهود المبذولة في سبيل تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية. واضاف ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا لسلسلة متواصلة من الجهود المكثفة والخطوات المهمة، التي وضعت موضع التنفيذ استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بتشجيع شركات البترول العالمية للاستثمار في قطاع الغاز بالمملكة. ولا شك في ان اتفاقية الشراكة لاستكشاف وانتاج غاز جنوب الربع الخالي تشكل تحالفا استراتيجيا مهما بين المملكة وبين شركات عالمية كبرى ومرموقة مثل شل وتوتال وارامكو السعودية، تجدد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما ان هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة قوية في طريق قد تم رسمه بدقة ووضوح، ضمن استراتيجية حكيمة وبعيدة المدى لتنمية الاستثمار في قطاع الغاز، بحيث تحقق عددا من المزايا الحيوية، التي تشمل تعزيز الجهود القائمة لتطوير صناعة متكاملة للغاز في جميع مراحلها ودعم التوجه الفاعل نحو تبادل الخبرات الفنية وبرامج تطوير وتطبيقات التقنية بما يحقق افضل استفادة من هذه الثروة الحيوية واستمرار توفير الغاز لدعم مشروعات البنية التحتية وتوسيع قاعدة الانتاج والتنمية الصناعية على المدى الطويل وباسعار تنافسية. وتوفير مزيد من فرص التدريب والعمل للمواطنين عبر مشروعات الغاز والمشروعات اللاحقة والاعمال المساندة التي سيكون الغاز محفزا لنموها. ودعم جهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الاموال لتمويل المشروعات الحيوية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية. وتعد هذه الاتفاقية خطوة رائدة، ضمن جهود متكاملة لانجاز اصلاحات تنموية شاملة تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين، بما ينسجم مع تطلعات الشعب السعودي الكريم ويتواكب مع تفاعل المملكة مع التوجهات العالمية المعاصرة، ويلبي احتياجات اجيالنا المستقبلية. لقد قطعت صناعة الغاز السعودية اشواطا متسارعة منذ انطلاقتها قبل اكثر من 25 عاما. وفي اعتقادي انها مرت بثلاث مراحل رئيسية. ارتكزت المرحلة الاولى على استغلال الغاز المصاحب عندما تم الانتقال من اتباع اسلوب حرق الغاز المصاحب لانتاج الزيت الخام الى انشاء وتشغيل شبكة غاز رئيسية ضخمة ومتطورة. وقد ساعدت هذه الشبكة في وضع اللبنات الاولى لبناء قاعدة صناعية عملاقة تعتمد على توفير وقود ولقيم من الغاز المصاحب بموثوقية عالية واسعار منافسة. وتواصل نمو صناعة الغاز بقوة وتميز، من مرحلتها الاولى تلك، الى المرحلة الثانية التي اعتمدت على الغاز غير المرافق الذي بدأ تطويره في منتصف الثمانينات، حتى بلغت خلال السنوات الاخيرة مرحلة جديدة ومتقدمة تجسدت في التوسع في استغلال الغاز غير المصاحب وبدء تشغيل معمل غاز الحوية عام 2001م، الذي نتج عنه ايصال الغاز الى منطقة الرياض، كما تم تشغيل معمل حرض هذا العام. وخلال هذه المرحلة، اصبحت المملكة تمتلك صناعة غاز ضخمة ومتنامية تعد من بين الاكبر في العالم، مما مهد لدخولها المرحلة الثالثة. اما المرحلة الثالثة فهي المرحلة المستقبلية التي تدخلها المملكة اليوم بكل ثقة، عبر توقيع هذه الاتفاقية، كما انها تشكل مرحلة جديدة متكاملة ستشهد مزيدا من النمو، باذن الله فهي تتميز بفتح قطاع الغاز امام الاستثمارات العالمية والمحلية وتحقيق شراكات استراتيجية طويلة المدى. وتهدف هذه المرحلة الى احداث نقلة كبيرة في تكامل صناعة الغاز في جميع مراحلها، من مرحلة التنقيب والانتاج الى مرحلة النقل والتصنيع والتجزئة والتوزيع، اضافة الى مراحل التصنيع اللاحقة والتحويلية، وتطوير الخدمات المساندة، ودعم برامج تطوير التقنية وتبادل الخبرات الفنية بما يحقق اعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر شبكة امداد الغاز، ويحقق اعلى العوائد للمملكة من خلال الاستثمار الفاعل لهذه الثروة الحيوية. واشار النعيمي الى ان حصة الغاز تزيد في الطاقة المستهلكة في المملكة عن مثيلاتها في العالم حيث ازدادت نسبة مساهمة الغاز في اجمالي الطاقة المستهلكة من 35 بالمائة عام 1990م لتبلغ حاليا ما يزيد على 40 بالمائة وستشهد نموا متزايدا خلال السنوات القادمة. وتعكس هذه الزيادة التوسع في الانشطة الاقتصادية التي تعتمد على امدادات الغاز الموثوقة وبالذات قطاع البتروكيميائيات وقطاعي توليد الكهرباء وتحلية المياه. ولاشك ان التوسع في النشاطات الاقتصادية والصناعية مقرون بخطط الدولة واستراتيجياتها التنموية بما يسهم في بناء الانسان السعودي، ويوفر حياة كريمة للمواطنين، ويساعد على التوسع في ايجاد فرص عمل تتواكب مع النمو السكاني الكبير. وقد وضعت استراتيجية الغاز الوطنية نصب عينيها الاسهام في ايجاد وظائف للمواطنين بشكل مباشر او من خلال الخدمات والاعمال المساندة. وتوفر حاليا صناعة الغاز في المملكة ما يقارب 35 الف وظيفة مباشرة من اجمالي 150 الف وظيفة غير مباشرة. ونأمل ان يزداد هذا الرقم بشكل مطرد مع النمو الاستثماري وتسارع النشاطات المساندة والمعتمدة على صناعة الغاز في المملكة. واكد النعيمي ان الشركات التي وقعت الاتفاقية التزمت بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع الوظائف التي توفر فيها المؤهلات والمعرفة والخبرة بما يحقق ما نسبته 75 بالمائة من عدد الموظفين. كما تلتزم هذه الشركات باعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير للسعوديين واعطائها الاولوية للمقاولين ومقدمي الخدمات السعوديين الذين سيحثون بدورهم على ايجاد فرص وظيفية للسعوديين. واشار الى الدخول في اتفاقيات طويلة الاجل تتسم بالشفافية والتوازن بين مصالح المملكة وحقوق المستثمرين لتطوير الفرص التي توفرها الدولة للمستثمرين المحليين والاجانب استنادا بالاطر التنظيمية والمالية المناسبة. وقال: لقد وضعت الانظمة بهدف التمكين والارشاد وليس التقييد والحصر. وكذلك تم التأكد من توفير الاجراءات والوسائل لجميع الاطراف ذوي العلاقة، لكي يعرضوا اراءهم على الوزارة لتأخذ بها في تطوير الانظمة الجديدة لقطاع التنقيب والانتاج، وتصميم الاجراءات المناسبة للمساعدة في حسم الخلافات حال نشوئها. واضاف ان وزارة البترول والثرورة المعدنية طرحت من خلال جدول زمني محدد، مناطق اخرى واعدة في منطقة شمال الربع الخالي على شركات بترولية عالمية على اسس تنافسية واضحة وبشفافية تامة تيسرها الانظمة، التي توفرها البيئة الاستثمارية المناسبة وضمن افضل ما هو معمول به عالميا، وبما يحقق مصالح المملكة في استكشاف وانتاج وتصنيع الغاز الطبيعي، وسوف نعلن، باذن الله - عن نتائج هذه المنافسة عندما يتم استكمال اجراءاتها في الاشهر القادمة.
