فاجأ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اعضاء مجلس العموم في جلسة استجواب علنية بقوله انه لم يكن يعرف قبل التصويت في 18 مارس 2003 الذي اجاز شن الحرب على العراق، الطبيعة الدقيقة لاسلحة الدمار الشامل الواردة في ملف حول العراق مما اعطى انطباعا بانه ايد الغزو وشارك فيه عن جهل بحقيقة ما بنى عليه قراره. وقد اكد هذا الملف الذي سلم الى بلير في سبتمبر 2002 ان العراق يستطيع نشر اسلحة كيميائية او جرثومية في اقل من 45 دقيقة. واعلن بلير الذي انهالت عليه الاسئلة طوال ما يناهز الست ساعات خلال مناقشة ماراثونية حول الحرب في العراق في مجلس العموم، انه لم يكن يعرف طبيعة الاسلحة التي تحدث عنها التقرير الصادر في 2002 قبل التصويت في 18/مارس. والذي على ضوئه وافق النواب البريطانيون على شن الحرب، بعيد رفض الاممالمتحدة التصويت على قرار يجيز اللجوء الى استخدام القوة ضد العراق. وأثارت هذه التصريحات الانتقادات في صفوف المعارض.واعلن المتحدث باسم المحافظين للشؤون الخارجية مايكل انكرام ان جواب رئيس الوزراء اليوم يطرح اسئلة خطيرة حول ما كانت الحكومة تعرفه عندما دخلت بريطانيا الحرب ضد العراق. واضاف ان جوابه يضعه تماما في تناقض مع تعليقات (الوزير السابق) روبن كوك و(وزير الدفاع) جيف هون اللذين اكدا انهما كانا يعرفان ان التأكيد حول ال (45 دقيقة) كان يشير الى اسلحة تكتيكية بسيطة وليس الى اسلحة كيميائية وبيولوجية بعيدة المدى. وقال ان على توني بلير الان ان يعتذر ويصحح ما قاله امام مجلس العموم او ان يشرح كيف انه لم يكن يعرف ما كان يعرفه اثنان من اعضاء حكومته. وكان جون سكارلت معد ملف سبتمبر 2002، اعتبر في شهادته حول انتحار الخبير في الاسلحة العراقية ديفيد كيلي في 23 سبتمبر 2003، ان اسلحة تكتيكية بسيطة يمكن وصفها بأنها اسلحة دمار شامل.وكان رئيس اللجنة المشتركة لاجهزة الاستخبارات البريطانية اعلن ان اسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان يستخدمها نظام صدام حسين، كانت قاذفات صواريخ متعددة الفوهات يبلغ مداها 20 كلم او قطع مدفعية يبلغ مداها 40 كلم. وكانت لجنة برلمانية حول اجهزة الاستخبارات والامن اجرت تحقيقا حول ظروف دخول بريطانيا في الحرب على العراق، واشارت الى ان التأكيد بأن النظام العراقي قادر على نشر اسلحة كيميائية او جرثومية خلال 45 دقيقة لا يشمل قذائف يمكن استخدامها في ساحة المعركة.
