قال البنك المركزي المصري ان ديون مصر الخارجية قد ارتفعت إلى 28.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.. بزيادة قدرها 31.6 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2002/2003. كما ارتفعت خدمة الديون الخارجية لمصر بنحو 263 مليون دولار لتصل إلى 1.7 مليار دولار امريكي الأمر الذي ادى لارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية لتصل إلى 11.1% مقابل 9.5%. ولفت البنك المركزي المصري في تقرير صدر عنه إلى زيادة الدين المحلي المستحق على الحكومة بنحو 25.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس لسنة 2002/ 2003 ليصل رصيده بنهاية مارس الماضي إلى 246.4 مليار جنيه في حين تراجعت مديونيات الهيئات الاقتصادية بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى 39.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي. كما تراجعت مديونية بنك الاستثمار القومي بنحو ملياري جنيه ليبلغ صافيها نحو 65.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. واشار التقرير إلى ارتفاع صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي في مصر بما يعادل 2.3 مليار جنيه بمعدل 13.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2002/2003. إلى ذلك حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً جارياً خلال هذه الفترة بلغ (الفترة من يوليو إلى مارس 2002/2003) 778.3 مليون دولار مقابل 299.1 مليون دولار في الفترة السابقة من السنة المالية السابقة وعزا البنك المركزي ذلك إلى تحسن عجز الميزان التجاري لمصر 6.4% لارتفاع الصادرات بمعدل 11.5% كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 22.5%. وقال البنك المركزي المصري ان السيولة المحلية قد حققت زيادة ملحوظة قدرها 37.3 مليار جنيه لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 366.6 بنهاية مارس الماضي. على جانب آخر بلغت جملة الودائع في البنوك المصرية بنهاية مارس الماضي نحو 384 مليار جنيه و 92 مليون جنيه في حين بلغ جملة الائتمان المحلي في مصر 389 مليار و 958 مليون جنيه في نهاية مارس الماضي. وكانت ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك قد زادت بمقدار 15.5 مليار جنيه بمعدل 5.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 200/2003. استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 72.8% من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية بنهاية مارس 2003 والبالغة 268 مليارا و 280 مليون جنيه.
