كشف احدث تقرير لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ان اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي والبنك المركزي قد ارتفعت من 412.6 مليار جنيه في يوليو الماضي إلى 419.3 مليار جنيه في اغسطس الماضي ايضاً. واشار التقرير إلى ان اجمالي الودائع الحكومية قد ارتفع من 71.2 مليار جنيه إلى 72.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في حين بلغ حجم الودائع غير الحكومية إلى 347 مليار جنيه في اغسطس الماضي مسجلة ارتفاعاً قدره 6.4 مليار جنيه عن يوليو 2003. واوضح التقرير ان متوسط معدل التضخم الشهري قد ارتفع من 0.3% في اغسطس الماضي إلى 0.6% في سبتمبر الماضي ايضاً، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي من 0.3% في سبتمبر 2002 حتى وصل إلى 4.7% في سبتمبر 2003. واشار التقرير إلى ان متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالجنيه ا لمصري ما زال ثابتاً منذ نوفمبر 2002 وحتى نوفمبر 2003 (9.5%)، في حين انخفضت اسعار الفائدة على الودائع الدولارية من 1.2% إلى 0.9% في اكتوبر الماضي واستقر عند 0.8 في نوفمبر 2003. وحول التسهيلات الائتمانية من البنوك كشف التقرير ا ن حجم الاقراض قد ارتفع من 266.4 مليار جنيه في اغسطس 2002 إلى 285.7 مليار جنيه في اغسطس 2003، موضحاً انه رغم تراجع معدلات الاقراض للجهات الحكومية من 14.5 مليار جنيه إلى 13.3 مليار جنيه في اغسطس2003 الا ان معدل الاقراض للقطاع الخاص لغير الجهات الحكومية قد ارتفع من 251.9 مليار جنيه في اغسطس 2002 إلى 272.4 في اغسطس 2003. وحول التعاملات الخارجية ذكر التقرير ان ميزان العجز التجاري قد انخفض من 22.45 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى اغسطس 2002 إلى 16.9 مليار جنيه في الفترة المناظرة في عام 2003.
