انفرجت اسارير شركات التأمين عندما أصبح التأمين على رخصة القيادة إلزاميا في المملكة وكان طموحهم ان يكون شاملا ولكنها خطوة على الطريق يأملون في استكمالها بعد فهم الشريحة العريضة لفوائد التأمين من المنتفعين بنظامه ولهذا كشروا عن انيابهم وخرجوا من سباتهم ليعلنوا عن برامجهم التي لم ترق الى مستوى تطلعات زبائنهم واكتفوا بالتحصيل والسداد نيابة عن عملائهم في عملية ادارية ومالية بحتة وكأنهم محصلو ضرائب ولم يكلفوا انفسهم بالاعمال الميدانية واعني بهم مباشرة الحادث فور حدوثه والابلاغ عنه. فهم مازالوا بقناعتهم السابقة قبل قرار إلزامية التأمين على احتمالات الا يكون أحد طرفي النزاع لديه تأمين وحتى هذا التبرير لن يكون كافيا اذا تم ابلاغهم من قبل المؤمن ولكن الان وبعد صدور القرارات بالزامية التأمين حتى وان كانت في شكلها الجزئي (تأمين الطرف الثالث) يصبح الامر اكثرا إلحاحا حيث ان أحد الاطراف تشمله التغطية بإلضرورة بالاضافة الى من لديه تأمين شامل فيكون الامر أكثر وجوبا. فلماذا شركات التأمين تنتظر من المؤمن ان ينوب عنها في تحمل الاعباء من تسعيرة الحادث ومراجعة الورش وشيخ الدلالين لاصدار تقرير المرور ومايترتب بعدها من سحب السيارة الى الورشة ومراجعة التأمين لاستخلاص حقه عن تكاليف الحادث. أمر عجيب ان يختلف اسلوب شركات التأمين لدينا عن الاساليب المتبعة عند شركات التأمين في أنحاء العالم التي اخذنا منها فقط نظام التحصيل والسداد وقيود البوالص التأمينية دون المكاسب التي تحقق راحة المواطن المؤمن لديهم فهم يكلفونه بالعمل لديهم لمتابعة الحادث وتقديم تقرير حكومي نهائي بعد ادخال السيارة للاصلاح وما عليهم الا الاعمال الادارية البحتة والتي يكتنفها بيروقراطية الاداء في كل خطوة من خطوات التعويض قبل صدور الشيك. وهناك خصومات حددتها بنود البوليصة المتكونة من عدة صفحات ومكتوبة بحروف تحتاج الى مجهر ليملها العميل ويوقع دون ان يعرف ما نصت عليه تلك البنود من شروط استبعادية لبعض المستفيدين المفترضين داخل البوليصة مثل الزوجة والابناء دون سن 18 فلهم اضافات يجب احتسابها لمن اراد ليشملها التأمين وكذلك تحديد السائق وكل هذا دون ادنى خدمات تقدمها الشركة للمؤمن سواء بالتأمين الشامل او الجزئي تخفيفا لاعباء زبائنها وتقليصا لمشادات الاطراف المتنازعة وتقليلا من الاجراءات المرورية كسبا لمجهودهم فيما هو اهم. فتخيلوا معي ان ادارة المرور حصرت المراجعة في الحوادث لمندوبي التأمين فقط فسينحصر المراجعون الى واحد او اثنين او خمسة ولن يزيدوا على عشرة حسب الاعداد للشركات المرخصة وبهذا ينحسر ذلك الكم من المراجعين مما يعطي ادارة المرور قدرة على الاداء وسرعة في الانجاز وتنتهي تلك المشادات والمماحكات غير المنتجة وفيه اختصار للجهد لجميع الاطراف. هنا ستكون معاينة الحادث وتشخيصه منتهية باعطاء طرفي الحادث رقم الملف لمراجعة شركة التأمين المرتبط معها والتي ستكون مسؤولة عن انهاء القضية لانها المخولة الوحيدة في هذا الشأن حسب النظام وبهذا تكون الحلول جذرية وسريعة دون امتهان لكرامة احد لان شركات التأمين لديها القدرة والامكانيات من سيارات السحب والورش المتعاونة معها والاعتراف الرسمي الذي يذلل امامها العقبات دون مناجشة او مغالطة او اجحاف لحق مكتسب بموجب عقد مبرم.
