اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي ادخل بلاده في الحرب ضد العراق عام 2003 أن اجتياح العراق كان مبررا حتى وان لم يتبين وجود أسلحة دمار شامل في هذا البلد. وقال بلير في مقابلة تبثها محطة التلفزيون البريطانية "بي بي سي 1" الأحد وبثت مقتطفات منها السبت، أن "الفكرة كانت انه كان يمثل تهديدا للمنطقة، وبالتأكيد كان تطوير أسلحة دمار شامل جزءا من هذا التهديد، وقد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه بالذات، وهذا بالطبع أهم ما كان في ذهني". وردا على سؤال حول ما إذا كان سيزج بلاده في الحرب في مارس 2003 حتى وان لم يكن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، أجاب بلير "كنت سأستمر في التفكير أن إطاحته أمر صائب. بالتأكيد، كنا استعملنا واعددنا حججا مختلفة حيال طبيعة التهديد". وبالنسبة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اضاف رئيس الحكومة البريطانية السابق (1997-2007) "لا يمكنني حقيقة أن أفكر إننا كنا سنكون في أفضل حال أن كان هو وولداه لا يزالون في السلطة، انه أمر صعب فوق الحد... كان يجب أن اتخذ قرارا". وتبث هذه المقابلة في وقت تتواصل فيه في لندن الجلسات العلنية في التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب العراقية والتي سيدلي خلالها بلير بشهادته العام المقبل، وفي صلب التحقيق "الملف" الشهير، كما يسمى بالانكليزية، الذي قدمه توني بلير في 24 سبتبمر 2002 وأكد فيه أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل يمكن نشرها في خلال 45 دقيقة. وتبين بعد ذلك أن هذا الملف كان مبالغا فيه وقد أضيفت إليه عبارة 45 دقيقة. ولم يعثر على أي أسلحة دمار شامل في العراق بعد اجتياحه في 2003 من قبل الأميركيين والبريطانيين. واعتبر ائتلاف +ستوب ذي وور+ (أوقفوا الحرب) أن تصريحات بلير تشكل "اعترافا بجرائم حرب". وأضافت المنظمة غير الحكومية في بيان أن "مهاجمة بلد آخر بهدف تغيير النظام فيه هو عمل عدائي غير قانوني وفق القانون الدولي، وما كان لحكومة توني بلير ومجلس العموم ان يوافقا على (شن) حرب لو أعطى بلير هذا السبب". وطالبت المنظمة بالبدء ب"ملاحقات قضائية" بحق بلير "في حال كرر هذا الاعتراف أمام التحقيق (الجاري) في شان العراق". وأكد رئيس الوزراء السابق الذي اعتنق الكاثوليكية بعد تركه السلطة ان ديانته الجديدة لم يكن لها اي تأثير على قراره، وقال "اعتقد ان الناس يعتقدون احيانا ان ايماني لعب دورا مباشرا في بعض هذه القرارات. انها ليست هذه هي الحال حقا".
